محيي الدين: تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ يحتاج لحشد التمويل اللازم لها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ يحتاج لحشد التمويل اللازم من قبل جميع الأطراف الفاعلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المعنية بأجندة شرم الشيخ للتكيف، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير حاتم العطوي، نائب مساعد وزير الخارجية، والسفير ماجد السويدي، مدير عام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والدكتور يوسف ناصف، رئيس إدارة التكيف بسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيلوين هارت، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، وإيريك أشر، رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالشراكة مع رواد المناخ قد قاما بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف خلال مؤتمر COP27 فى شرم الشيخ العام الماضي بهدف دفع جهود المجتمع الدولي للتصدي لأزمة التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال محيي الدين إن التكيف يحظى بتمويل عادل من جانب عدد قليل جدًا من المؤسسات والصناديق في مقدمتها صندوق المناخ الأخضر، لكن تمويل هذا البعد الهام من أبعاد العمل المناخي لا يتخطى ما يتراوح بين ١٥٪ و٢٠٪ من مساهمات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، وهو ما يجب أن يتغير.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص يركز بشكل أكبر على تمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات، بينما لا تتجاوز مساهمته في تمويل أنشطة التكيف نسبة ٣٪، موضحًا أن قطاع التأمين يمكنه أن يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح أن التمويل العام لأنشطة التكيف ليس على المستوى المطلوب، لأنه في أفريقيا على سبيل المثال لا يتخطى حجم التمويل العام لأنشطة التكيف ١١ مليار دولار سنويًا بينما يتطلب تنفيذ أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة وطنيًا ما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف هذا المبلغ، مؤكدًا على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا الحجم الحقيقي للعمل المناخي بصفة عامة وأنشطة التكيف بصفة خاصة، وكذلك الحجم الحقيقي للتمويل المطلوب.
وشدد محيي الدين على ضرورة أن تلعب مؤسسات العمل الطوعي والخيري دورًا أكبر في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، بحيث يكون دورها مكملًا لدور القطاع الخاص وليس مجرد انعكاس له.
وأكد رائد المناخ على ضرورة أن ينعكس التمويل العادل والكافي لأنشطة التكيف على الموازنات العامة للدول ومساهمات القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي، موضحًا أن التكيف مع تغير المناخ يتطلب -إلى جانب التمويل- توافر الدعم التقني والحلول التكنولوجية، والعمل على بناء القدرات، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التكيف مع التغيرات المناخية التغيرات المناخية التغيرات المناخي التغيرات المناخ التمويل اللازم التکیف مع تغیر المناخ الأمم المتحدة القطاع الخاص محیی الدین فی تمویل
إقرأ أيضاً:
التمويلات الميسرة لدعم الموازنة تُطيل آجال الدين وتخفف الأعباء قصيرة الأجل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية^وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية