خبير مصري تعليقا على "خطة اسرائيلية: سيناء ليست نهاية المطاف للاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
علق المحلل السياسي المصري حسن بديع على تقرير معهد "ميسجاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية حول خطة تهجير كافة سكان قطاع غزة إلى بعض المدن المصرية.
إقرأ المزيد
وأوضح بديع في تصريحات لـRT أن معهد ميسجاف الإسرائيلي للأمن القومي كشف عن الخطط الصهيونية المستقبلية المترتبة على تهجير سكان غزة لمصر، حيث اتضح أن التهجير القسري مجرد مرحلة أولى وأن الهدف ليس تهجيرهم لسيناء كنهاية المطاف وإنما الهدف الحقيقي نقلهم لمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.
وتابع المحلل المصري: "إسرائيل تهدف في المرحلة الأولى لبقاء سيناء خالية من السكان ودفع الفلسطينيين للداخل المصري تمهيدا لمرحلة ثانية في المستقبل لابتلاع سيناء وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل للفرات وهو الأمر الذي يتطلب يقظة ووحدة عربية في مواجهة هذا المخطط خاصة وأن المخطط الصهيوني يري إن هذا الأمر في صالح أوروبا التي تتعرض للهجرة غير الشرعية من الشباب العربي الهارب من الظروف المعيشية القاسية في أوطانهم".
وأشار إلى أن: "هذه الخطة تكشف النوايا الإسرائيلية كاملة وتؤكد أن معركة غزة التي تدور الآن معركة مصير وحياة أو موت بالنسبة لمصر والعرب، وقضية فلسطين وتظهر حتمية التضامن والمواجهة العربية الموحدة وضرورة تفعيل وفتح جميع الجبهات العربية، وإشعال حرب إقليمية كبري تؤدي لحرب عالمية كسبيل وحيد لإيقاف هذا المخطط وعدم المراهنة على صمود لا نهائي لمقاومة غزة ووضع حد لمسيرة الاستسلام العربي والتي بدأت بزيارة الاستسلام للعدو الصهيوني في 19 نوفمبر 1977 وإعلان السادات أن حرب أكتوبر أخر الحروب وهي أكثر المقولات السياسية فسادا في تاريخ العرب".
ونشر المعهد الخطة عبر دراسة تحت عنوان" خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية".
وشملت الدراسة التي أعدها المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان، عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى مصر، وأهم هذه النقاط هي استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل "امتيازات مادية ضخمة".
ووفق الخطة فإن هناك فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث أن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشارت دراسة المعهد الإسرائيلي إلى أنه في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريبا قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء، فعلى سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، "السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان"، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة لاسكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة.
وأضافت الدراسة: "متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 متر مربع لأسرة غزية متوسطة مكونة من حوالي 5.14 فرد في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه حوالي 19 ألف دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم المعروف حاليا لكامل الشقة، ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة حوالي 1.4 نسمة لحوالي 2.2 مليون نسمة، ويمكن التقدير أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار".
وتعتمد الخطة الإسرائيلية على تقديم حوافز مالية فورية على هذا المستوى للاقتصاد المصري من شأنه أن يوفر فائدة هائلة وفورية للحكومة المصرية، وأن هذه المبالغ المالية، بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ضئيلة للغاية حيث أن استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: استضافة اجتماعات الدول الثماني تعكس محورية الدور المصري
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن استضافة مصر لاجتماعات القمة الحادية عشر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، تعد أحد أهم الدلالات الرئيسية على مدى تنوع التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية سواء كانت تحركات سياسية أو اقتصادية أو غيرها، وبما يعكس في مجمله محورية وأهمية الدور المصري في كل المراحل .
وأضاف محمد الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن عقد هذه الاجتماعات جاء في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها المنطقة، والتي يمكن أن تؤدى في النهاية إلى توسيع دائرة الصراع التي حذرت منها القيادة السياسية المصرية مراراً، وهو الأمر الذي شاهدناه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم على لبنان، وقد مهدت هذه الحروب بشكل أو بآخر إلى الوصول بسوريا إلى وضعها الحالي الذي قد يهدد وحدة وسلامة أراضيها .
وتابع أن هذه القمة لم تكن بعيدة عن التطورات الإقليمية المتسارعة ؛ حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على أن يعيد التأكيد على ثوابت ورؤية الموقف المصري تجاه هذه الأحداث وهى رؤية واقعية تصب كلها في بوتقة الاستقرار والتنمية والحرص على إيجاد الحلول السليمة لهذه المشكلات، مع التأكيد أيضاً على أن كافة الحروب والصراعات الحالية في المنطقة سوف تؤدى إلى تصعيد غير مسبوق وإحداث تأثيرات سلبية تلحق بجميع الأطراف على المستويين السياسي والاقتصادى وتؤثر كذلك على مصالح الدول وطموحات الشعوب.
وأبرز محمد إبراهيم كذلك حرص الرئيس السيسي على أن يبلور بشكل واضح الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه المخاطر وذلك من خلال التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، مع إبداء الاستعداد لمشاركة الدول الأعضاء التجارب المصرية الناجحة التي نفذتها الدولة ومن بينها مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة .
ونوه بأن مصر كانت حريصة على أن تستثمر رئاستها لهذه القمة في أن تدفع بقوة في إتجاة دعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من خلال طرح مجموعة من المبادرات شديدة الأهمية والتي تحتاجها هذه الدول وتدعم في نفس الوقت مبدأ التعاون المشترك وذلك في مجالات الدبلوماسية والصحة والتعليم ومراكز الفكر الاقتصادى، بالإضافة إلى اعتزام التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.
وشدد على أن البيان الختامي الذي صدر عقب انتهاء الاجتماعات تحت اسم "إعلان القاهرة" جاء معبراً تماماً عن نجاح هذه القمة وعن الطموحات التي يمكن البناء عليها وتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون التي تمثل أولوية لدول المنظمة ولاسيما في الطاقة والأمن الغذائي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والسياحة والرقمنة والذكاء الإصطناعي والتعاون في موضوع تغيير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مصرية فاعلة من أجل وضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات موضع التنفيذ من منطلق أن رئاسة مصر للمنظمة سوف تكون أحد أهم العوامل التي سوف تساعد على ترجمة البيان الختامي إلى واقع على الأرض وذلك بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء التي لا شك أنها تحتاج جميعها إلى أن يكون هناك استقراراً في هذه المنطقة الإستراتيجية .
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26