الوزراء: انخفاض الاستثمارات بالغاز تزيد من تفاقم صدمات الطاقة في 2030
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على "تقرير الغاز العالمي لعام 2023" الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز، والذي أوضح ما يحدثه انخفاض مستوى الاستثمار في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة من خطر على تحول الطاقة، مما يصعب القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وتعزيز أمن الطاقة والاستدامة، وقد أوضح الاتحاد في تقريره إلى أن عام 2022 كان هو العام الأكثر اضطرابًا في تاريخ صناعة الغاز.
حيث اتسم بوجود صدمات غير مسبوقة في العرض والأسعار، وفي عام 2023 ومع استمرار ضيق العرض وتوقعات الطلب غير المؤكدة، دخل السوق في توازن "غير مستقر"، وظل حساسًا للغاية لأي تحركات على جانب العرض أو الطلب.
ويعد الغاز الطبيعي، والغازات المنخفضة الكربون، والغازات المتجددة من المساهمين الحاسمين في هذا السياق، حيث أنها تُمكِّن التنمية والتصنيع في المناطق النامية، وتعزز الاستدامة من خلال معالجة مشاكل جودة الهواء الناجمة عن استخدام الفحم، وتجعل الشبكات أكثر مرونة لدعم التوسع الهائل في مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقًا للتقرير، فإن الطلب العالمي على الغاز انخفض بنسبة 1.5% في عام 2022، مقارنة بعام 2021، كما استمر انخفاض الطلب في المناطق الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2023، وكان مدفوعًا في المقام الأول بالتباطؤ الصناعي وانخفاض الطلب على التدفئة بسبب فصل الشتاء المعتدل في نصف الكرة الشمالي.
وقد ذكر التقرير أن الارتفاعات الحادة في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي تسببت في انخفاض الطلب في آسيا بمقدار 18 مليار متر مكعب (1.9٪) في عام 2022، مقارنة بعام 2021. كما حدث تراجع كبير للطلب في جنوب آسيا، حيث أصبح سعر الغاز الطبيعي المسال لا يمكن تحمله، مما تسبب في التحول إلى الفحم حيثما أمكن ذلك.
وأضاف التقرير أن سوق الغاز لا يزال يعاني من نقص المعروض، وهو حساس للغاية للتقلبات في جانبي العرض والطلب، موضحاً أن الاختلافات الهائلة بين توقعات الطلب الدولي على الطاقة والغاز مقابل انخفاض الاستثمارات في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة، تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة بحلول عام 2030 وما بعده. وشدد التقرير على أن الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة تقوم بدور محوري في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرة البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال على التكيف وتوفير المرونة المطلوبة بشدة.
وأفاد التقرير أن التركيز المعزز على التخطيط الشامل للطاقة، وتطوير الغازات منخفضة الكربون، واتخاذ تدابير قوية للحفاظ على الطاقة لخفض الطلب، واحتجاز وتخزين الكربون، سيحدد مدى نجاح تحول الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وحضر الاجتماع كلُ من: المهندس يس محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني ومكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني.
وفي مُستهل الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، منوهًا إلى أن التحويل يُوفر الكثير على الدولة والمواطن، ويتوافق، في الوقت نفسه، مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول نحو الوقود النظيف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة مُضاعفة أعداد السيارات المُستهدف تحويلها، ووضع خطة لمُضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة، مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.
وفي إطار ذلك، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية العائد الاقتصادي السنوي لـ "خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط"، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
وأكد الوزير، أن قطاع النقل يشكل محورًا رئيسًا لسوق الغاز، لافتًا إلى أن المبادرات الحكومية تؤدي دورًا رئيسًا في تحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل العام وكذا الانشطة التجارية؛ حيث تسعى الدول إلى تعظيم استخداماتها من الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للطاقة التقليدية.
فيما عرض المهندس محمد خضير، الموقف التنفيذي الحالي لخطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، موضحًا أن إجمالي عدد المحطات القائمة منذ بدء النشاط يصل إلى 805 محطات بنسبة استغلال 60%، كما بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة 562 ألف سيارة.
كما استعرض نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، القدرة الإنتاجية للشركات العاملة بنشاط التحويل، وكذا التكاليف الاستثمارية.
فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر| مضاد للفطريات ويعالج حب الشباب