الغرير: نتائج البنوك في 2023 ستكون الأفضل في تاريخ القطاع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، أن نتائج البنوك خلال العام الجاري ستكون الأفضل على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي بدولة الإمارات.
وقال: "سيختلف نمو الأرباح من بنك إلى آخر، لكن المعدل يمكن أن يتجاوز 50%، الأمر الذي يأتي بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة، ومن العمل الكبير والنشاط الاقتصادي الذي شهدته ولا تزال تشهده دولة الإمارات".
وتابع "الاقتصاد منح البنوك دعماً وزخماً كبيرين، فأداء القطاع المصرفي لا ينفصل عن مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى".
واستشهد عبد العزيز الغرير بأداء مختلف القطاعات لا سيما القطاع السياحي وقطاع التجزئة، لافتاً إلى أن الأسس التي بني عليها القطاع البنكي والاقتصاد ككل قوية.
وتابع "الوضع الاقتصادي للإمارات ممتاز وربحية المؤسسات البنكية مؤشر على النجاح الاقتصادي، ولو كان الوضع الاقتصادي متراجعاً لما شهدنا النتائج التي رأيناها". التضخم العالمي
وحول التضخم في العالم، أشار الغرير إلى أن التضخم ظاهرة عالمية لا نستطيع التحكم بها، لكن علينا أن نجهز بلدنا ليكون عنصر جاذب للشركات العالمية، لافتاً إلى أن عدد الرخص التي صدرت في الستة أشهر الأولى في إمارة دبي على سبيل المثال تجاوز 30 ألف، وهو أعلى رقم في تاريخ دبي، ما يعد مؤشرا على ثقة المستثمرين من كافة أنحاء العالم باقتصاد الإمارات.
وأشار إلى أن شركات عالمية تنقل مقارها ومراكزها الرئيسية إلى الدولة، مؤكداً قوة المركز الاستثماري للدولة في كافة القطاعات وأمام المستثمرين من كافة الدول.
وتحدث الغرير عن نتائج الشركات المدرجة، قائلاً "كل الشركات نتائجها جيدة وهذا دليل على قوة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصارف الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نثق في قدرة القطاع الخاص على المنافسة.. والحكومة ستدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية
أكد، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة، باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون فى تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
وقال فى المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، فى إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
أضاف أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٦٧ مليار جنيه لدعم أكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منها: ١٢، ٢ مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ ٢٠١٩ حتى الآن، فى إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للاستمرار فى دعم الصادرات.
أوضح أنه تم رد ٣، ٨ مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ ١٦٠٠ شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز ٢٢ يومًا لكل منها، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام،