" الإسكان": إنهاء الإجراءات الأخيرة لتسليم الوحدات السكنية البديلة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، اجتماعًا مع مسئولي الجهاز ومشروع وحدات " زهور مايو " لمتضرري السيول في 2020 بالمدينة، لإنهاء الإجراءات الأخيرة لسرعة تسليم الوحدات السكنية التى تم تخصيصها للمستحقين الفعليين، وذلك بعد أن تم إجراء القرعة العلنية لتسكين الوحدات.
وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو إلى أنه تم الانتهاء من إعداد محاضر الاستلام الخاصة بالوحدات السكنية بمشروع زهور مايو وتم البدء في تسليم المحاضر للمستفيدين، موضحًا أن أعمال تسليم محاضر الاستلام الخاصة بالوحدات ستكون طبقا للكشوف المعدة لذلك بترتيب العمارات والوحدات تيسيرًا على المواطنين.
وأوضح أنه سيتم تسليم العقود على عدة أيام متتالية حرصًا من جهاز المدينة على سلامة جميع المستفيدين ومنعًا للتكدس، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع جهاز المدينة خلال أعمال تسليم محاضر الاستلام للوحدات السكنية حتى يتم الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت، وأنه بعد الانتهاء مباشرة من تسليم جميع محاضر الاستلام سيتم التجهيز لتسليم الوحدات إلى المواطنين.
وقال رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن تنفيذ مشروع زهور مايو جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطنين المتضررين من أحداث السيول في 2020، لافتًا إلى أن مشروع زهور مايو هو ثمار مجهودات كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة بقطاعاتها المختلفة.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن منطقة زهور مايو، تقع على مساحة 67.5 فدان، شرق الطريق الدائري، بها (عمارات سكنية - حظائر نموذجية - محطات تجميع)، وتضم 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات، بمساحة 90 م2 للوحدة، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، ومدرسة بمساحة 4 آلاف م2، ووحدة صحية بمساحة ألف م2، وحضانة بمساحة 500 م2، ومناطق تجارية بمساحة 1750 م2، بجانب المساحات الخضراء والطرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تسليم الوحدات السكنية رئیس جهاز زهور مایو
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترحًا بإلزام التحقيقات بتفريغ محاضر المحاكمات عن بعد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض المقترح النيابي المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بإلزام جهة التحقيق والمحاكمة المختصة باتخاذ ما تراه مناسبا لتفريغ الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، في محاضر، بما يمكن المتهم ومحاميه الحصول علي نسخة منها.
وتقضي المادة 529 حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
وكان النائب أحمد الشرقاوي، قد طالب بإضافة كلمة "وعليها" قبل تفريغها لتحويل حق النيابة وجهات التحقيق في إفراغ الإجراءات التي تتم في المحاكمات عن بعد في محاضر، إلي التزام واجب عليها، بما يمكن المتهم والمحامي من الحصول علي نسخ منهم.
وقال "الشرقاوي" إن استخدام التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد ظهرت أهميته مع جائحة كورونا، ولدينا في مصر من تقنيات تكنولوجيه، تسهل علينا إجراءات المحاكمات والتحقيق اختصارا للوقت والنفقات وتسهيل علي الأجهزة الامنية، وهذا لا نجادل فيه.
وشدد "الشرقاوي" علي ضرورة مراعاة أنه مع استخدام أي تطور تكنولوجي لصالح العدالة، ألا يتم إهدار مبدأ المواجهة والتحقيقات ورقابة محكمة الطعن والاستئناف ورقابة المحاكم علي الاجراءات التي تجري.
وعاد أحمد الشرقاوي ليؤكد أن مشروع القانون يٌحقق نقلة نوعية في الإعلان وجميع المواضع التكنولوجية مع مراعاة أصول العدالة وعدم إهدار مبادئها.
وعلق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بتأكيده أن المُشرع لم يحدد السلطة التقديرية للمحقق علي سبيل التحديد الذي ينص حصراً علي تلك الإجراءات والتي تهدف إلي جمع الأدلة سواء القولية أو المادية أو الفنية، ويرى عضو النيابة المحقق بما يملكه من سلطات ومحل ثقة أولاها المشرع إياها اتخاذ أي إجراءات في سبيل الوصول إلي الحقيقة.
وقال "فنجري" إن هذه الإجراءات وأن تم النص علي بعضها بأحكام خاصة لكن روعي فيها السلطة التقديرية للمحقق، فلا يمكن يلزمه المُشرع باتباع إجراء معين، إنما يخوله اتخاذ الإجراء سواء تسجيل أو تصوير، مشيراً إلي أن تقدير مسأله تفريغ تلك الإجراءات في محضر طبيعة الإجراء نفسه.
وأكد وزير العدل، إلي أنه لا يوجد ما يمنع من الإشارة في محضر التحقيق أن النيابة العامة اتخذت إجراء كذا، وتم التصوير، وتم حفظ الأداة، وارفق كورقة من أوراق التحقيق، بالتالي فما نثق فيه أن هناك مصلحة في المجتمع لنسير في إجراءات التحقيق دون أن يخل ذلك بحق الدفاع والنيابة العامة أمينة على الدعوي.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد