شعبة القصابين تطالب بزيادة قيمة التعويض عن إعدام الذبيحة بنسبة 100%
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
طالب محمد ريحان، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، بزيادة قيمة التعويض عن إعدام الذبيحة بنسبة 100% من ثمنها، موضحا أن مشروع التأمين على المذبوحات مطبق فعليا في القاهرة والجيرة بنسبة 50% فقط.
الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازروأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن بعض الحيوانات التي يجرى الكشف عليها قد تكون مصابة بأمراض خطيرة ما يؤدى إلى إعدامها، والتعويض الموجود حاليا يكبد الجزار خسائر فادحة، فيضطر إلى زيادة سعر البيع، قائلا: «عجل ثمنه 40 ألف جنيه إذا جرى إعدامه يحصل الجزار على تعويض 20 ألف فقط، ما يعرضه لخسارة كبير»، مشيرا إلى أن رفع قيمة التعويض يعوض الجزارين عن خساراتهم المادية نتيجة إعدام المصاب منها، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر.
وأضاف أن هناك استقرار في أسعار اللحوم خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحم البقري «قائم» يبلغ 240 جنيها، واللحم الجاموس يبلغ 215 جنيها، ويباع للستهلك ما بين 300 إلى 350 جنيها على حسب المنطقة وقطعة اللحم.
حالة إعدام الحيوان نتيجة لمرضهوعقدت لجنة الجزارين بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا لمناقشة مشروع التأمين على المذبوحات، من أجل تأمين أصحاب المذبوحات، وتعويضهم عن خساراتهم المادية نتيجة إعدام المصاب منها.
وقال محمد فوزي شهاب، رئيس لجنة الجزارين في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المشروع يعد تكافليا بمعنى أن يدفع صاحب الذبيحة نسبة على رسوم المجزر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللحم البقري الغرفة التجارية غرفة القاهرة اسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
يترقب ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة.
لذا يترقب ملاك الايجارات القديمة الحلم الضائع، ليتم تعوضيهم عما فات من سنوات في وجهة نظرهم، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول قيمة الايجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.
نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانونبحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
وقد منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
و يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، وبموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”