للمرة الأولى.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 3.9 تريليون درهم
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.5% إلى 3.9 تريليون درهم في نهاية أغسطس (آب) الماضي للمرة الأولى في تاريخها، وذلك مقارنة بنحو 3.882 تريليون درهم في نهاية يوليو (تموز) 2023.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس (آب) 2023، أن "أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 10.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بزيادة بنسبة 0.7% مقابل 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو (تموز) السابق عليه، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.8%.
وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة زيادات بنسبة 0.6% و1.4% و0.8% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي. الودائع
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% من 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%، والارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1%.
وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 0.7% و2.6% على التوالي.
وبحسب تقرير المركزي، وصلت القاعدة النقدية إلى 613.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وارتفع حساب الاحتياطي بنسبة 50.5%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – سجل نحو 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.1% من 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو إلى 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة بمقدار 5.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
ووصل مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – إلى 2.295 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. طاقة الشمس والرياح تتفوق على الطاقة الحرارية بالصين
أعلنت الصين -أمس الجمعة- أن إنتاجها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجاوز للمرة الأولى إنتاج الطاقة الحرارية التي تعتمد بشكل رئيسي على الفحم، المصدر التقليدي للطاقة في البلاد، في تحول تاريخي يُبرز تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وذكرت هيئة الطاقة الصينية -في بيان- أن الطاقات المتجددة سجلت خلال الربع الأول من عام 2025 إنتاجا بلغ 74.33 مليون كيلوواط، رافعة بذلك السعة الإجمالية للطاقة المتجددة إلى 1482 مليار كيلوواط.
وأضافت أن هذا يتجاوز "للمرة الأولى إنتاج الطاقة الحرارية الذي يصل إلى 1451 مليار كيلوواط، من دون أن تحدّد ما يندرج من ضمن هذه الفئة.
ويعد هذا التحول لحظة مفصلية للصين، التي لطالما اعتُبرت من أكبر المصادر للغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا، إذ كانت تعتمد بشكل كثيف على الفحم لتغذية اقتصادها العملاق بالطاقة.
ولكن، مع تسارع بناء منشآت الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الصين اليوم تنتج طاقة متجددة تفوق إنتاجها التقليدي القائم على الوقود الأحفوري.
هذا الإنجاز يعزز مكانة الصين كقوة محركة للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، خاصة وأنها تنتج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضعف ما تنتجه بقية دول العالم مجتمعة، حسب دراسات حديثة.
إعلان التزام صينيوفي ظل انسحاب الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع التزام بلاده بمواصلة جهود مكافحة تغير المناخ، مؤكدا أن هذه الجهود "لن تتباطأ بغض النظر عن التغيرات الدولية".
كما كشف شي عن خطط بلاده للإعلان عن أهداف مناخية جديدة تشمل جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وليس فقط ثاني أكسيد الكربون، قبل انعقاد قمة المناخ "كوب30" في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويأتي هذا التحول إذ تتسابق الدول للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، في محاولة لتفادي الكوارث المناخية الكارثية المتوقعة مع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يذكر أن تفوق الطاقات المتجددة على الفحم في الصين، حتى وإن كان حتى الآن على مستوى القدرة الإنتاجية لا الاستهلاك الفعلي، يمثل خطوة رمزية وعملية كبرى نحو تحقيق الحياد الكربوني الذي تعهدت به بكين بحلول عام 2060، ويعزز الآمال بدور صيني رائد في الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ.