النفط والغازالنيابية : توقف بعض المشاريع النفطية يكبِّد البلاد ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن أن هناك مشاريع متوقفة في وزارة النفط منذ أشهر طويلة دون أن يتخذ أي إجراء فيها من شأنها إلحاق خسائر مالية كبيرة.
وقال عضو اللجنة، كاظم الطوكي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك"مشاريع في بعض المديريات بوزارة النفط متوقفة منذ نحو 10 أشهر دون أن يجري لها أي حل"، مشيراً إلى أن "تلك المشاريع متوقفة بسبب الروتين والقوانين، في حين أن أي توقف أو خلل بأي منشأ نفطي يتسبب بحصول خسائر للعراق تصل إلى ملايين الدولارات" .
وبين أن "اللجنة سبق لها أن استدعت مسؤولين في وزارة النفط للتباحث بهذا الشأن"، مؤكداً أنه "تم إصدار توصيات إلى الوزير حيان عبد الغني باتخاذ إجراء بهذه الأمور التي تم تشخيصها من قبل اللجنة، وأنه لا داعي لتأخير مشاريع الانتاج" .
وأكد أن "الوزير سبق أن استعرض برنامجه بشأن استثمار الغاز والمشاريع والعقود التي أُبرمت لذلك، فضلاً عن تشغيل مصفى كربلاء الذي يُسهم بتوفير 80 بالمئة من المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تبون يصدّق على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية للعام الجديد الذي أقر أكبر موازنة في تاريخ البلاد، إيذانا بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن مراسم التوقيع أجريت في قصر المرادية بحضور أعضاء الطاقم الحكومي الجديد.
وصدّق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2025 بالإجماع.
وتتوقع موازنة الجزائر 2025:
عجزا تاريخيا ومستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلاد. خلو الموازنة من رسوم وضرائب جديدة. إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة لسلع ومنتجات مستوردة من الخارج، في إطار سعي الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تفاصيل موازنة الجزائر للعام 2025أقر قانون المالية موازنة هي الأكبر في تاريخ الجزائر بإجمالي نفقات يفوق 16 ألفا و700 مليار دينار (128 مليار دولار)، صعودا من 112 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة في الإنفاق بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن إيرادات البلاد ستبلغ في العام الجديد 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) بارتفاع 4.5% مقارنة بإيرادات السنة الجارية، وزيادة في صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9%.
وجرى إعداد الميزانية العامة للدولة بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ70 دولارا، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع المشروع تفاقم عجز موازنة الجزائر في السنة المقبلة، ليصل إلى 8271 مليار دينار (62 مليار دولار) أو ما يعادل 19.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، صعودا من 43 مليارا في عام 2024.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي -حسب الوثيقة ذاتها- إلى 4.5% في 2025 و2026، و3.7% في 2027، وهو التراجع الذي بررته الحكومة بـ"الانخفاض المتوقع في نمو قطاع المحروقات".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر