من أين جئت بهذه العلوم يا (عليمي) ؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بقلم:د. كمال فتاح حيدر ..
أغرب ما سمعته منذ يومين فتوى المتأسلم المتأسلف الكويتي (راشد سعد العليمي)، الفتوى التي رفض فيها مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والداعمة لها. يقول في فتواه: (ان مقاطعة العلامات التجارية فيها معصية لولي الأمر). ويرى (العليمي) ان حالنا لن يستقيم إلا إذا تناولنا فطورنا الصباحي في مقاهي ستاربكس، وتناولنا عشاءنا المسائي في مطاعم ماكدونالد.
تجدر الإشارة هنا ان ولي الأمر في الكويت لم يتطرق لهذا الموضوع (لا من بعيد ولا من قريب). وان العليمي هذا لم يطلق حرفاً لنصرة المسلمين في غزة، ولم يذرف دمعة واحدة على شهداء المستشفى المعمداني. لكنه انتفض وهرع لنصرة الشركات الداعمة لاسرائيل في حربها على أبناء امه وأبناء أمته. .
والاغرب من ذلك كله ان مقاهي ستاربكس ومطاعم ماكدونالد طبعت بوسترات تظهر فيها صورة (العليمي) وتحتها فتواه المؤازرة لهم. وأحياناً يضعون نسخة مصغرة منها مع طلبات الدليفري. وربما حصل (العليمي) وعياله على تسهيلات تسمح لهم بتناول ما يشاؤون من الوجبات السريعة بالمجان من دون ان يدفعوا فلساً واحداً. .
والآن وبعدما استوقفتني هذه الفتوى الستاربوكسية العجيبة، وبينما كنت منهمكاً في البحث عن سيرته الذاتية، وفتاواه السابقة، اكتشفت انه كان وراء فتاوى التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى، ومن انثى إلى ذكر، نزولا عند رغبات الغرب وتوجهاتهم الاباحية. وله تسجيلات موثقة بهذا الشأن منشورة على اليوتيوب، على الرغم من محاولات تبريرها، عندما اقترح عرض الراغبين بالتحول على اللجان الطبية، واخضاعهم للفحص السريري. لكن هذه الشطحات الفقهية تعكس لنا حقيقة هذا المتصهين. الذي ينبغي نبذه ومقاطعته باعتباره من المخلوقات المعادية للاعراف والقيم البشرية. .
كلمة أخيرة نقولها للعليمي الذي لا يعلم ولا يفهم: هنالك خلل كبير في تربيتك وتعليمك، وينبغي ان تدرك ان القضية الفلسطينية لم تعد قضية عربية ولا اسلامية. وإنما قضية إنسانية في المقام الأول، ويتعين على الذين لا يتفاعلون معها (من أمثالك) ان يراجعوا المصحات العقلية لتلقي العلاج، وإصلاح ضمائرهم المعطوبة. .
تبقى فلسطين محفورة في الذاكرة. من ينساها فقد أصابه خرف في الشرف والانتماء. وإن ضاقت بنا الأبواب فإن أبواب الله لا تضيق. السلام على أرض خلقت للسلام. ولم تر السلام بسبب هذا الجهل المستفحل في العقول. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية