وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع تطوير الصرف بالمقطم بتكلفة 600 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتكثيف العمالة والمعدات، والبرنامج الزمني المضغوط للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة مشروعات تطوير البنية الأساسية، بالمناطق المهمة والحيوية، ومنها منطقة المقطم.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، لشرح تفصيلي من رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، عن معدلات الإنجاز بمختلف مكونات مشروع تطوير الصرف الصحي بمنطقة المقطم، والجدول الزمني المضغوط للانتهاء من التنفيذ، وموقف تنفيذ الأعمال المُسندة لكل مقاول، وأعداد العمالة، وأنواع وأعداد المعدات المستخدمة في التنفيذ، وخطة التغلب على العقبات والتحديات التى تواجه تنفيذ المشروع.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع تطوير الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم، تنفذه الوزارة ممثلة فى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن خلال شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بتكلفة تزيد على 600 مليون جنيه، ويشمل 3 مكونات رئيسية، خط الانحدار الرئيسي، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، وخط الطرد، ويخدم المشروع، مناطق الهضبة العليا، ومساكن التعاونيات، والأسمرات، ومشروع عباد الرحمن، وأب تاون كايرو.
وأضاف الوزير: يتكون خط الانحدار الرئيسي، من جزءين، أولهما، حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريباً (1100 متر مواسير بلاستيك بقطر 800 مم، و3500 مم مواسير خرسانية بأقطار "900 - 1000 - 1200 مم")، والثاني، حفر بالدفع النفقى بإجمالي طول 1800 متر، بينما يبلغ طول خط الطرد (2550 متراً من مواسير الزهر المرن، و2800 متر من البولي إيثيلين عالي الكثافة بقطر 1000 مم)، وتبلغ مساحة توسعات محطة الرفع الرئيسية 3200 م2، وتتكون من بيارة بعدد 4 طلمبات، ومبنى محولات، ولوحة توزيع، ومبنى المولد.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد يوم الخميس الماضي سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، ورافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان وزير الإسكان مشروع تطویر الصرف الصحی الشرب والصرف وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي البنك الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات وزارة الإسكان.
تنسيق فعال مع كل الجهات والمؤسساتوأكد الشربيني حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون، والتنسيق الفعال مع كل الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
وأعربت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
كما جرى استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق، والإسكان، بالإضافة إلى تأكيد استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.