ظهور وجوه بشرية عمرها 2000 عاما على صخور نهر الأمازون.. مفاجأة للعلماء (صور)
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تعيش الدول الواقعة على طول نهر الأمازون، أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من قرن، بعد انخفاض منسوب المياه إلى مستويات قياسية، وعلى الرغم من التأثيرات السلبية لتلك الموجة، فإنه يبدو أن علماء الآثار أمام كشف ثمين، ربما يقودهم إلى فهم ما كان يحدث في تلك المنطقة قبل نحو 2000 عام، بعدما ظهرت وجوه بشرية منحوتة على حجر تعود لنفس التاريخ، مستقرة على نتوء صخري بطول النهر.
ورغم تأكيد عالم الآثار خايمي دي سانتانا أوليفيرا، بأن بعض المنحوتات الصخرية شوهدت من قبل، فإنه كشف أن هناك الآن، تنوعا أكبر سوف يساعد الباحثين على تحديد أصولهم، بحسب «رويترز».
وتظهر بإحدى المناطق أخاديد ناعمة في الصخرة، يُعتقد أنها المكان الذي شحذ فيه السكان الأصليون سهامهم ورماحهم، قبل وقت طويل من وصول الأوروبيين.
يقول أوليفيرا: «النقوش هي ما قبل التاريخ، أو ما قبل الاستعمار، لا يمكننا تحديد تاريخها بالضبط، لكن بناءً على أدلة على الاحتلال البشري للمنطقة، نعتقد أنهم تتراوح أعمارهم بين 1000 و2000 عام».
النقطة الصخرية التي ظهرت فيها الوجوه البشرية، تسمى «بونتو داس لا جيس» على الشاطئ الشمالي لمنطقة الأمازون بالقرب من المكان الذي ينضم إليه نهرا «ريو نيجرو و سوليموس».
وأوضح أوليفيرا، أن المنحوتات شوهدت لأول مرة في تلك المنطقة في عام 2010، لكن الجفاف هذا العام كان أكثر حدة، حيث انخفض ريو نيجرو بنحو 15 مترًا، منذ يوليو الماضي، ما كشف مساحات شاسعة من الصخور والرمال، حيث لم تكن هناك شواطئ.
مفاجأة جديدة أيضا ظهرت مع الجفاف، أشار إليها أوليفيرا، الذي يعمل في المعهد الوطني للتراث التاريخي والفني (IPHAN)، الذي يشرف على الحفاظ على المواقع التاريخية، قائلا: «هذه المرة لم نعثر فقط على مزيد من المنحوتات، لكن على تمثال لوجه بشري مقطوع في الصخرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوروبا نهر الأمازون جفاف الأنهار الجفاف
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال