أوباما يحذر من "نتائج عكسية" محتملة لحرب إسرائيل ضد حماس في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أوباما حذر من أن بعض الإجراءات التي تلجأ إليها إسرائيل في حربها ضد حماس يمكن أن "تؤدي إلى تصلب المواقف الفلسطينية لأجيال"
قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن بعض الإجراءات التي تلجأ إليها إسرائيل في حربها ضد حماس مثل قطع إمدادات الغذاء والماء عن غزة يمكن أن "تؤدي إلى تصلب المواقف الفلسطينية لأجيال" وتضعف الدعم الدولي لإسرائيل.
مختارات القادة الغربيون يدعمون إسرائيل ويدعونها لحماية المدنيين تقرير: الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة غوتيريش لهدنة إنسانية في غزة وزيرة ألمانية: يجب ألا نتخلى عن المدنيين الفلسطينيين حرب إسرائيل وحماس.."تحديد هوية الضحايا مهمة مقدسة وصعبة"
وفي تعليقات نادرة على أزمة سياسية خارجية، قال أوباما أمس الإثنين إن أي استراتيجية عسكرية إسرائيلية تتجاهل الخسائر البشرية للحرب "يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف". وأضاف: "قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء عن السكان المدنيين المحاصرين (في غزة) لا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة فحسب، وإنما يمكن أن يزيد من تصلب المواقف الفلسطينية لأجيال عديدة، ويؤدي إلى تراجع الدعم العالمي لإسرائيل، ومنح الفرصة لأعداء إسرائيل (لاستغلاله ضدها) وتقويض الجهود التي ستبذل على المدى الطويل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على غزة منذ أن أدى هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1400 شخص. ويقول مسؤولون في غزة إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت أكثر من 5000 فلسطيني. وأعلنت حكومة حماس اليوم الثلاثاء أن القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة ليلًا أسفر عن مقتل 140 شخصًا على الأقل. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية
واستنكر أوباما هجوم حماس وأكد مجددًا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في مثل هذه الحروب. ولم يتضح ما إذا كان أوباما قد نسق هذه التصريحات مسبقًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان نائبه لثماني سنوات.
وخلال فترة رئاسته، أيد أوباما في كثير من الأحيان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في بداية الصراعات مع حركة حماس في غزة، لكنه كان سرعان ما يدعو إسرائيل إلى ضبط النفس بمجرد تزايد الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين جراء الضربات الجوية. وسعت إدارة أوباما إلى التوصل إلى اتفاق سلام في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ، لكنها فشلت في نهاية المطاف.
ماكرون في إسرائيل
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تل أبيب الثلاثاء للتعبير عن "تضامن فرنسا الكامل" مع إسرائيل، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس. وسيدعو الرئيس الفرنسي إلى "الحفاظ على حياة السكان المدنيين" في غزة أيضًا، حسبما ذكر الإليزيه. وسيدعو خصوصًا إلى "هدنة إنسانية" من أجل السماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يخضع لحصار كامل، وخروج الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها من القطاع، كما قال الإليزيه. وسيلتقي رئيس الدولة الفرنسي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس اسحاق هرتسوغ وزعيمي المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد في القدس. وبعد لقائهما عند الساعة 13,00 (10,00 ت غ)، سيدلي ماكرون ونتانياهو بتصريح للصحافيين.
وسيلتقي الرئيس الفرنسي في تل أبيب عائلات فرنسيين أو فرنسيين إسرائيليين قتلوا في الهجوم أو تحتجزهم حماس رهائن في غزة. وقتل ثلاثون فرنسيًا على الأقل في هجوم حماس - أكبر عدد من القتلى منذ هجوم 14 تموز/يوليو 2016 في نيس (86 قتيلًا) في جنوب فرنسا - وما زال سبعة مفقودين، بينهم رهينة مؤكدة وآخرون قد يكونون محتجزين لدى حماس.
وقال الإليزيه إن إيمانويل ماكرون ينوي أيضًا "مواصلة التعبئة لتجنب تصعيد خطير في المنطقة"، خصوصًا بين حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران وإسرائيل. وأضاف أن ماكرون سيقترح على رئيس إسرائيل أيضًا إعادة إطلاق "عملية سلام حقيقية" من أجل إقامة دولة فلسطينية، مع التزام دول المنطقة في المقابل "بأمن إسرائيل".
ولتحقيق ذلك، "من المحتمل أن يجري محادثات" مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة الخليج، حسب الإليزيه. ويزور الرئيس الفرنسي إسرائيل بعد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني. وكان ماكرون قد أكد أنه سيقوم بهذه الرحلة إذا كان من الممكن أن تكون "مفيدة" للمنطقة.
الصين: سنبذل قصارى جهدنا من أجل السلام
من جهتها أعلنت الصين الثلاثاء أنّ وزير خارجيتها أكّد لنظيره الإسرائيلي أنّه "لكلّ الدول" الحقّ في الدفاع عن نفسها، وذلك في أول اتّصال يجري بين الوزيرين منذ التصعيد بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من أسبوعين. ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن الوزير وانغ يي قوله لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ "كلّ الدول لديها الحقّ في الدفاع عن النفس"، مشدّدًا في الوقت نفسه أنّه يتعيّن على هذه الدول "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية سلامة المدنيين". وأكّد الوزير الصيني لنظيره الإسرائيلي أنّ بكين "ستبذل قصارى جهدها" لدعم الجهود "التي تؤدّي إلى السلام".
وكانت واشنطن أعربت عن أملها في أن تساعد علاقة الصداقة التي تربط بكين بطهران التي تدعم حركة حماس في تهدئة النزاع، لا سيّما وأنّ الصين توسّطت هذا العام بين إيران والسعودية وأثمرت وساطتها انفراجة مفاجئة في العلاقات بين البلدين المتنافسين.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الصينية فقد أكّد وانغ لكوهين أنّ "المهمّة الأكثر إلحاحًا الآن هي منع الوضع من التفاقم أكثر ومن أن يؤدّي إلى كارثة إنسانية أكثر خطورة". كما كرّر الوزير الصيني التأكيد على موقف بلاده القائل إنّ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وأكّد الوزير الصيني أنّ بكين "تأمل بصدق في أن يتمّ حلّ القضية الفلسطينية بطريقة شاملة وعادلة على أساس حلّ الدولتين، وأن تتمّ معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف بشكل حقيقي ومعمّق".
م.ع.ح/ح.ز/م.س. (أ ف ب ، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حرب إسرائيل ضد حماس الوضع الإنساني في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة ماكرون في إسرائيل إسرائيل حماس غزة حرب إسرائيل ضد حماس الوضع الإنساني في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة ماكرون في إسرائيل إسرائيل حماس غزة الرئیس الفرنسی فی الدفاع عن إسرائیل فی یمکن أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يقبل ماكرون بخسارة الانتخابات التشريعية أم يحل البرلمان مجددا؟
باريس- مع انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد مساء السابع من يوليو/تموز الجاري، سيتعين تشكيل حكومة جديدة في فرنسا بعد انتخاب النواب الـ577 الجدد في الجمعية الوطنية.
وقبل 3 أيام من معرفة نتائج التصويت الحاسمة، لا تتوقع استطلاعات الرأي حصول أي من الكتل السياسية الثلاث الرئيسية المتنافسة على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان. فحتى مع استبعاد احتمال نجاح المعسكر الرئاسي بأغلبية جديدة، مطلقة أو نسبية، فمن غير المرجح اكتساح التحالف اليساري تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة نتائج الانتخابات.
وفي تصريحاته الأخيرة لوسائل إعلام محلية، اعترف رئيس الوزراء غابرييل أتال أن التجمع الوطني يظل الحزب الوحيد القادر على الحصول على أغلبية مطلقة. وقال "هناك كتلة في وضع يمكنها من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وهو اليمين المتطرف، لا حزب فرنسا الأبية ولا الجبهة الشعبية الجديدة، ولا مرشحونا (حزب النهضة وحلفاؤه)".
تعايش محتملوفي حال أفضت نتائج الجولة الثانية إلى التعايش، فسيضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حكم البلاد مع رئيس وزراء من حزب التجمع الوطني، أي جوردان بارديلا. ولكن خوفا من عدم منح الثقة أو إقالته عن طريق اقتراح اللوم -الذي في حال تم التوقيع عليه من قبل عُشر أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل، فإنه يؤدي إلى استقالة الحكومة- حذّر بارديلا من عدم قبول المنصب إلا إذا استطاع حزبه الفوز بأغلبية مطلقة مع نوابه أو من خلال التحالف مع برلمانيين آخرين.
وفي هذا الإطار، يوضح المحلل السياسي إيف سنتومير أنه في المرحلة الحالية لا يُعرف إذا ما كان سيكون هناك تعايش بين ماكرون واليمين المتطرف، لأنه إذا كان حزب الجبهة الوطنية غير قادر على إقامة تحالف مع الجمهوريين -وهو أمر وارد جدا- فسيقلص ذلك سلطته داخل البرلمان.
وفي حديث للجزيرة نت، أضاف سنتومير أن احتمال تحقيق أغلبية مطلقة للجبهة الوطنية بعيد بعض الشيء، كما أن نجاحه في الجولة الثانية ليس مضمونا، لكن السيناريو الأكثر قربا اليوم هو الوصول إلى أغلبية مقسمة ونسبية.
وتشتعل الأجواء قبل أيام من الجولة الثانية بين حزب التجمع الوطني والمعسكر الرئاسي، إذ اتهمت زعيمته مارين لوبان الرئيس ماكرون، الثلاثاء، بقيادة "انقلاب إداري" من خلال إجراء تعيينات في مناصب عليا في الدولة لمنع حزبها من الحكم إذا حصل على الأغلبية المطلقة.
