النزاهة النيابية:الحماية السياسية وراء عدم حسم ملفات الفساد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2023 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول 2023)، عن سبب تأخر حسم بعض الملفات المتعلقة بقضايا الفساد لدى هيئة النزاهة الاتحادية.وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في حديث صحفي، إن “هناك ملفات يتأخر حسمها من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، كونها تحتاج الى تحقيقات وإجراءات وموافقات قضائية، كذلك الى تعاون من قبل بعض المؤسسات الحكومية الأخرى، فكل هذه الإجراءات الروتينية، هي سبب في تأخير الكثير من الملفات”.
وأضاف السلامي ان “هناك ملفات فساد تكون واضحة المعالم ولا تحتاج الى إجراءات تحقيقية مطولة، فهذه الملفات تحسم بشكل عاجل من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، وتكون هناك إجراءات بحقها، كما ان هناك ملفات يؤخر حسمها بسبب وجود حماية سياسية على تلك الملفات فهنا يتم إعاقة جهود النزاهة من خلال عدم تعاون بعض المؤسسات معها، لاكمال الأغراض التحقيقية والقانونية”. ويعد ملف “سرقة القرن”، أحد ابرز الملفات غير المحسومة ومازالت قيد التحقيق والحسم لدى هيئة النزاهة منذ مايقارب العام، فيما بلغت الاموال المستردة حتى الان قرابة 400 مليار دينار، وهي تعادل نحو 10% فقط من مبلغ السرقة الكلي البالغ اكثر من 3.7 تريليون دينار.وحتى منتصف العام الحالي، بلغت الاموال المستردة من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت اكثر من 91 مليار دينار، بالاضافة الى اكثر من 4 الاف استقدام واكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود، بحسب التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة النزاهة الاتحادیة ملیار دینار اکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تباشر عددًا من القضايا الجنائية
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
القضية الأولى:
وقالت الهيئة: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي تم القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، وقيام الثاني بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ 100 مليون ريال لخارج المملكة وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها.
كما تم إيقاف (عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبدالرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمين بما أسند إليهم من تهم، وتم إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثانية:
وأضافت الهيئة السعودية : وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض بمدينة الرياض على المواطن محمد غازي محمد السيد، ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية وهما: المقيم: عبدالملك أحمد قائد، والمقيم: عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ 1.49 مليون ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7.2 مليون ريال بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية)، وبتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها تبين وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وبتفتيش الموقع تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول، وعليه جرى التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قبل الجهات المختصة، وما زالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثالثة:
وتابعت : بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني الجنسية لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليون وخمسة وسبعين ألفاً ومائتي ريال بطريقة غير نظامية، وما زالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.
القضية الرابعة:
واردفت الهيئة : إيقاف الموظف خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في أمانة منطقة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة والمقيم/ محمد علي عمر السقاف يمني الجنسية "مستثمر"، لحصول الأول على مبلغ 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17.59 مليون ريال، وما زالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
وفي نهاية البيان ، أكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار