في عمود بواشنطن بوست.. جوش بول يكتب: لهذا السبب قدمت استقالتي من وزارة الخارجية الاميركية

‏عملت في إدارة الدولة المسؤولة عن نقل الأسلحة والمساعدات الأمنية المقدمة للحكومات الأجنبية على مدى تجاوز عقد من الزمن.

 

‏وقد شاركت في تلك الفترة، في العديد من المناقشات المعقدة والتي تشكل معضلة أخلاقياً بشأن أين يجب إرسال هذه الأسلحة. 

 

‏لكنني لم أشهد حتى هذا الشهر نقلاً معقداً ويشكل معضلة أخلاقية في غياب اي امكانية للمناقشة.

لذلك قررت الاستقالة الأسبوع الماضي.

 

‏إن الفرضية الأساسية للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل منذ اتفاقات أوسلو هي "الأمن مقابل السلام" - فكرة أنه إذا شعرت إسرائيل بالأمان، بما في ذلك من خلال توفير مليارات الدولارات من نقل الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة كل عام، فإنه يمكنها تقديم التنازلات بسهولة أكبر تسمح بظهور دولة فلسطينية. (وهذا هو أيضًا العمل الأساسي لمنسق الأمن الأمريكي، وهي مبادرة تابعة لوزارة الخارجية عملت فيها في رام الله لمدة عام).

 

‏ولكن تشير سجلات التاريخ إلى أن الأسلحة التي وفرتها الولايات المتحدة لم تدفع إسرائيل إلى السلام بل على العكس، لقد سهلت نمو بنية تحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، تجعل قيام الدولة الفلسطينية أمرًا مستبعدًا بشكل متزايد، في حين أن القصف في قطاع غزة المكتظ بالسكان ألحق صدمات جماعية وإصابات، من دون أن يسهم في الأمن الإسرائيلي.

 

‏في السابع من أكتوبر، عندما ذبحت حماس المدنيين الإسرائيليين، شعرت بالغثيان، بسبب رعب ما يلحق بالأبرياء ولأنني كنت أعرف ما سيأتي بعد ذلك.

 

‏لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، ولكن سجل البلد على مدار أكثر من نصف دستة من الاشتباكات الرئيسية خلال 15 عامًا الماضية يشير إلى أن آلاف المدنيين الفلسطينيين سيموتون في العملية.

 

‏على النحو المتوقع، بدأت طلبات إسرائيل للذخائر في الوصول على الفور، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأسلحة التي لا يمكن استخدامها في الصراع الحالي.

 

‏استحقت هذه الطلبات الاهتمام الذي من المفترض أن نوليه لأي حزمة أسلحة كبيرة، ودفعت نحو اجراء مناقشة صريحة وقوبل حثي بالصمت - والتوجيه كان واضحا في اننا بحاجة إلى التحرك بأسرع وقت ممكن لتلبية طلبات إسرائيل.

 

‏كان الكونغرس نفسه الذي سبق أن حظر مبيعات الأسلحة إلى أنظمة أخرى ذات سجلات حقوق إنسان مشكوك فيها، يضغط علينا الآن للمضي قدماً لتلبية مطالب إسرائيل.

 

‏إن فكرة وجوب عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين لم تكن فكرة مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي عملت فيها، بدءاً من عملي في مساعدة إعادة بناء القطاع الأمني العراقي في 2004-2006.

‏في وقت سابق من هذا العام، عزز البيت الأبيض من الحماية ضد مثل هذه الأمور على ما يبدو.

 

‏تضع سياسة نقل الأسلحة التقليدية الجديدة الخاصة بإدارة بايدن معيارًا مفاده أنه لن يتم الترخيص بنقل السلاح إذا كان من المرجح استخدام الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان.

 

‏أبلغت وزارة الخارجية جميع سفاراتها في أغسطس/آب، بإرشادات جديدة للاستجابة لحوادث الضرر المدني (CHIRG)، والتي تحدد مجموعة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها بعد ورود تقرير عن حدوث ضرر مدني ناجم عن استخدام أسلحة أمريكية المنشأ.

 

‏إن المخاطر من أن الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل، وخاصة ذخائر جو-ارض، ستلحق الضرر بالمدنيين وتنتهك حقوق الإنسان واضحة، لكن وزارة الخارجية كانت مصرة للغاية على تجنب أي نقاش بشأن هذه المخاطر، حتى أن نشر إصدار وزارة معلق بشأن الاستجابة لحوادث الضرر المدني تم حظره.

 

‏يمثل هذا، على الأقل خلال تجربتي، عدم استعداد غير مسبوق للنظر في العواقب الإنسانية لقرارات سياستنا.

 

‏إدارة التناقض بين مخاوف حقوق الإنسان وطلبات شركائنا هي جزء معروف وصحي من عملية صنع السياسات المتعلقة بنقل الأسلحة.

 

‏الكثير من الناس الطيبين يتعاونون لضمان أن مثل هذه الصفقات العسكرية تعزز العلاقات الأمريكية مع الالتزام بمعايير القانون والسياسة والضمير.

 

‏وتشتعل المناقشات عادة داخل المكتب وعبر وزارة الخارجية بمستوى من التفاصيل التي أعتقد أنها ستجعل معظم الأمريكيين فخورين.

 

‏إن المناقشات العنيفة في الوزارة بشأن توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا، على سبيل المثال، تُظهر أن مثل هذه المناقشة ممكنة حتى في خضم الأزمة.

 

‏إن غياب الاستعداد لعقد هذه المناقشة فيما يتعلق بإسرائيل ليس دليلاً على التزامنا بأمن إسرائيل بل هو دليل على التزامنا بسياسة اثبت التاريخ أنها طريق مسدود - ودليل على استعدادنا للتخلي عن قيمنا وغض الطرف عن معاناة ملايين الناس في غزة عندما يكون ذلك ملائمًا سياسيًا.

 

‏هذه ليست وزارة الخارجية التي أعرفها ولهذا السبب اضطررت إلى مغادرتها.

المصدر: الموقع بوست