تنفيذي الحسنة: توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بالقرى
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ناقش سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ،محافظة شمال سيناء ، خلال اجتماع رؤساء القرى ،عدد من الموضوعات التي تهدف إلي توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بمختلف قرى المركز والمدينة في قطاعات مختلفة منها: مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتموين والكهرباء وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطن .
وأكد، على رؤساء القري بالمرور على جميع المدارس كل في نطاق قريته، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية ومتابعة حضور العاملين بدفاتر الحضور والانصراف ونسبة حضور الطلاب ورصد أي إعاقة لسير العملية التعليمية للعمل على تلافيها لتحقيق الانضباط العام داخل المدارس بنطاق المركز والمدينة.
وأكد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور لمتابعة المنشآت الصحية بالقري للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالحسنة.
وطالب رؤساء القرى بالتعاون مع الحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ومناشدة جميع الأسر بأهمية التطعيم ومخاطر شلل الأطفال مع الإعلان عن ميعاد انتهاء الحملة وتذليل أية عقبات تواجه الفرق المشاركة ومرافقتهم أثناء المرور على المدارس
مع القيام بتوعية الطلاب والأهالي بضرورة وأهمية التطعيم على صحة أطفالهم، وذلك لإنجاح الحملة المحدودة وتحقيق المنشود منها .
وشدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة عمل حملات للمرور على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار والتأكد من بيع السلع الغذائية بأسعار فى متناول الجميع ومحاربة احتكار السلع الغذائية المهمة بالنسبة للمواطن ٠
وأكد على ضرورة تحصيل كافة المتأخرات من إيرادات الإسكان وأيضا متحصلات الآبار من المنتفعين ، وتسديدها بصفة منتظمة وذلك حفاظاً على المال العام.
مع ضرورة تفعيل الحجز الإدارى بالقرى لتحصيل كافة المتأخرات لضمان الحفاظ على المال العام والحفاظ على أملاك الدولة.
بدون ترخيص:وطالب رؤساء القرى بضرورة التصدى بكل حسم للبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية والإزالة الفورية.
وكلف رؤساء القرى بضرورة الإشراف على متابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكل قرية وفقا للتعليمات الصادرة لنا في هذا الشأن.
وأكد على ضرورة متابعه تنفيذ برنامج المياه الخاص بكل قرية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالحسنه والتأكد من إعطاء كل مواطن حقه في مياه الشرب .
ووجه رئيس المركز والمدينة إلى ضرورة تفعيل منظومة النظافة بالقرى وتكثيف الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار الأمراض ،وذلك حسب الجدول المعد من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة لتطوير وتفعيل هذا القطاع الحيوي .
وفى نهاية الاجتماع ، وجه رئيس المركز والمدينة إلى ضرورة ضبط منظومة العمل داخل الادارات والتواصل المستمر بين الادارات الداخلية والخارجية لضمان الدقه فى العرض بما يضمن مصلحة العمل ويؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين .
وضرورة المتابعة لكافة الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن والعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة بها بما يضمن تسهيل سبل الحياة على المواطن بجميع قرى المركز والمدينة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحسنة الخدمات المواطنين القرى رؤساء المرکز والمدینة رؤساء القرى
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: ضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة
سرايا - أوصى تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة في الموازنة العامة ومختلف الجهات والوزارات، وتصنيف البرامج التي خصصت لها هذه الموازنات.
وجاءت هذه التوصية وغيرها من التوصيات، في التقرير المشترك لسنة 2024، ونشرته هيئة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، حول تحليل مخصصات التصدي للعنف ضد المرأة في الموازنات الصديقة لها في الدول العربية، شمل كلا من الأردن والمغرب ومصر وتونس وفلسطين.
وقيم التقرير، السياسات المعتمدة للتصدي للعنف، والموازنات المخصصة له ومقارنتها مع السياسات القائمة، إضافة لتقييم آليات الرصد عبر قياس النتائج وتوفير الخدمات والملاحقة القضائية، ورصد التدابير المتاحة بقطاعات الصحة والقضاء وخدمات الحماية الاجتماعية والشرطة.
ورصد التقرير المخصصات الصديقة للمرأة، بموازنة الوزارات والجهات الرسمية بالمملكة، المعنية بإنهاء العنف ضد النساء كوزارات التنمية الاجتماعية، الصحة، العدل، الداخلية وإدارة حماية الأسرة ومديرية القضاء الشرطي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات الشريكة مثل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومصادر التمويل في برامج إنهاء العنف ضد النساء في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المحدثة 2020-2025 وخطتها التنفيذية للأعوام 2023-2025.
وأشار التقرير إلى أن هناك 56 مشروعا وردت في الإستراتيجية، وزعت بين 24 مشروعا ممولا من مانحين دوليين، و5 مشاريع بتمويل ذاتي، و10 مشاريع في الموازنة العامة، مقابل 4 مشاريع ممولة من مركز المعلومات الوطني، و13 مشروعا لا تتوفر مصادر تمويل لها.
الأردن اعتمد على موازنات صديقة للمرأة
ونوه التقرير، إلى أن الأردن، اعتمد على مدار العقد الماضي، موازنات صديقة للمرأة، أساسًا بفضل الجهود والدعم الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حيث شاركت دائرة الموازنة العامة في وضع موازنة صديقة للمرأة منذ عام 2010 بمساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمشاريع التي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة إلى حد كبير.
وحلل التقرير موازنات كل الجهات المعنية، على مستوى الوزارات والمؤسسات وبرامج الدفاع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأردن قد بذل مجهودًا كبيرا في وضع الإطار القانوني وتعديله ووضع وثائق مهمة للسياسات تتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، وحقوق الإنسان والأقليات، ومكافحة الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة.
غالبية الوزارات لا تبين الأنشطة الرامية للتصدي للعنف ضد المرأة
وفي هذا السياق قال التقرير، إنه وعلى الرغم من تطبيق سياسات لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها خطط تنفيذ عملياتية تحقق الأهداف على المستوى الإستراتيجي والمؤشرات، فإنها "لا" ترد معلومات تفصيلية عنها أو عن تصنيفها.
وأكد التقرير أن "غالبية الوزارات والهيئات الحكومية"، لا "تبيّن" الأنشطة والمؤشرات الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، حتى لو نُفذت وخصص تمويل لها، ما يجعل من الصعب تتبع النتائج المحرزة وتقدير أثر التمويل، وفقا للتقرير.
وفي إطار الموازنات الصديقة للمرأة، قال التقرير: " تتوفر بيانات عن المخصصات الموجهة نحو المرأة، وتتضمن أيضا الموظفات، وتقدم معلومات عن النتائج المحرزة."
وبين التقرير أن تقديرات التكاليف اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2023 - 2025 التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة مشمولة في الخطة، ومع ذلك، تُعرّف بعض التدابير والمشاريع، على النحو الوارد، بصورة عامة، ما يجعل من الصعب تقدير النتائج المتوقعة وتضمين تدابير محددة.
وأوصى التقرير هنا، أن تُبيّن المشاريع المحددة أو مجموعة من المشاريع في إطار الأهداف المحددة والشاملة، وكذلك المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها.
وأكد التقرير على ضرورة تحديد الأنشطة المقررة والمحددة التكاليف في صورة محددة، وأن توضح موازنة الدولة الخدمات الطويلة الأجل.
وأدرج التقرير عدة توصيات متعلقة بمخصصات وزارة الداخلية، منها مثلا توجيه المخصصات بشكل واضح للخدمات المحددة، بما في ذلك دور الإيواء، وأماكن الإقامة في حالات الطوارئ، والدعم النفسي، والإرشاد، والتأهيل، والدعم القانوني، وبرامج إعادة تأهيل المعتدين، ويجب تقديم مزيد من التفاصيل عن المخصصات المتاحة، وعدد المستفيدين/المستفيدات من كل خدمة، والتكاليف الإجمالية لكل خدمة متاحة.
وبشأن وزارة العدل، أوصى التقرير بأن تتضمن مؤشرات القياس على مستوى الوحدة عدد الموظفين/الموظفات وعدد القضايا التي جرى تلقيها ومعالجتها، في مجال إنهاء العنف ضد المرأة، كما أوصى أن تتوفر بيانات عن عدد الموظفين/الموظفات في دور الإيواء والاختصاصيين الاجتماعيين في مراكز التأهيل في وزارة التنمية االجتماعية، وكذلك العدد الإجمالي لدور الإيواء وعدد النساء اللاتي تقدم لهن الخدمات، كما يلزم أن تتضمن وثائق المخصصات للبرامج عددًا محددًا للنساء اللاتي جرى استقبالهن في أماكن الإقامة في حالات الطوارئ.
وحول مخصصات منظمات المجتمع المدني، أوصى التقرير بضرورة عرض مخصصاتها مقابل الخدمات المقدمة والإبلاغ عن عدد المستفيدين/ المستفيدات منها، إن أمكن، وبحسب الخدمات والأنشطة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، أوصى بأن يجري تقسيم خدماتها لخدمات مباشرة والوقاية والتوعية، وفقا للتقرير.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-03-2025 03:46 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد