خرج المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، جوش بول، معلنا أسباب استقالته بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن الوزارة التي استقال منها ليست هي الخارجية الأمريكية التي يعرفها.

وذكر بول، في مقال نشره بصحيفة "واشنطن بوست"، أنه عمل في إدارة الدولة المسؤولة عن نقل الأسلحة والمساعدات الأمنية المقدمة للحكومات الأجنبية على مدى تجاوز عقد من الزمن، وشارك في تلك الفترة بالعديد من المناقشات المعقدة بشأن أين يجب إرسال هذه الأسلحة، لكنه لم يشهد "نقلاً معقداً ويشكل معضلة أخلاقية في غياب أي امكانية للمناقشة"، كما جرى الشهر الجاري، ولذا قرر الاستقالة، الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الفرضية الأساسية للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل منذ اتفاقات أوسلو هي "الأمن مقابل السلام"، والتي تقوم على فكرة أنه إذا شعرت إسرائيل بالأمان، بما في ذلك من خلال توفير مليارات الدولارات من نقل الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة كل عام، فإنه يمكنها تقديم التنازلات بسهولة أكبر تسمح بظهور دولة فلسطينية، لكن سجلات التاريخ تشير إلى أن الأسلحة التي وفرتها الولايات المتحدة لم تدفع إسرائيل إلى السلام.

وأوضح أن هذه الأسلحة سهلت نمو بنية تحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، تجعل قيام الدولة الفلسطينية أمرًا مستبعدًا بشكل متزايد، في حين أن القصف في قطاع غزة المكتظ بالسكان ألحق صدمات جماعية وإصابات، من دون أن يسهم في الأمن الإسرائيلي.

واعتبر بول أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، "لكن سجلها على مدار أكثر من 6 اشتباكات رئيسية خلال 15 عامًا الماضية يشير إلى أن آلاف المدنيين الفلسطينيين سيموتون في العملية".

وعن ما جرى بعد عملية طوفان الأقصى بالخارجية الأمريكية، أفاد بول بأن بدأت طلبات إسرائيل للذخائر بدأت في الوصول على الفور، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأسلحة التي لا يمكن استخدامها في الصراع الحالي.

وأضاف: "استحقت هذه الطلبات الاهتمام الذي من المفترض أن نوليه لأي حزمة أسلحة كبيرة، ودفعت نحو اجراء مناقشة صريحة وقوبل حثي بالصمت، والتوجيه كان واضحا وهو أننا بحاجة إلى التحرك بأسرع وقت ممكن لتلبية طلبات إسرائيل".

اقرأ أيضاً

تمرد يختمر ووثيقة معارضة في الخارجية الأمريكية بسبب دعم إسرائيل.. وبلينكن يعترف

وأشار إلى أن الكونجرس نفسه، الذي سبق أن حظر مبيعات الأسلحة إلى أنظمة أخرى ذات سجلات حقوق إنسان مشكوك فيها، كان يضغط على الإدارة الأمريكية للمضي قدماً لتلبية مطالب إسرائيل.

ويعلق بول على ذلك بالقول: "إن فكرة وجوب عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين لم تكن فكرة مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي عملت فيها، بدءاً من عملي في مساعدة إعادة بناء القطاع الأمني العراقي في 2004-2006".

ويؤكد المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية أن مخاطر الأسلحة المقدمة لإسرائيل، وخاصة ذخائر الجو-أرض، ستلحق الضرر بالمدنيين وتنتهك حقوق الإنسان، لكن وزارة الخارجية كانت مصرة للغاية على تجنب أي نقاش بشأن هذه المخاطر.

ويمثل هذا "عدم استعداد غير مسبوق للنظر في العواقب الإنسانية لقرارات سياستنا" بحسب بول، مشيرا إلى أن إدارة التناقض بين مخاوف حقوق الإنسان وطلبات شركائنا هي "جزء معروف وصحي من عملية صنع السياسات المتعلقة بنقل الأسلحة".

وأردف بأن المناقشات العنيفة في وزارة الخارجية الأمريكية بشأن توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا، على سبيل المثال، تُظهر أن معايير حقوق الإنسان ممكنة حتى في خضم الأزمة، ولذا فإن "غياب الاستعداد لعقد هذه المناقشة فيما يتعلق بإسرائيل ليس دليلاً على التزامنا بأمن إسرائيل، بل هو دليل على التزامنا بسياسة أثبت التاريخ أنها طريق مسدود، ودليل على استعدادنا للتخلي عن قيمنا وغض الطرف عن معاناة ملايين الناس في غزة عندما يكون ذلك ملائمًا سياسيًا"، حسب تعبيره.

واختتم بول مقاله بعبارة ملخصة لموقفه: "هذه ليست وزارة الخارجية التي أعرفها ولهذا السبب اضطررت إلى مغادرتها".

اقرأ أيضاً

استقالة مسؤولين بالخارجية الأمريكية بسبب تعامل مع بايدن مع حرب غزة

المصدر | الخليج الجديد + واشنطن بوست

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: جوش بول الخارجية الأمريكية طوفان الأقصى حماس إسرائيل الخارجیة الأمریکیة وزارة الخارجیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعوديةالهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين

وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.

وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.


وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.

ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.

ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.

طباعة شارك الاستثمار التجارة الخارجية غرفة التجارة الأمريكية معدلات التجارة الناتج المحلي الإجمالي

مقالات مشابهة

  • المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فوجئت بخبر تعيين روبيو مستشارا للأمن القومي
  • حجة.. خريجو “طوفان الأقصى” في كحلان عفار يجسدون الجاهزية بمسير ومناورة ميدانية
  • مسير ومناورة لخريجي دورات “طوفان الأقصى” في كحلان عفار
  • الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية تعكس إصرار الولايات المتحدة على عرقلة التعاون بين الدول
  • إسرائيل التي تحترف إشعال الحرائق عاجزة عن إطفاء حرائقها
  • بذكرى النكبة.. إغراق القدس بأعلام إسرائيل ومستوطنون يتوعدون الأقصى
  • عاجل- الخارجية الأمريكية: أنجزنا رؤية ترامب في السياسة الخارجية خلال 100 يوم فقط
  • الخارجية الأمريكية: حققنا رؤية ترامب خلال أول 100 يوم
  • تقرير أمريكي: الحوثيون يقاومون الحملة الأمريكية بعناد رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم (ترجمة خاصة)
  • وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة