عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس الإثنين، لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتكثيف العمالة والمعدات، والبرنامج الزمني المضغوط للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة مشروعات تطوير البنية الأساسية، بالمناطق المهمة والحيوية، ومنها منطقة المقطم.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، لشرح تفصيلي من رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، عن معدلات الإنجاز بمختلف مكونات مشروع تطوير الصرف الصحي بمنطقة المقطم، والجدول الزمني المضغوط للانتهاء من التنفيذ، وموقف تنفيذ الأعمال المُسندة لكل مقاول، وأعداد العمالة، وأنواع وأعداد المعدات المستخدمة في التنفيذ، وخطة التغلب على العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع تطوير الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم، تنفذه الوزارة ممثلة في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن خلال شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بتكلفة تزيد على 600 مليون جنيه، ويشمل 3 مكونات رئيسية، خط الانحدار الرئيسي، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، وخط الطرد، ويخدم المشروع، مناطق الهضبة العليا، ومساكن التعاونيات، والأسمرات، ومشروع عباد الرحمن، وأب تاون كايرو.

وأضاف الوزير: يتكون خط الانحدار الرئيسي، من جزءين، أولهما، حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريباً (1100 متر مواسير بلاستيك بقطر 800 مم، و3500 مم مواسير خرسانية بأقطار "900 - 1000 - 1200 مم")، والثاني، حفر بالدفع النفقي بإجمالي طول 1800 متر، بينما يبلغ طول خط الطرد (2550 متراً من مواسير الزهر المرن، و2800 متر من البولي إيثيلين عالي الكثافة بقطر 1000 مم)، وتبلغ مساحة توسعات محطة الرفع الرئيسية 3200 م2، وتتكون من بيارة بعدد 4 طلمبات، ومبنى محولات، ولوحة توزيع، ومبنى المولد.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد يوم الخميس الماضي سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، ورافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان: هيئة المجتمعات العمرانية أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم

وزير الإسكان يبحث مع أكبر شركات اليابان سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصرف الصحي وزير الإسكان مشروع الصرف الصحي المقطم شركة مياه الشرب بالقاهرة مشروع تطویر الصرف الصحی الشرب والصرف الصحی وزیر الإسکان

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .

وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .

وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
  • وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من المدن الجديدة
  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات سكنية بعدد من المدن الجديدة
  • محافظ الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك استعدادًا لدخولها الخدمة.. صور
  • وزير الإسكان يبحث مع شركة ألمانية التعاون في مجال مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال مياه الشرب
  • وزير الكهرباء: الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي خطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء
  • وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ خطة العمل ودعم وتطوير الشبكة الموحدة