محيي الدين: تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ يحتاج لحشد التمويل اللازم لها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ يحتاج لحشد التمويل اللازم من قبل جميع الأطراف الفاعلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المعنية بأجندة شرم الشيخ للتكيف، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير حاتم العطوي، نائب مساعد وزير الخارجية، والسفير ماجد السويدي، مدير عام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والدكتور يوسف ناصف، رئيس إدارة التكيف بسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيلوين هارت، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، وإيريك أشر، رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالشراكة مع رواد المناخ قد قاما بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف خلال مؤتمر COP27 فى شرم الشيخ العام الماضي بهدف دفع جهود المجتمع الدولي للتصدي لأزمة التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال محيي الدين إن التكيف يحظى بتمويل عادل من جانب عدد قليل جدًا من المؤسسات والصناديق في مقدمتها صندوق المناخ الأخضر، لكن تمويل هذا البعد الهام من أبعاد العمل المناخي لا يتخطى ما يتراوح بين ١٥٪ و٢٠٪ من مساهمات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، وهو ما يجب أن يتغير.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص يركز بشكل أكبر على تمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات، بينما لا تتجاوز مساهمته في تمويل أنشطة التكيف نسبة ٣٪، موضحًا أن قطاع التأمين يمكنه أن يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح أن التمويل العام لأنشطة التكيف ليس على المستوى المطلوب، لأنه في أفريقيا على سبيل المثال لا يتخطى حجم التمويل العام لأنشطة التكيف ١١ مليار دولار سنويًا بينما يتطلب تنفيذ أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة وطنيًا ما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف هذا المبلغ، مؤكدًا على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا الحجم الحقيقي للعمل المناخي بصفة عامة وأنشطة التكيف بصفة خاصة، وكذلك الحجم الحقيقي للتمويل المطلوب.
وشدد محيي الدين على ضرورة أن تلعب مؤسسات العمل الطوعي والخيري دورًا أكبر في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، بحيث يكون دورها مكملًا لدور القطاع الخاص وليس مجرد انعكاس له.
وأكد رائد المناخ على ضرورة أن ينعكس التمويل العادل والكافي لأنشطة التكيف على الموازنات العامة للدول ومساهمات القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي، موضحًا أن التكيف مع تغير المناخ يتطلب -إلى جانب التمويل- توافر الدعم التقني والحلول التكنولوجية، والعمل على بناء القدرات، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التكيف مع التغيرات المناخية التغيرات المناخية التغيرات المناخي التغيرات المناخ التمويل اللازم التکیف مع تغیر المناخ الأمم المتحدة القطاع الخاص محیی الدین فی تمویل
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون