شعبة القصابين تطالب بزيادة قيمة التعويض عن إعدام الذبيحة بنسبة 100%
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
طالب محمد ريحان، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، بزيادة قيمة التعويض عن إعدام الذبيحة بنسبة 100% من ثمنها، موضحا أن مشروع التأمين على المذبوحات مطبق فعليا في القاهرة والجيرة بنسبة 50% فقط.
الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازروأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن بعض الحيوانات التي يجرى الكشف عليها قد تكون مصابة بأمراض خطيرة ما يؤدى إلى إعدامها، والتعويض الموجود حاليا يكبد الجزار خسائر فادحة، فيضطر إلى زيادة سعر البيع، قائلا: «عجل ثمنه 40 ألف جنيه إذا جرى إعدامه يحصل الجزار على تعويض 20 ألف فقط، ما يعرضه لخسارة كبير»، مشيرا إلى أن رفع قيمة التعويض يعوض الجزارين عن خساراتهم المادية نتيجة إعدام المصاب منها، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر.
وأضاف أن هناك استقرار في أسعار اللحوم خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحم البقري «قائم» يبلغ 240 جنيها، واللحم الجاموس يبلغ 215 جنيها، ويباع للستهلك ما بين 300 إلى 350 جنيها على حسب المنطقة وقطعة اللحم.
حالة إعدام الحيوان نتيجة لمرضهوعقدت لجنة الجزارين بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا لمناقشة مشروع التأمين على المذبوحات، من أجل تأمين أصحاب المذبوحات، وتعويضهم عن خساراتهم المادية نتيجة إعدام المصاب منها.
وقال محمد فوزي شهاب، رئيس لجنة الجزارين في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المشروع يعد تكافليا بمعنى أن يدفع صاحب الذبيحة نسبة على رسوم المجزر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللحم البقري الغرفة التجارية غرفة القاهرة اسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة في حجم زيادة السجلات التجارية
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024، الذي كشف عن زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، ومنطقة الشرقية بنسبة 16%، ثم منطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية والمساهمة في تقارير الاستدامة.
واستهل التقرير بكلمة افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج “رواد الاستدامة” الذي أطلقته الوزارة؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 آلاف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا