أين ذهبت الملايين؟.. البنك الدولي يحدد 32 مليون مستفيد من مساعداته في اليمن
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أعلن البنك الدولي، هذا الأسبوع، عن المساعدات التي قدمها لليمن خلال العام 2023، ليثير الجدل مجددا بشأن حقيقة انتفاع اليمنيين من المساعدات الخارجية وآلية المنظمات الدولية في تقديمها، والتي تجعل النسبة الأكبر منها تذهب للنفقات التشغيلية الخاصة بتلك المنظمات.
وقال البنك في تقريره السنوي لهذا العام، والذي حصل “يمن إيكو” على نسخة منه إنه قدم 207 ملايين دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، واستطاع الوصول إلى نحو 1.
وأضاف أنه قدم 20 مليون دولار إضافية لـ 3 ملايين مواطن يمني من خلال استئناف تقديم الخدمات الحضرية الحيوية.
وأشار إلى أنه ساعد 3 ملايين امرأة في توفير الدخل، وأكثر من 120 ألف امرأة في الحصول على خدمات التغذية، مشيرا إلى أن النساء حصلن على نحو نصف مبيعات اعتمادات وحدات الطاقة الشمسية في إطار المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن حتى ديسمبر 2022.
وأوضح أنه تعاون مع وكالات الأمم المتحدة في البلاد بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تقديم الخدمات.
وقال إن نحو 32 مليون شخص استفادوا من خدمات الصحة والتغذية التي قدمها البنك بين عامي 2016 و2022.
وبرغم المبالغ التي تعلن مختلف الجهات الدولية عن تقديمها لليمن، فإن جميع المراقبين يؤكدون أن “المساعدات”
المقدمة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، وهو ما يعود إلى عدة أسباب منها ما كشفته العديد من الوثائق حول تخصيص ما نسبته 50 – 70% من أموال المانحين كنفقات تشغيلية للمنظمات والجهات المنفذة للمشاريع، بما في ذلك رواتب مرتفعة لموظفين يعملون خارج اليمن، وهو ما يعني عدم دخول العملة الصعبة إلى البلد.
وما تبقى من هذه المبالغ يتم تخصيصه لشراء مساعدات غذائية كشفت العديد من الوثائق أنها تكون تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية، وبحسب العديد من الوثائق، يشوبها فساد كبير سواء داخل المنظمات نفسها، أو ما بينها وبين السلطات في البلاد، وهو ما يقلل من استفادة المواطنين من المساعدات.
وإلى جانب ذلك، يتم تخصيص مبالغ كبيرة من أموال المانحين لمشاريع ليست ذات أولوية بالنسبة لاحتياجات المواطنين في اليمن، كالمشاريع ذات الأبعاد السياسية.
وقد أوضح البنك الدولي في تقريره السنوي أن عمله في اليمن يشمل التعاون مع منظمات المجتمع المدني “من خلال المناقشات مع الخبراء الفنيين حول القضايا الرئيسية مثل المساواة بين الجنسين وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف والمناخ” وهي أمور لا تعتبر ذات أولوية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على عملية طارئة لدعم تعافي بربادوس من إعصار بيريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع الاستجابة الطارئة والتعافي لدعم بربادوس ومساعدتها على تخطي آثار إعصار بيريل الذي ضرب البلاد في أول يوليو الماضي.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن المشروع، الذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 24.640 شخصًا، يشتمل على آليات مبتكرة وضعها البنك من شأنها أن تساعد بربادوس وغيرها من البلدان الهشة على الاستجابة بشكل أفضل للكوارث.
وأضاف البيان أن هذه المبادرة، التي تبلغ قيمتها 54 مليون دولار أمريكي، ستركز على إعادة بناء البنية الأساسية الحيوية وحماية المجتمعات الضعيفة وضمان التعافي المستدام لصناعة صيد الأسماك وتعزيز قدرة البلاد على الاستعداد للكوارث، مما يمهد الطريق أمام بربادوس أكثر مرونة في مواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.
كما يوفر المشروع دعمًا حاسمًا لقطاع مصايد الأسماك، بما يشمل إصلاح واستبدال سفن ومعدات الصيد، وإعادة تأهيل مرسى مصايد الأسماك في بربادوس والبنية التحتية لحماية السواحل، ودمج التكنولوجيا الذكية للمناخ لتعزيز المرونة وتعزيز الاستدامة البيئية، وستركز الجهود أيضًا على تعزيز قدرة بربادوس على الاستعداد والاستجابة مع تحسين نظام إدارة الطوارئ الوطني، وتطوير نظام معلومات الإدارة، وإنشاء استراتيجيات شاملة للمأوى الطارئ.
وكان إعصار بيريل قد مر على بعد 150 كيلومترًا قبالة الساحل الجنوبي لبربادوس في الأول من يوليو الماضي، ما تسبب في أضرار جسيمة لعدة أماكن من بينها ميناء بريدج تاون ومحطة الرحلات البحرية ومرسى مصايد الأسماك وكاسر الأمواج، وتأثرت صناعة صيد الأسماك بشدة بشكل خاص، حيث تضررت أو دمرت 240 سفينة، وتعطلت سبل عيش الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على هذا القطاع، وتأثرت إمدادات السلع والخدمات عبر سلسلة قيمة مصايد الأسماك، كما تأثرت السياحة والإسكان، حيث تضرر 73 بالمئة من الفنادق والشقق وبيوت الضيافة، إلى جانب 40 منزلًا، بمستويات مختلفة من الضرر.
وبذلت حكومة بربادوس جهودًا كبيرة لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في أعقاب إعصار بيريل، حيث شمل ذلك نقل سفن الصيد وإزالة الحطام وإعادة تأهيل الميناء، كما دخلت الحكومة في شراكة مع البنك الدولي لإعداد مشروع الاستجابة للطوارئ والتعافي من إعصار بيريل، إدراكًا منها أن التعافي المرن يستلزم إعادة بناء البنية الأساسية والتكيف مع المناخ وتعزيز الاستعداد للكوارث.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين