التعليم العالي: لجان الضبطية القضائية تغلق كيانًا وهميًا بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر مجموعة أكاديميات «الدلتا وأكاديمكس للعلوم والتكنولوجيا»، والكائن مقرها في 5 شارع حسن رفعت - سيدي بشر- محافظة الإسكندرية، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منح شهادات مُعتمدة من الجامعات المصرية، وكذا من جهات متخصصة، وذلك في الأقسام الآتية: العلوم الطبية والتمريض - الحاسب الآلي - العلوم الهندسية - البترول، وتقبل خريجي الدبلومات الفنية "زراعي - صناعي - تجاري - مهني - فندقي"، والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للقسمين العلمي والأدبي، وخريجي الكليات ودارسيها بمجموع 50%.
وخاطب وزير التعليم العالي، محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د.عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.