وتعليقا على ذلك، يرى الخبير في الشأن الفرنسي أن تصريحات لوبان "مبالغ فيها"، وتشير إلى مدى التوتر الحالي بشأن الترشيحات وما سيؤول إليه المشهد السياسي بين ماكرون وبارديلا. وبرأيه، فإن محاولات التعدي لفظيا على الخصم مشروعة ومتوقعة كما حدث سابقا في التعايشات التي تمت بين رؤساء اشتراكيين ورؤساء وزراء يمينيين.
ومنذ رحيل الجنرال شارل ديغول عن السلطة عام 1969، حدث استثناء "التعايش" 3 مرات في ظل الجمهورية الخامسة، أي عندما لا يكون رئيس الدولة ورئيس وزرائه على الجانب السياسي نفسه.
ويحدث ذلك عقب هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية ويتمتع النواب المنتخبون عن الحزب المعارض بأغلبية في الجمعية الوطنية. وينشأ عن هذا الوضع خياران أمام الرئيس: إما الاستقالة أو اختيار رئيس للحكومة من بين الأغلبية الجديدة.
حل غير مستبعدوبالتزامن مع عدم اليقين المحيط بتصويت الناخبين الفرنسيين، كشف مصدر مقرب من ماكرون أن احتمال لجوء رئيس الدولة إلى حل جديد للبرلمان "غير مستبعد" بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 في حال فوز اليمين المتطرف بالانتخابات.
ويقول المحلل السياسي سنتومير إن الأمر المؤكد هو أنهم لا يستطيعون حل الحكومة والبرلمان مرة أخرى قبل مرور عام كامل، ومن المحتمل أن يقوم ماكرون بهذه الخطوة إذا تجمد الحكم في فرنسا، "لا تستطيع أي حكومة تمرير القوانين أو إدارة البلاد، والحل الوحيد للخروج من وضع فوضوي هو حل البرلمان من جديد".
وتابع أن "السيناريو الثاني الذي يمكن أن يتضمن احتمالا كبيرا لمزيد من الحل هو إذا تولى التجمع الوطني الحكم، ولكن في غضون عام واحد، وفي مواجهة صعوبات الحكم، انهارت مصداقيته".
وبرأيه، لدى ماكرون انطباع بأنه من خلال الدعوة إلى انتخابات جديدة بسرعة يقوم بإطاحة الأغلبية، "والآن وقد أحرق نفسه، سيفكر في الأمر مرتين قبل اللجوء مرة أخرى لحل البرلمان".
ووفقا للمادة الـ12 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية -بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجالس- إصدار قرار حل الجمعية الوطنية. وتجرى الانتخابات العامة بعد 20 يوما على الأقل و40 يوما كحد أقصى من تاريخ الحل، ولا يمكن تنفيذ حل جديد في العام التالي لهذه الانتخابات.
صلاحيات الرئيسوينص الفصل الخامس من الدستور على أن الرئيس الفرنسي "يرعى سير السلطات العامة واستمرارية الدولة"، وللقيام بمهامه، يتمتع "بصلاحياته الخاصة التي يمكنه ممارستها دون التوقيع بالموافقة". أما المادة الـ16، فتسمح له بإعلان نظام استثنائي يمنح صلاحيات استثنائية في حالة حدوث أزمة تهدد مؤسسات البلاد.
وفي حين تنص المادة الـ20 على أن "الحكومة هي التي تحدد وتدير سياسة الأمة"، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية "الدعوة إلى استفتاء رئاسي لطلب إلغاء قانون أقرته الأغلبية أو إعلان حل جديد للجمعية الوطنية بعد عام واحد".
ومع وجود احتمالية التعايش مع اليمين المتطرف، يشير سنتومير إلى أنه بقدر ما تكون فرنسا دولة تجعل كل شيء يدور حول رئيس الجمهورية الذي يملك فعالية السلطة في الحالات العادية، لكن في حالة التعايش يكون مركز ثقل السلطة هو رئيس الوزراء، وبالتالي يتم تقليص دور الرئيس إلى دور رمزي وشرفي ونشط للرمزية السياسية.
أما في ما يتعلق بالملفات الخارجية والدفاع، فيمكن لرئيس الدولة التفاوض بشأن المعاهدات والتصديق عليها ولديه حق النقض على تعيينات وزير الخارجية ووزير القوات المسلحة، وفقا للمادة الـ52 من الدستور.
ويلفت الخبير في الشأن الفرنسي إلى أن احتفاظ الرئيس بوظائفه في السياسة الخارجية ومجال الدفاع مرهون ببعض التغييرات، فمثلا، لا يمكن لماكرون تمرير قرار تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بقرار فردي لأن ذلك يقرره البرلمان وتقترحه الحكومة، مما يعني أنه لن تكون للرئيس مطلق الحرية حتى في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024