مشروع قانون تجريم التطبيع: عقوبته لا تسقط بالتقادم ويطبق على الرياضيين (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تحدّثت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 عن توصّل البرلمان وبشكل توافقيّ إلى صيغة قانون يتضمن 7 فصول لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه.
وأوضحت أنّ هذا المقترح حدّد أشكال التطبيع ألا وهي التعمد بالقيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتجار والتواصل والتعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والثقافية والخدماتية وايضا الدعوة والترويج للكيان الصهيوني والتعاون العسكري والاستخباراتي والمشاركة في المحافل والتنظيمات الدولية التي تقوم في أراضي الكيان الصهيوني.
وكشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله في برنامج ''أحلى صباح'' اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 أنّ القانون دون مفعول رجعي ويدخل حيز التنفيذ حال صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية كما أنّ العقوبة والتقاضي لا يسقطان بالتقادم ومرور الزمن.
وأكدت هالة جاب الله أن أقصى عقوبة تضمنها مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع تصل إلى السجن المؤبد ومع التشديد في حال ثبوت التخابر العسكري والاستخباراتي وحمل السلاح مع العدو الصهيوني على أن لا يشمل المتورط في جريمة التطبيع بأي ظروف تخفيف أو تغيير للعقوبة من الجهة القضائية. وتتراوح العقوبات في بعض الجرائم بين 6 و12 سنة والمؤبد في حال العود مع غرامة مالية تتراوح بين 10 و100 ألف دينار.
وفي سؤالها عن وضعية الرياضيين التونسيين في حال اضطروا لمواجهة لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية، أكّدت النائب جاب الله أنّ القانون واضح وينصّ على معاقبة من يتعمّد التعامل المباشر مع الكيان الصهيوني ويطبّق على كل مواطن حامل للجنسيّة التونسية.
وأضافت "المقترح ركّز على ركن العمد والقصدية وفي حال تعمّد اللاعب المشاركة في مباريات أو دورة وسيواجه الكيان الصهيوني سيدخل في القصدية وبالتالي سيعاقب لكن إن اكتشف منافسه خلال المسابقة فهناك آلية الانسحاب".
وتابعت "العديد من الرياضيين والفرق التونسية لطالما انسحبوا فور اكتشاف مشاركة الكيان الصهيوني ولم يحتاجوا لأي قانون آنذاك".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی جاب الله فی حال
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيلوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024