تسارع وتيرة التخارج من الصناديق المتداولة في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين في أعقاب انخفاض حاد في أسعار الأسهم في ظل اتساع نطاق الصراع في غزة.
وجاء في بيانات لشركة ليبر للخدمات المالية أن صندوق (آي شيرز إم.إس.سي.آي إزرائيل) سجل صافي تخارج استثمارات 2.5 مليون دولار من التاسع إلى 20 أكتوبر مما ترك له أصولا تبلغ 111.
وانخفض الصندوق 13.8 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وقال سامي سوزوكي، رئيس أسهم الأسواق الناشئة في ألاينس بيرنستين "السوق لا تحب عدم اليقين... ومن الواضح أن هناك كثيرا من عدم اليقين حاليا".
وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على قطاع غزة الاثنين، واشتبك جنودها أيضا مع حركة حماس في عمليات توغل في القطاع الفلسطيني حيث تتصاعد الوفيات ويعيش المدنيون ظروف حصار مروعة.
وقصفت طائرات إسرائيلية أيضا مواقع في جنوب لبنان.
وقالت السلطات الصحية في غزة إن خمسة آلاف شخص على الأقل لاقوا حتفهم في الضربات الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحو حماس وقتلوا خلاله نحو 1400 شخص في إسرائيل.
وقال ستيفن شونفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة ماركت فيكتور انديكسيز الذي أنشأ مؤشر صندوق بلوستار إزرائيل تكنولوجي البالغ قيمته 78.4 مليون دولار، إن أداء صناديق الاستثمار المتداولة في إسرائيل كان أقل من معظم نظيراتها قبل هجوم حماس.
وأضاف "لكن الأداء تدهور، بسبب انخفاض سوق الأسهم والانخفاض الكبير في قيمة الشيكل الإسرائيلي في الأسابيع الثلاثة الماضية".
وانخفض سعر صرف الشيكل إلى أكثر من أربعة شيكل مقابل الدولار ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من ثماني سنوات.
وهناك صناديق مؤشرات متداولة ترصد أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية مثل بلوستار إزرائيل تكنولوجي الذي سجل 1.9 مليون دولار من التدفقات الخارجة الصافية وصندوق إيه.آر.كيه إزرائيل اينوفيتيف، البالغ قيمته 75.4 مليون دولار، والذي تخارج منه 7.2 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين.
وانخفض صندوق بلوستار إزرائيل تكنولوجي تسعة بالمئة وإيه.آر.كيه إزرائيل إينوفيتيف 12.3 بالمئة في الفترة الزمنية نفسها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات استثمارات أسهم إسرائيل غزة الشيكل الدولار إسرائيل اقتصاد إسرائيل بورصات استثمارات أسهم إسرائيل غزة الشيكل الدولار أخبار فلسطين ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ما هو الكثير الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر والأردن؟
بعد تصريحات عدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن يقينه من أن مصر والأردن ستوافقان على استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة، باعتبار أن الولايات المتحدة تقدم لهم "الكثير"، جاءت أحدث تصريحاته أكثر صراحة لتتحدث عن المساعدات المباشرة التي تتلقاها عمان والقاهرة.
ولوّح ترامب، بقطع المساعدات عن الأردن ومصر، قائلا: إن الولايات المتحدة تدفع المليارات سنويا للأردن ومصر، وسكان غزة لن يعودوا إليها، لأننا سنبني لهم أماكن أجمل هناك وأعتقد أنني قادر على إقناع البلدين، فنحن ندفع لهم مليارات الدولارات سنويا، وإذا لم يوافقوا، قد أوقف المساعدات".
صحفي لترامب حول تصريحاته بشأن استقبال الغزيين في مصر والأردن : رئيس مصر وملك الأردن قالا إنهما لن يستقبلا الغزيين كما اقترحت…
ترامب: سيفعلون ذلك. سيفعلون ذلك.
سيفعلون ذلك. نحن نقدم لهم الكثير، وسيفعلون ذلك pic.twitter.com/ZCOF2p9luX — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 31, 2025
وأصدرت الأردن ومصر والسعودية وحلفاء عرب آخرون بيانات متعددة في الفترة الماضية، أكدوا فيها رغبتهم الراسخة في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعهدوا "بدعمهم الكامل المستمر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه".
المساعدات لمصر
بدأت المساعدات الأميركية الاقتصادية لمصر منتصف القرن الماضي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، واتخذت دورا محوريا عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين مصر و"إسرائيل" برعاية أميركية، حيث أضيفت مساعدات عسكرية إليها.
وطوال العقود الماضية تعرضت المساعدات للتوقف أو "التهديد بالتوقف" أكثر من مرة ولا تزال تواجه انتقادات سواء في مصر أو في الولايات المتحدة، طبقا للظروف السياسية بين البلدين.
