التطهير العرقي: نشأة المفهوم وتطوره عبر التاريخ
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نسمع كثيرًا في الآونة الأخيرة مفهوم "التطهير العرقي"، وذلك في ضوء حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين.
ووفقًا لما يجري تداوله في القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن قوات الاحتلال نفذت عمليات عسكرية مُكثفة في القطاع في أعقاب معركة "طوفان الأقصى" بهدف تسريع عملية التطهير العرقي المستمرة ضد المجتمعات الفلسطينية.
يشير مفهوم التطهير العرقي فقط إلى طرد مجموعة من مكان معين، ويوصف بأنه "جعل منطقة متجانسة عرقياً باستخدام القوة أو الترهيب لإبعاد أشخاص من مجموعات معينة من المنطقة".
ووفقًا لتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة على أراضي يوغوسلافيا السابقة، تم تعريف التطهير العرقي بأنه:
"سياسة مقصودة صممتها مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإزالة السكان المدنيين من مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة باستخدام وسائل العنف والإثارة".
وذكرت لجنة الخبراء كذلك أن الأساليب القسرية المستخدمة لإبعاد السكان المدنيين يمكن أن تشمل:
القتل
التعذيب
الاعتقال
الاحتجاز التعسفيين
الإعدام خارج نطاق القضاء
الاغتصاب والاعتداءات الجنسية
الأذى الجسدي الشديد للمدنيين، وفصل السكان المدنيين في مناطق الصراع
الإبعاد القسري والتهجير والترحيل للسكان المدنيين
الهجمات العسكرية المتعمدة أو التهديد بشن هجمات على المدنيين والمناطق المدنية
وبتحليل هذه المصطلحات في ضوء السياق الحالي، كانت هناك تقارير مختلفة عن كل من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، إذ اتهم وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني، أيوني بيلارا، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية مخططة" في غزة.
فيما قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967: "هناك خطر كبير من أن ما نشهده قد يكون تكرارًا لنكبة 1948 ونكسة 1967، ولكن على نطاق أوسع، يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".
نشأة مفهوم التطهير العرقييعود مفهوم التطهير العرقي للحقبة المعاصرة، إلا أن مؤرخين يُرجعون الظاهرة إلى ما قبل التاريخ الميلادي.
وذكر بعض المؤرخيم أن الأشوريين نفذوا عمليات ترحيل واسعة في حق مجموعات عرقية بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد.
في 1002 بعد الميلاد، ارتكب البريطانيون مجازر واسعة النطاق في حق الدانماركيين، صنفها بعض المؤرخين الغربيين على أنها عملية تطهير عرقي.
في القرون الوسطى، حاول التشيك إخلاء أرضهم من العنصر الجرماني مستخدمين القتل والترحيل القسري.
تطور مفهوم التطهير العرقينشأ مفهوم التطهير العرقي على أرض يوغسلافيا، في عام 1860، حين استخدم الكاتب الصربي فيك كارزيتش مصطلح التطهير العرقي لوصف ممارسات مجلس الحكومة الصربي في حق الأتراك والمسلمين خلال الانتفاضة الصربية على الحكم العثماني عام 1805.
التطهير العرقي في القانون الدوليلا توجد في القانون الدولي جريمة محددة اسمها التطهير العرقي أو الإثني، وإنما تقتصر الجرائم المعرفة -والتي يمكن ارتكابها على نطاقٍ واسع- على جرائم الحرب، والجريمة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة.
التطهير العرقي وفقًا لقاموس كامبريدجالمحاولة المنظمة والعنيفة في كثير من الأحيان من قبل مجموعة ثقافية أو عنصرية معينة لإزالة جميع أعضاء مجموعة مختلفة من بلد أو منطقة ما.
التطهير العرقي وفقًا لموسوعة ويكيبيدياالإزالة الممنهجة القسرية لمجموعات إثنية أو عِرقية من منطقة معينة، وذلك مِن قبل مجموعة عرقية أخرى أقوى منها، غالباً بنيّة جعل المنطقة متجانسة عرقيًا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ التطهير العرقي
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية