معلومات الوزراء: انخفاض الاستثمارات في الغاز تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة في 2030
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الغاز العالمي لعام 2023، الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز، والذي أوضح ما يحدثه انخفاض مستوى الاستثمار في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة من خطر على تحول الطاقة، مما يصعب القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وتعزيز أمن الطاقة والاستدامة.
يأتي هذا في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأوضح الاتحاد في تقريره إلى أن عام 2022 كان هو العام الأكثر اضطرابًا في تاريخ صناعة الغاز، حيث اتسم بوجود صدمات غير مسبوقة في العرض والأسعار، وفي عام 2023 ومع استمرار ضيق العرض وتوقعات الطلب غير المؤكدة، دخل السوق في توازن "غير مستقر"، وظل حساسًا للغاية لأي تحركات على جانب العرض أو الطلب.
ويعد الغاز الطبيعي، والغازات المنخفضة الكربون، والغازات المتجددة من المساهمين الحاسمين في هذا السياق، حيث أنها تُمكِّن التنمية والتصنيع في المناطق النامية، وتعزز الاستدامة من خلال معالجة مشاكل جودة الهواء الناجمة عن استخدام الفحم، وتجعل الشبكات أكثر مرونة لدعم التوسع الهائل في مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقًا للتقرير، فإن الطلب العالمي على الغاز انخفض بنسبة 1.5% في عام 2022، مقارنة بعام 2021، كما استمر انخفاض الطلب في المناطق الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2023، وكان مدفوعًا في المقام الأول بالتباطؤ الصناعي وانخفاض الطلب على التدفئة بسبب فصل الشتاء المعتدل في نصف الكرة الشمالي.
وذكر التقرير أن الارتفاعات الحادة في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي تسببت في انخفاض الطلب في آسيا بمقدار 18 مليار متر مكعب (1.9٪) في عام 2022، مقارنة بعام 2021، كما حدث تراجع كبير للطلب في جنوب آسيا، حيث أصبح سعر الغاز الطبيعي المسال لا يمكن تحمله، مما تسبب في التحول إلى الفحم حيثما أمكن ذلك.
وأضاف التقرير أن سوق الغاز لا يزال يعاني من نقص المعروض، وهو حساس للغاية للتقلبات في جانبي العرض والطلب.
وأوضح أن الاختلافات الهائلة بين توقعات الطلب الدولي على الطاقة والغاز مقابل انخفاض الاستثمارات في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة، تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة بحلول عام 2030 وما بعده.
وشدد التقرير على أن الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة تقوم بدور محوري في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرة البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال على التكيف وتوفير المرونة المطلوبة بشدة.
وأفاد التقرير أن التركيز المعزز على التخطيط الشامل للطاقة، وتطوير الغازات منخفضة الكربون، واتخاذ تدابير قوية للحفاظ على الطاقة لخفض الطلب، واحتجاز وتخزين الكربون، سيحدد مدى نجاح تحول الطاقة.
اقرأ أيضاًتعزيز إيرادات الصادرات المصرية.. ورشة عمل لـ معلومات الوزراء
تحليل جديد لـ«معلومات الوزراء» حول دور السياسات الصناعية في مواجهة التوترات العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الغاز معلومات الوزراء الغاز الطبيعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الكربون استثمارات الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26