المعاشات تعلن عن إجراء تعديلات على نظام شورك
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إجراء تعديلات على نظام "شورك"، وذلك في إطار حملتها “انهيها صح”، وهو النظام الذي يتيح للمؤمن عليه، الذي تنتهي خدمته بعد تاريخ 1 يوليو 2023، الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة لدى الهيئة لغايات الضم عند الالتحاق بجهة عمل جديدة خلال 6 أشهر من تاريخ نهاية الخدمة، وتقديم طلب الضم خلال شهر من الالتحاق بالعمل الجديد.
وبموجب التعديلات التي أجرتها الهيئة على النظام، فإنه سيُسمح للمؤمن عليه بتقديم طلب الضم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل بدلاً من شهر، ما يمنحه وجهات العمل المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات التسجيل والاشتراك عنه، مع التأكيد على مسؤولية المؤمن عليه في التحقق من تسجيله وسداد الاشتراكات عنه خلال الشهر الأول من الالتحاق بالعمل وفق أحكام قانون المعاشات المُلزم لجهات العمل بالتسجيل والاشتراك عنه خلال المدة المقررة، حيث يمّكن ذلك المؤمن عليه من الاستفادة بكل المزايا التأمينية والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومنها نظام “شورك” الذي يستهدف تحسين جودة حياة المؤمن عليهم وتحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم، لاسيما وأن نظام "شورك" يساعدهم في ضم الخدمة دون تحمل أي تكاليف إضافية.
ولفتت الهيئة إلى أن التعديلات تمتد لتشمل جميع طلبات الضم المقدمة للهيئة بعد تاريخ 1 يوليو 2023 بأثر رجعي، مشيرة إلى أن بعض الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة تجاوزت حد الشهر وتم رفضها بناء على ذلك، ولذلك فإن الهيئة تدعو جميع المؤمن عليهم لاستكمال إجراءات الضم خلال مدة السماح الجديدة وعدم تجاوزها حفاظاً على مددهم مضمومة ومتصلة بغرض استكمال المدد المؤهلة للمعاش التقاعدي باعتباره الهدف الأهم من الاشتراك في التأمين.
أوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة شملت إلغاء شرط عدم وجود نفقة محكوم بها للمؤمن عليه من أي جهة قضائية كشرط لقبول طب الضم وفق نظام "شورك"، وأبقت على شرط عدم وجود أي دين للحكومة على المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه من دون وجه حق.
أخبار ذات صلةوأشارت الهيئة إلى أنه يشترط لاستكمال إجراءات الضم وفق نظام "شورك" التحاق مقدم الطلب بجهة عمل جديدة خلال مدة ستة أشهر محسوبة من تاريخ انتهاء خدمته السابقة كشرط لقبول طلبه، وتقديم طلب الضم وفق التعديل الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق بجهة العمل الجديدة، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً ويترتب عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه.
الجدير بالذكر أن " شورك" لا ينطبق على مدد الخدمة السابقة، التي انتهت قبل تاريخ 1 يوليو 2023، وإنما يشمل فقط مدد الخدمة التي تنتهي بعد هذا التاريخ.
كما يشمل "شورك" المؤمن عليهم الراغبين في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى تحت مظلة هيئة المعاشات، سواء كانت هذه الجهات في القطاع الحكومي أو الخاص، بينما لا ينطبق على المنتهية خدماتهم من جهة تخضع لصناديق تقاعد أخرى في الدولة عند الانتقال إلى الهيئة أو العكس.
ولا يشمل "شورك" أصحاب المعاشات، أو من تتوافر لديه أي شرط من شروط استحقاق المعاش التقاعدي وهو على رأس عمله الحالي، كما لا يشمل أصحاب مدة الخدمة التي تقل عن سنة، باعتبار أن هذه المدة لا يستحق عنها المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات نهایة الخدمة للمؤمن علیه المؤمن علیه من تاریخ
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، الموافقة على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025