بريطانيا تقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون جنيه استرليني للمدنيين بغزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني أمس ، أن المملكة المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي الإعلان بتقديم هذا التمويل الجديد إضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي مساهمة المملكة المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الأزمة إلى 30 مليون جنيه، وهذا أكثر من ضعف التزام بريطانيا القائم بالمساعدات لهذه السنة [27 مليون جنيه].
وأعلن رئيس الوزراء عن هذا التمويل في بيان أمام مجلس العموم، تحدث فيه أيضا عن الجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة للحيلولة دون تصعيد الصراع في المنطقة، ودعم حلول طويلة الأمد للأزمة في الشرق الأوسط.
ويساعد هذا التمويل الإضافي الشعب الفلسطيني في الحصول على الدعم الحيوي للحفاظ على الحياة، ومن شأن التمويل أن يتيح للشركاء الموثوقين، بما فيهم وكالات الأمم المتحدة الرئيسية والصليب الأحمر، تقديم مواد وخدمات الإغاثة الأساسية، كما ستلبي هذه المساعدات الاحتياجات الضرورية للغاية من غذاء وماء ورعاية صحية ومأوى، وحماية للمتضررين من هذه الأزمة الإنسانية الحادة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيانه أمام البرلمان: "أدرك المعاناة الشديدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فالخسائر بالأرواح كبيرة جدا، والأزمة الإنسانية متنامية، وعلينا مواصلة العمل معا لإدخال مزيد من الدعم إلى قطاع غزة، ونحن نرحب بفتح معبر رفح بشكل محدود – فذلك يمثل تقدما مهما، وفيه دلالة على مدى قوة الجهود الدبلوماسية، لكن هذا لا يكفي.. إننا بحاجة إلى تدفق قوافل المساعدات باستمرار، حاملةً الماء والغذاء والدواء والوقود، وهي مساعدات هناك حاجة ماسّة إليها.
وتابع سوناك: كنت قد أعلنت سابقا تقديم 10 ملايين جنيه إسترليني من الدعم الإضافي لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، ويمكنني أن أعلن اليوم بأننا سوف نقدم المزيد. حيث سنقدم مبلغا إضافيا قدره 20 مليون جنيه إسترليني لمساعدة المدنيين في قطاع غزة – وهذا يمثل أكثر من ضعف المساعدات التي قدمناها سابقا للشعب الفلسطيني."
جاء افتتاح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أعقاب سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي عقدها رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كليفرلي.
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "المملكة المتحدة تظل ملتزمة تماما بمساعدة الفلسطينيين المحاصرين في غزة. يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون من الحصول على الدعم الحيوي المنقذ للحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى، بأسرع وقت وبأكبر فعالية ممكنة."
وتابع جيمس: "المملكة المتحدة ملتزمة بتخفيف حدَّة الوضع الإنساني في قطاع غزة. وسوف تستمر في المطالبة بالوصول الفوري والآمن ودون عراقيل للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من غذاء وماء ووقود وإمدادات طبية كأولوية إلى أهالي غزة".
وأكد كليفرلى: " أن المملكة ستنظر المتحدة في تقديم المزيد من الدعم بناء على الاحتياجات الإنسانية المتغيرة على الأرض. هذا يشمل الجهود الدبلوماسية، كما يتضح من المحادثات المستمرة التي يجريها وزير الخارجية مع المنطقة.
وقد أجرى وزير الخارجية خلال زيارته الأخيرة محادثات مع القادة في مصر وتركيا وقطر للتنسيق معهم بشأن الدفع نحو التوصل إلى اتفاق حول استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
واختتم حديثه: "تعمل المملكة المتحدة أيضاً مع الحكومة المصرية لأجل فتح معبر رفح أمام المواطنين الأجانب، بمن فيهم المواطنون البريطانيون وموظفو القنصلية البريطانية وعائلاتهم، لمغادرة غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي فلسطين المملکة المتحدة جنیه إسترلینی رئیس الوزراء ملیون جنیه قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية