النزاهة النيابية:الحماية السياسية وراء عدم حسم ملفات الفساد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2023 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول 2023)، عن سبب تأخر حسم بعض الملفات المتعلقة بقضايا الفساد لدى هيئة النزاهة الاتحادية.وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في حديث صحفي، إن “هناك ملفات يتأخر حسمها من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، كونها تحتاج الى تحقيقات وإجراءات وموافقات قضائية، كذلك الى تعاون من قبل بعض المؤسسات الحكومية الأخرى، فكل هذه الإجراءات الروتينية، هي سبب في تأخير الكثير من الملفات”.
وأضاف السلامي ان “هناك ملفات فساد تكون واضحة المعالم ولا تحتاج الى إجراءات تحقيقية مطولة، فهذه الملفات تحسم بشكل عاجل من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، وتكون هناك إجراءات بحقها، كما ان هناك ملفات يؤخر حسمها بسبب وجود حماية سياسية على تلك الملفات فهنا يتم إعاقة جهود النزاهة من خلال عدم تعاون بعض المؤسسات معها، لاكمال الأغراض التحقيقية والقانونية”. ويعد ملف “سرقة القرن”، أحد ابرز الملفات غير المحسومة ومازالت قيد التحقيق والحسم لدى هيئة النزاهة منذ مايقارب العام، فيما بلغت الاموال المستردة حتى الان قرابة 400 مليار دينار، وهي تعادل نحو 10% فقط من مبلغ السرقة الكلي البالغ اكثر من 3.7 تريليون دينار.وحتى منتصف العام الحالي، بلغت الاموال المستردة من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت اكثر من 91 مليار دينار، بالاضافة الى اكثر من 4 الاف استقدام واكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود، بحسب التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة النزاهة الاتحادیة ملیار دینار اکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف الفاسد ومحاصرة الهاربين في قضايا الفساد لاسترداد المال العام
الرياض
تختص المحكمة الجزائية في الرياض، بالنظر في جميع جرائم الفساد، وذلك بعد صدور الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وتضمنت الموافقة إلغاء نظام تأديب الموظفين اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة 47 منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية.
ويقع النظام في 24 مادة ونصاً قانونياً، شملت أولاها تعريفاً للمفردات الواردة، وعرّف النظام جرائم الفساد، وهي جرائم الرشوة، وجرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
وأكد النظام الجديد أن يكون لرئيس الهيئة ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ويحدد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بقرار منه صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
كما أكد النظام الجديد أيضا ان لرئيس الهيئة الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة أو غيرهم من الجهات العامة الأخرى ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم. وتضمنت الموافقة إلغاء نظام تأديب الموظفين اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة 47 منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية.
ويقع النظام في 24 مادة ونصاً قانونياً، شملت أولاها تعريفاً للمفردات الواردة، وعرّف النظام جرائم الفساد، وهي جرائم الرشوة، وجرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
وترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وتباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة وليس لأحد التدخل في عملها.
وبحسب النظام، تعنى الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، ولها في سبيل ذلك اختصاصات منها إجراء الرقابة اللازمة لكشف المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
وكذلك تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنها. ومباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد وإقامة الدعوى فيها أمام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
ومباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة. ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجهة المختصة، واستكمال ما يلزم نظاماً في هذا الشأن. واتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد وفقاً للنصوص النظامية، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وتعنى الهيئة أيضا مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامة من أجل تعزيز وتطوير التدابير والآليات والوسائل اللازمة للوقاية من وقوع المخالفات أو جرائم الفساد، وتحديثها. وكذلك نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، فضلا عن اقتراح الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها؛ بحسب الإجراءات النظامية.
كما تختص الهيئة، بمتابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
وتتولى الهيئة، دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية؛ المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح ما يلزم في شأنها؛ وفق الإجراءات النظامية، ودعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة وغيرهـا للإسهام في ذلك، وجمع المعلومات والبيانات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد، وتصنيفها وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بذلك. ونشر ما يستوجب النشر منها بما لا يتعارض مع سرية المعلومات ولا يخل بما تقضي به الأنظمة. وشدد النظام على العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع الخطط والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها.
كشف النظام أن للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك، وتلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها. ومع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقاً للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها إلى الملك للنظر في الموافقة عليها.
وبين النظام أن الرئيس يصدر قراراً بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي. ويكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير ونائب ومساعد أو أكثر يصدر بتعيينهم أمر ملكي. ويتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية للهيئة، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليهما، وكلك اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه.
وإصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة، وإصدار لائحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على الجهات العامة، ومباشرة التحقيق الإداري في المخالفات الإدارية والمالية؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة. وتمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة، وغيرها وله تفويض غيره بذلك. فضلاً عن الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في اعتمادها.
وبحسب النظام يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسية، وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. وحدة مكافحة الفساد، وحدة الرقابة والتحقيق الإداري، وحدة التحريات الإدارية، وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ووحدة التعاون الدولي. وترتبط الوحدة بالرئيس، وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
وتتألف الوحدة من عدد من الدوائر ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة وأعضاؤها قرار من الرئيس. ويجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة ويكون شغل وظيفة عضو الوحدة، ونقله إلى أي جهة أخرى؛ بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس الوحدة. وأوضح النظام أنه في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية عضو الوحدة خلال خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس الوحدة. ويكون للوحدة رئيس ونائب يسمّيهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين.
وتكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.
ونص النظام على أن تكون أسماء وظائف أعضاء الوحدة هي الأسماء المنصوص عليها في نظام النيابة العامة، ويعامل أعضاء الوحدة في جميع شؤونهم الوظيفية معاملة أعضاء النيابة العامة، ويكون للرئيس ونوابه ما للنائب العام ووكيله في هذا الشأن على أن يصدر الرئيس القرارات اللازمة المتعلقة بصلاحيات نوابه.
وفقاً للنظام، ينشأ مجلس للوحدة (مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئيس، وعضوية كل من: (أ)- رئيس الوحدة (عضواً ونائباً للرئيس)، وخمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء. (ب)- يسمون بأمر، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد. ويختص مجلس الوحدة بإصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، وتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وبما يضمن استقلال الأعضاء. وإنشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة أعمالها، وفقاً لمقتضيات حاجة العمل. ومجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه لا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية.
ويؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية اليمين قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛ ويقدم منسوبو الهيئة إقرارات الذمة المالية، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وتعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، من خلال -تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات، وتقويماً عن مستويات النزاهة والشفافية وعن أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة.
شدّد النظام على أنه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام أو من في حكمه -بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته، وفي حال ما إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع نظاماً لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.وكشف النظام إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته بحسب الأحوال، ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.
أوضح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وأجاز النظام للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي. وختم النظام على ان يعمل بمواده ونصوصه الجديدة بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة