تقرير : اتهامات بالفساد تطال محمد الحلبوسي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكتوبر 24, 2023آخر تحديث: أكتوبر 24, 2023
المستقلة/- يواجه رئيس مجلس النواب العراقي محمّد الحلبوسي سيلا من الاتهامات تتراوح بين ضلوعه في قضايا فساد مالي والتواصل غير المشروع مع جهات أجنبية والتواطؤ مع الكويت في قضية خور عبدالله والعمل على إلغاء قانون المساءلة والعدالة والدفع بقانون العفو العام بهدف تبرئة مطلوبين للعدالة وإعادة إدماجهم في الحياة السياسية.
وبينما يقول مقربون من الحلبوسي إنّ جميع التهم الموجهة إليه كيدية وتمثّل ضريبة بروزه على الساحة السياسية، يؤكّد خصومه أن التهم الموجهة إليه مدعومة بالوثائق وستأخذ طريقها إلى القضاء.
ودار الحديث قبل أشهر عن خلافات حادّة بين رئيس مجلس النواب من جهة ورئيس الحكومة محمّد شياع السوداني والإطار التنسيقي الذي يقف وراء حكومته، من جهة مقابلة، سببها عدم التزام قيادات الإطار بتنفيذ تعهّدات تجاه الحلبوسي ومقرّبين منه كانت قد قطعتها أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة.
وتحدّثت مصادر سياسية آنذاك عن مساع بذلها رئيس مجلس النواب بهدف تجميع أكبر عدد ممكن من الشخصيات والقوى السياسية السنيّة لتأسيس إطار تنسيقي مضاد للإطار المكوّن من أحزاب شيعية.
وبات تضخّم ثروة الحلبوسي ومقرّبين منه موضع تركيز استثنائي ودافعا لتحريك دعوات قضائية ضدّه.
ودعا حيدر الملا عضو تحالف العزم، رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة إلى التحرّك للكشف عن “مصدر الملايين التي ينفقها رئيس مجلس النواب على مظاهر البذخ المبالغ فيها.. وعلى طائراته الخاصة في رحلاته”.
وأظهرت وثيقة متداولة في وسائل إعلام محلّية توجيه هيئة النزاهة لرسالة إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تطلب فيها معلومات عن امتلاك محمّد الحلبوسي وزوجتيه لعقارات وحسابات بنكية في كلّ من الأردن وبلاروسيا.
وسبق لرئيس البرلمان العراقي أن واجه اتهامات تتعلق باستقطاع نسب من أموال المشاريع في محافظة الأنبار وتقاضي عمولات لقاء منح رخص إقامة بعض المشاريع.
ويقول خصوم الحلبوسي إنّ الرجل أسس له نفوذا راسخا في المحافظة التي سبق له أن تولى منصب المحافظ فيها، وذلك بتنصيبه أتباعه وأقاربه في المناصب الهامّة بمختلف الإدارات في الأنبار.
إلى ذلك ربطت وسائل إعلام عراقية تابعة لقوى شيعية، الاثنين، اسم حزب الحلبوسي بقضية فساد في دائرة الصحة بالأنبار. وقالت إنّ لجانا من هيئة النزاهة بدأت النظر بملفات فساد في الدائرة تتعلق بالتزوير والحصول على مبالغ مالية ضخمة بطرق غير قانونية من قبل قيادات في حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي.
ونقل موقع المعلومة الإخباري عن مصدر في الهيئة قوله إنّ “النزاهة فتحت ملفات فساد دائرة صحة الأنبار على خلفية اعترافات موظفين أثناء التحقيق معهم بضلوع زملاء لهم في الدائرة المعنية في عمليات تزوير لقرارات اللجان الطبية ومراسلات مؤسسة الشهداء وسرقة أدوية بكميات كبيرة من مخازن مديرية صحة المحافظة، فضلا عن قضية سرقة صكوك بنكية مخصصة لشراء أدوية الأمراض المزمنة”.
وأوضح المصدر أنّ معظم المتورطين بملفات الفساد هم من قيادات وأعضاء الحزب الحاكم في الأنبار الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب، موضّحا أنّ كميات كبيرة من الأدوية اختفت قبل أكثر من عام تقريبا دون معرفة مصيرها، ما دعا لجان النزاهة في بغداد إلى فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
وطالب النائب بالبرلمان العراقي رفيق الصالحي الحلبوسي بالكشف عن ذمته المالية، مؤكّدا على ضرورة تفعيل قانون من أين لك هذا، ومعتبرا أنّ رئيس مجلس النواب أجدر بتطبيق القانون على نفسه باعتباره رئيسا للسلطة التشريعية.
وتتجاوز التهم الموجهة للحلبوسي مجرّد التورط في قضايا فساد مالي إلى إجراء اتّصالات غير قانونية مع أطراف خارجية والتواطؤ معها ضد المصالح العليا للعراق.
وثارت مؤخّرا عاصفة انتقادات في وجه الحلبوسي إثر زيارته لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة.
واعتبر تحالف الفتح أحد مكونات الإطار التنسيقي أنّ تلك الزيارة جزء من حملة يقودها رئيس مجلس النواب لحشد الدعم الإقليمي لإلغاء قانون المساءلة والعدالة الهادف، بحسب التحالف، إلى إعادة أعضاء حزب البعث إلى السلطة.
وقال القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي إنّ الحلبوسي “استخدم عنوانه الرسمي لأجل طلب الدعم لمشروعه بإعادة البعثيين إلى العملية السياسية من خلال إلغاء المادة 25 من قانون المساءلة والعدالة”.
ولم تستثن قوى سياسية في إطار شيطنتها للحلبوسي وتخوينه تهمة التواطؤ مع الكويت في قضية خور عبدالله المتعلّقة بتقاسم المنفذ البحري على مياه الخليج العربي، حيث ألغى القضاء العراقي مؤخّرا اتفاقية مع الجانب الكويتي تتعلق بعملية التقاسم.
وقال عضو حركة حقوق الممثلة لكتائب حزب الله العراق حسين الكرعاوي إن صمت رئيس البرلمان عن ملف خور عبدالله يثبت أن هناك تواطؤا وتلقيا للرشوة من أجل تجاهل هذا الملف على حساب مصلحة الشعب العراقي.
ويقول متابعون لتطورات ملف رئيس مجلس النواب العراقي إنّ تورّط الرجل في الفساد، في حال ثبت قضائيا، لن يكون أمرا استثنائيا في البلد الذي خسر مئات المليارات من الدولارات بسبب فساد طبقته الحاكمة، لكنّهم لا يبرئون في المقابل خصومه مؤكّدين أنّ ملفّات الفساد غالبا ما يتم فتحها بشكل انتقائي لتستخدم سلاحا لتصفية الحسابات وإزاحة الخصوم السياسيين من قبل آخرين لا يقلّون عنهم فسادا.
نقلا عن صحيفة العرب اللندنية
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب د الحلبوسی
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة
وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصاديةيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامةويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.
سابقة برلمانيةوفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.
النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعةوكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنيةواستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعيةوفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدينوأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
استجابة لمخرجات الحوار الوطنيجدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.