وتحصل مصر على 2.1 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة، منها 1.3 مليار تذهب إلى الجيش المصري باعتبار أنها مساعدات عسكرية، بينما يُخصص المبلغ المتبقي 815 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للحكومة ولمنظمات أخرى غير حكومية.
وترجع أصول هذه المساعدات إلى فترات أقدم من اتفاقية كامب ديفيد، وتحديدا إلى عام 1946 من خلال مساعدات اقتصادية صغيرة القيمة، وهي التي ازدادت عام 1955، ومن ثم توقفت بعد العدوان الثلاثي عام 1956 واستؤنفت عام 1958، ثم توقفت مرة اخرى إبان نكسة يونيو/ حزيران 1967 لتستأنف مرة أخرى عام 1974 بعد حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
وبلغت المساعدات الأميركية لمصر أعلى مستوياتها عام 1979، وهو العام الذي شهد توقيع معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، حيث أضيفت المساعدات العسكرية إلى الحزمة المقدمة، بقيمة سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار.
وتتضمن اتفاقية المساعدات العسكرية الأميركية لمصر عدة تسهيلات للولايات المتحدة، من بينها السماح بمرور القطع العسكرية الأميركية عبر قناة السويس بسهولة وفي أي وقت تحتاج إليه.
وتنص الاتفاقية على عدم تحويل هذه المساعدات مباشرة إلى الحكومة المصرية على شكل أموال سائلة، بل يتم إيداعها في حساب خاص لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي يقوم بدوره بتحويلها إلى صندوق ائتماني.
ويتولى هذا الصندوق توجيه الأموال إلى شركات تصنيع السلاح والموردين، مما يضمن للولايات المتحدة استمرار تشغيل هذه الشركات وتوفير وظائف للمواطنين الأميركيين.
ومنذ عام 1946 وحتى الوقت الحالي، قدمت الولايات المتحدة لمصر أكثر من 85 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية، وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت الولايات المتحدة وإدارة ترامب الجديدة تعليق معظم مساعداتها الخارجية، باستثناء تلك العسكرية المقدمة لمصر و"إسرائيل"، في انتظار مراجعة شاملة لبرامج المساعدات.
بالإضافة إلى المساعدات السنوية، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا على صفقة أسلحة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل صواريخ ومعدات عسكرية متطورة، مما يعزز القدرات الدفاعية المصرية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ويذكر أن الولايات المتحدة كانت تربط جزءا من هذه المساعدات بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما حدث سابقا بوضع الكونغرس قيودا على جزء من المساعدات العسكرية لمصر، مشترطا تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان للإفراج عن هذه الأموال.
وحذّرت مصر من أن تجاهل تسوية القضية الفلسطينية "يهدد بنسف أسس السلام" في المنطقة، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية في ظل جدل حول مقترح ترامب، بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله إلى "مشروع عقاري".
ودعا بيان الخارجية المصرية المجتمع الدولي "إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية"، مؤكدة تمسك مصر "بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة مصر تعاونها "مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
المساعدات للأردن
بدأت الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن منذ عامي 1951 و1957 على التوالي، ويقدر المبلغ التي حصلت عليه عمان منذ ذلك الوقت بحوالي 30 مليار دولار.
وفي عام 2022، وقّعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم رابعة تمتد لسبع سنوات (من 2023 إلى 2029)، تلتزم فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.
ويعد هذا الالتزام الأكبر من نوعه، حيث يصل إجمالي المساعدات إلى 10.15 مليار دولار على مدى سبع سنوات، وكان من المتوقع أن تصل المساعدات إلى 2.1 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن توقفت بوجوب قرار ترامب والمراجعة نظام المساعدات لمدة 90 يوما بشكل مبدئي.
وتُستخدم المساعدات الأمريكية في دعم الموازنة الأردنية وتمويل مشاريع تنموية في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، كما تُعزز هذه المساعدات التعاون الدفاعي بين البلدين، حيث تُخصص جزء منها لدعم القوات المسلحة الأردنية.
وتُعتبر المساعدات الأمريكية للأردن جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة لـ"تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لدور الأردن المحوري في قضايا المنطقة واستضافته لعدد كبير من اللاجئين".
في ظل تعليق المساعدات، إذ لم يُذكر الأردن ضمن الاسثناء الذي شمل "إسرائيل" ومصر هذا الاستثناء، تواجه البلاد تحديات اقتصادية قد تدفعها للبحث عن بدائل، مثل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى لتعويض النقص المحتمل في التمويل، نظرا لأن المساعدات الأمريكية تشكل 85 بالمئة من مجموع المساعدات الدولية التي تتلقاها الأردن.
وعن هذا وقال المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن العاصمة، خليل جهشان: إن "ما فعله ترامب هو وضع مستقبل المملكة الأردنية الهاشمية على المحك".
وأضاف جهشان بحسب مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "أقوى تيار سياسي في الأردن لا يقبل فكرة أن الأردن هو فلسطين".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين