«الصحة» تحذر مرضى السكري من استخدام الأعشاب للعلاج
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا بشأن شائعة تم انتشارها تتعلق بوجود أعشاب تعالج مرض السكري، مؤكدة أنه لا توجد أعشاب تعالج وتشفي من مرض السكر، محذرة المواطنين من الحصول على هذه الأعشاب، لأن الحصول عليها يؤدي إلى زيادة حساسية الخلايا للأنسولين في السكري من النوع الثاني، لكن لا يمكن لعشبة أو طعام أو توابل أن تشفي من المرض.
يأتي ذلك، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطنين، والبعد عن العادات والسلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على الصحة العامة.
فئات عليها قياس سكر الدم بشكل منتظموطالبت وزارة الصحة والسكان من يعانون من مرض السكري، خاصة بعض الفئات، بأهمية قياس السكر في الدم بشكل منتظم، وهذه الفئات جاءت على النحو التالي:
- مرضى السكر الذين يستخدمون الأنسولين.
- الأشخاص الذين يعانون من نوبات انخفاض السكر في الدم بشكل متكرر سواء مع ظهور علامات التحذير المعتادة أو بدونها.
- الأشخاص الذين تم إجراء عملية جراحية لهم من فترة قصيرة.
- السيدات الحوامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية التنمية المستدامة التوعية الصحية السيدات الحوامل الصحة العامة الصحة والسكان انخفاض السكر سكر الدم أشخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير