كيف يمكن لقطاع الصناعة توفير 437 مليار دولار سنويا؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أظهرت دراسة أن قطاع الصناعة على مستوى العالم يمكنه توفير نحو 437 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2030، عن طريق كفاءة استخدام الطاقة، ويمكنه أيضا خفض انبعاثات الكربون بدرجة كبيرة.
وجاء في التقرير الصادر عن حركة كفاءة الطاقة، وهي مجموعة صناعية، أنه يمكن خفض انبعاثات الكربون أربعة غيغا طن سنويا بحلول عام 2030، إذا ضاعفت الشركات من إجراءات كفاءة استخدام الطاقة.
وقالت الحركة في التقرير، إن ذلك يعادل إبعاد 60 بالمئة من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي عن الطرق في العالم.
وأظهر التقرير أن الشركات يمكنها إجراء عمليات تدقيق منتظمة للطاقة، ومراجعة الحجم المثالي للأصول الصناعية، وربط المواقع والآلات لتحقيق التضامن في مجال الطاقة واستخدام محركات أكثر كفاءة.
وقال تاراك ميهتا عضو اللجنة التنفيذية لشركة ABB، "قبل انعقاد مؤتمر كوب28، من المهم إثبات أن هناك حلولا تكنولوجية مدروسة وملموسة ومتاحة بسهولة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاحتباس الحراري التي نواجهها".
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في نوفمبر بالإمارات.
وأضاف ميهتا "بما أن مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن توفر إلا جزء من الحل، فلا يمكن إنكار الدور الحاسم الذي تلعبه كفاءة استخدام الطاقة في تسريع التحول نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انبعاثات الكربون كفاءة استخدام الطاقة كوب28 الطاقة المتجددة قطاع الصناعة كفاءة استخدام الطاقة استخدام الطاقة الطاقة انبعاثات الكربون كفاءة استخدام الطاقة كوب28 الطاقة المتجددة مناخ
إقرأ أيضاً:
الصندوق السيادي المصري: 100 مليار جنيه رأس مال صندوق الصناعة
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ الصندوق السيادي المصري، إن قطاع الصناعة المصرية من المفترض أن يشهد تدشين إطلاق صندوق جديد لـ الاستثمار، يستهدف لخدمة المشاريع الجديدة التي تخص الصناعة المصرية.
وأشار رئيس الصندوق السيادي المصري، إلى أنه من المفترض أن يتم تخصيص ما تبلغ قيمته 100 مليار جنيه كـ رأس مال مخصص للمشاريع الصناعية من الصندوق السيادي المصري.
ولفت رئيس الصندوق السيادي المصري، إلى أن تخصيص حجم رأس مالي نقدي يصل إلى 100 مليار جنيه لـ قطاع الصناعة على أساس أنه من أكثر القطاعات التي يجب إعطاء لها أولوية كبيرة من حيث إنشاء الاستثمارات الجديدة سوف ينعكس على القدرة التصديرية والقدرة التشابكية للقطاع الثصناعي مع باقي قطاعات الاستثمار الأخرى.
وأوضح أنه حالياً قطاع الصناعة المصرية من المفترض أن يشهد ليس فقط تدشين مشروهات جديدة بتخصيص قدرة تمويلية كبيرة، بل سيشهد أيضاً تعاون جديد مع القطاعات الخاصة التي تميزت في إنشاء المشاريع الصناعية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى إبرام تعاونات مع كيانات من القطاع الخاص لتحقيق أكبر استفادة من الخبرات الصناعية التي تهدف على خدمة المشاريع الصناعية الوطنية.
اقرأ أيضاًنائب رئيس اتحاد العمال: الصناعة والزراعة أهم أولويات الحكومة الجديدة
محمد البهي لـ «الأسبوع»: تحديات تواجه الصناعة.. وهذه مقترحاتنا للحكومة الجديدة
وزير التجارة والصناعة يلتقي مدير مركز التصدير الروسي في سان بطرسبرج
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية