الأول لمجموعة عمل اقتصادية جديدة.. اجتماع مثمر بين بكين وواشنطن
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقد مسؤولون أميركيون وصينيون اجتماعا "مثمرا"، الاثنين، هو الأول لمجموعة عمل اقتصادية جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فيما يسعى البلدان لإضفاء الاستقرار على العلاقات بينهما.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة أن "الوفدين اجتمعا افتراضيا (عبر الفيديو) لمدة ساعتين، وأجريا نقاشا مثمرا وموضوعيا بشأن قضايا تشمل تطورات الاقتصاد الكلي".
وأضاف "طرح المسؤولون الأميركيون بصراحة أيضا القضايا المثيرة للقلق".
وتأسست مجموعة العمل الاقتصادية بعدما زارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بكين في يوليو الماضي، حيث التقت مسؤولين كبار بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ.
وستعقد مجموعة عمل مالية منفصلة أول اجتماع لها، الأربعاء.
وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها منذ سنوات، في ظل التوتر المرتبط بالتجارة وحقوق الإنسان وتايوان وبحر الصين الجنوبي، وفقا لفرانس برس.
وبينما لفتت الولايات المتحدة إلى أنها تعتبر الصين أبرز خصم جيوسياسي لها، قاومت بكين ما تصفها بالسياسة الأميركية الساعية لاحتوائها وفرض قيود عليها في المحيط الهادئ وغيره.
ووصف الإعلام الرسمي الصيني الاجتماع بـ"الصريح والبنّاء". وأفادت شبكة "سي سي تي في" الرسمية بأن "الجانبين أجريا نقاشا معمقا وصريحا وبنّاء بشأن قضايا مثل وضع الاقتصاد الكلي العالمي والسياسات والعلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون ردا على التحديات العالمية".
وأضاف التقرير أن "الصين عبرت عن مخاوفها وسيواصل الطرفان الإبقاء على الاتصالات".
وقاد مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المال الصينية الاجتماع.
وأكدت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، خلال زيارة قامت بها إلى الصين في أغسطس الماضي، أن الولايات المتحدة تسعى لعلاقة طبيعية أكثر مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن القيود التي أعلنتها واشنطن هذا الشهر على صادرات الرقائق الإلكترونية (المعالجات الرقمية) المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين فاقمت التوتر بين القوتين.
وبعد الإعلان، أكدت الصين أنها "غير راضية" و"تعارض بحزم" القيود.
والأسبوع الماضي، اتهمت الولايات المتحدة الصين بتنظيم حملة "منسقة" من المناورات الجوية الخطيرة والاستفزازية ضد الطائرات العسكرية الأميركية في المجال الجوي الدولي، محذرة من أن خطوات من هذا النوع يمكن أن تشعل نزاعا غير مقصود.
وذكر مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأمنية، إيلي راتنر، أن رفض الصين "دعواتنا لفتح خطوط اتصال عسكرية على أعلى المستويات" هو سبب هذه الحوادث.
وفي أغسطس الماضي، أصدرت الولايات المتحدة، أمرا تنفيذيا بحظر الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية بالصين في مجالات التكنولوجية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
ويعطي الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات في الكيانات الصينية، في ثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
ويبقى الهدف من الخطوات الجديدة منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين في بناء قدراتها من التكنولوجيا الحساسة التي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.
وتأتي الإجراءات التقييدية الحالية ضمن سلسلة من قرارات وتوجهات أشمل تهدف إلى تقويض جهود بكين لتحقيق الاستقلال في عدد من المجالات التكنولوجية، ولا سيما تطوير أشباه الموصلات المتقدمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة الولایات المتحدة أشباه الموصلات الصین فی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.
وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".
واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.