وزيرة البيئة تستعرض التحديات والحلول للوصول لصناعات غذائية مستدامة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية "كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية" ضمن جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي، والذى تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة والإتحاد من أجل المتوسط وبدعم وكالة التعاون الألماني GIZ، وبحضور وفود رفيعة المستوى من الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ولفيف من ممثلي الشركات الغذائية والخبراء والأكاديميين.
أعربت فؤاد عن سعادتها بتنفيذ هذا المؤتمر للنظر في التحديات والحلول لتحقيق الأمن الغذائي من خلال صناعة غذاء اكثر استدامة وشمولية، في وقت يعاني منه العالم والمنطقة بشكل خاص من شح المياه وتدهور الموارد الطبيعية وظروف مناخية متطرفة، وقبل اسابيع قليلة من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدولة الامارات العربية الشقيقة، والذي سيتناول قضية النظم الغذائية وتحسينها في مواجهة آثار تغير المناخ.
وركزت وزيرة البيئة على ٣ تحديات هامة تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وصناعة غذاء قادرة على مواجهة التحديات البيئية، وهي الارتفاع غير المسبوق في حرارة الارض والمسببة لتغير المناخ، والتصحر الذي يعد تحدي كبير يواجه الدول العربية خاصة مع معاناة بعضها من شح المياه، وايضا التدهور الشديد في التنوع البيولوجي الذي يعد اساس في توفير الغذاء على الكوكب.
وفيما يخص تحدي تغير المناخ، أشارت الوزيرة الى ضرورة التركيز على تخفيف الانبعاثات من قطاع الزراعة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الانتاج الزراعي، حيث يؤثر على إنتاجية المحاصيل بما يؤثر على توفير الغذاء، إلى جانب ضرورة اتباع العادات الغذائية الصحيحة التي تعتمد على الاستهلاك الرشيد المستدام، لذا حرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على اطلاق مبادرة تركز على الصحة وانماط التغذية السليمة والتي تكون قليلة البصمة الكربونية ICAN، بالاضافة الى اطلاق مبادرة للتصدي لاثار تغير المناخ على الأمن الغذائى FAST، لتسريع وتيرة العمل الجماعي في التكيف والتصدي لاثار تغير المناخ على الزراعة والغذاء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO والعديد من الشركاء.
وأوضحت وزيرة البيئة ان برنامج الغذاء العالمى قدر أثر التغيرات المناخية على تعرض مصر لتأثر انتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة الظروف المناخية الجانحة الى انخفاض بنسبة ٢٥٪ ، وقدر خطورة تغير المناخ على الأمن الغذائى ستصبح ملموسة بنحو فقد 24% من القدرة على الحصول على الغذاء في حالة تخفيف الانبعاثات ونحو 41% لو كانت درجة الانبعاثات مرتفعة. مشيرة الى ان قطاع الزراعة يساهم في توليد ما بين 19-29% من إجمالى انبعاثات الغازات الدفيئة فى عالميا، ويسهم إنتاج المحاصيل والماشية بنحو 10-12% منها، بالإضافة لتسبب الممارسات الخاطئة في قطاع الزراعة فى تدمير 80% من الغابات على مستوى العالم.
ولفتت وزيرة البيئة الى العلاقة المباشرة بين تحدي التصحر وتغير المناخ والأمن الغذائي، حيث يؤدي ارتفاع حرارة الارض الى زيادة مخاطر التصحر، ومن ثمة انخفاض إنتاجية الأرض وجودة الغذاء، كما يؤثر فقد التنوع البيولوجي وتأثره بتغير المناخ إلى عدم استقرار سلسلة النظم البيئية المستدامة، خاصة مع انماط التنمية غير المستدامة التي تؤثر على فقد التنوع البيولوجي بما يعود مباشرة على النظم الغذائية.
وطرحت وزيرة البيئة عدد من الحلول التي يمكن ان تؤدي الى صناعة غذاء اكثر استدامة وشمولية، واهمها وضع خطط على مستوى الدول تواجه آثار تغير المناخ تضع في قلبها التكيف والنظم الغذائية، مشيرة الى التجربة المصرية الفريدة قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، بانشاء المجلس الوطني لتغير المناخ تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، واصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، ولأهمية قطاع الزراعة لمصر تم اطلاق رابطة مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، لتصبح درس مستفاد وقصة نجاح في التعامل مع قضية الغذاء في اطار التحديات التنموية بما يحافظ على الموارد من أجل الأجيال القادمة.
وشددت الوزيرة على اهمية آليات التمويل خاصة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الغذاء المستدامة، ودور البنوك التنموية في منح الضمانات لتقليل المخاطر للقطاع الخاص لزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على المقاومة، الى جانب النظر الى النظام الغذائي ككل من مرحلة الزراعة وحتى التصنيع، وكيفية التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية واستخدام المياه واعادة استخدامها، ونوعية الاسمدة المستخدمة، وكيفية التعامل مع المخلفات الزراعية.
واشارت وزيرة البيئة الى قصة نجاح مصر في التعامل مع قش الأرز وتحويله من مخلف ملوث يساهم في ظاهرة السحابة السوداء الى منتج ذي عائد اقتصادي، من خلال تشجيع الفلاحين على كبس وتدوير القش لانتاج منتجات اقتصادية، وايضا التوجه نحو الاقتصاد الدائري للاستفادة من المخلفات في صناعة الغذاء.
ولفتت أيضا لأهمية التحول لممارسات صديقة للبيئة في التغليف ضمن تحقيق صناعة غذاء مستدامة، من خلال تسليط الضوء على التخلص الآمن من مخلفات التغليف والشراكة مع القطاع الخاص لاستبداله ببدائل أخرى صديقة للبيئة، مشيرة الى الشراكات مع الشركات الكبرى في العديد من الدول لتقليل مخلفات التغليف وتحقيق المسئولية الممتدة للمنتج وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتهدف الجلسة إلى عرض أفضل الممارسات والمبادرات المؤدية لتحقيق الاستدامة وكفاءة الموارد، وتوفير فرص العمل في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتخضير قطاع الغذاء وتمكين المرأة به، وتخضير المهارات وآليات المنافسة فيه، وتعزيز الابتكار والبحث في مجال الأمن الغذائي في مواجهة آثار تغير المناخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى اهمية الصناعات الغذائية المستدامة ضمن التحول الى انماط حياتية أكثر استدامة لمواجهة آثار تغير المناخ والتي تشكل تحدي كبير لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تساهم هذه الصناعات في تحسين مستوى المعيشة الاجتماعي والاقتصادى وتوفير فرص عمل، بجانب مزايا بيئية كالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى الصحة والاستفادة من الطاقة المتجددة فى توليد الطاقة بدلاً من الوقود الاحفوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الصناعات الغذائية الأمن الغذائى الامانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتورة ياسمين فؤاد آثار تغیر المناخ تغیر المناخ على الأمن الغذائی وزیرة البیئة قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاء ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري ، موضحة ان القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة انه فى ضوء ادراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة الى امكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات فى مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة فى عدد من المجالات منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التى تواجه المملكه فى هذا الشأن والحلول المطروحه ، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات ، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ، مشيدا بتجربة مصر لاعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون ايضا فى اطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التى اطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس