أكد رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، أن نتائج البنوك خلال العام الجاري ستكون الأفضل على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي بدولة الإمارات.

وقال: "سيختلف نمو الأرباح من بنك إلى آخر، لكن المعدل يمكن أن يتجاوز 50%، الأمر الذي يأتي بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة، ومن العمل الكبير والنشاط الاقتصادي الذي شهدته ولا تزال تشهده دولة الإمارات".


وتابع "الاقتصاد منح البنوك دعماً وزخماً كبيرين، فأداء القطاع المصرفي لا ينفصل عن مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى".
واستشهد عبد العزيز الغرير بأداء مختلف القطاعات لا سيما القطاع السياحي وقطاع التجزئة، لافتاً إلى أن الأسس التي بني عليها القطاع البنكي والاقتصاد ككل قوية.
وتابع "الوضع الاقتصادي للإمارات ممتاز وربحية المؤسسات البنكية مؤشر على النجاح الاقتصادي، ولو كان الوضع الاقتصادي متراجعاً لما شهدنا النتائج التي رأيناها".

التضخم العالمي

وحول التضخم في العالم، أشار الغرير إلى أن التضخم ظاهرة عالمية لا نستطيع التحكم بها، لكن علينا أن نجهز بلدنا ليكون عنصر جاذب للشركات العالمية، لافتاً إلى أن عدد الرخص التي صدرت في الستة أشهر الأولى في إمارة دبي على سبيل المثال تجاوز 30 ألف، وهو أعلى رقم في تاريخ دبي، ما يعد مؤشرا على ثقة المستثمرين من كافة أنحاء العالم باقتصاد الإمارات.
وأشار إلى أن شركات عالمية تنقل مقارها ومراكزها الرئيسية إلى الدولة، مؤكداً قوة المركز الاستثماري للدولة في كافة القطاعات وأمام المستثمرين من كافة الدول.
وتحدث الغرير عن نتائج الشركات المدرجة، قائلاً "كل الشركات نتائجها جيدة وهذا دليل على قوة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصارف الإمارات إلى أن

إقرأ أيضاً:

الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.

وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.

وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.

ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول

لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.

كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.

ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.

كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.

وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".

وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: القطاع الخاص شريك يستطيع منحي نتائج مبهرة
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • أبوظبي تستضيف مؤتمراً لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة
  • برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر “تمكينها ” لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • السيسي: مستعدون لتوفير كافة السبل لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي
  • الشباب يرفض نتائج مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية
  • النشاط الحكومي والتأسيس للتنمية عبر القطاع الرائد
  • دارفور التي سيحررها أبناء الشعب السوداني من الجيش والبراءون والدراعة ستكون (..)
  • القطاع السياحي والعقاري يقودان نمو “مجموعة بن حم ” في 6 أشهر