محافظ صندوق الاستثمارات العامة: 70% من الشركات ستتأقلم مع الذكاء الاصطناعي بحلول 2030
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ياسر الرميان، إن التركيز على التقنيات يجب أن يكون من الأولويات، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا يتزايد في الأهمية لتطوير القطاعات الاقتصادية والمالية.
وأضاف الرميان في افتتاح النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي يمثل دورًا هامًا في تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية، متوقعا أن تتأقلم 70% من الشركات على الأقل مع نوع واحد من الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.
وبين الرميان أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الناتج المحلي العالمي بنسبة 14 في المائة إذا أحسن استخدامه.
وأشار إلى أن المملكة حققت نموًا نسبته 7.8 في المائة في 2022، هو الأعلى بين دول مجموعة العشرين.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في اضطرابات كبيرة وغير متوقعة، معبرًا عن تفاؤله بأن بتسارع النمو حتى في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: الذكاء الاصطناعي يمثل دورا هاما في تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية #مبادرة_مستقبل_الاستثمار#الإخبارية pic.twitter.com/bpYbckCT9Y
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) October 24, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الذكاء الاصطناعي أهم الآخبار الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد