محافظ القليوبية يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالخانكة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه عيد عبد الله وكيل وزارة التموين ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق مدينة الخانكة لمتابعة تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وتابع محافظ القليوبية، خلال المرور على سلاسل تجارية وسوبر ماركت بمدينة الخانكة توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.
وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي «السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار تحقيقًا للصالح العام.
وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.
ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية أسعار السلع الأساسية السلع الأساسية والاستراتيجية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظ القلیوبیة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس