سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.. انخفاض الليرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
سجل سعر الدولار في لبنان اليوم انخفاض طفيف مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، على الرغم من تصاعد المخاوف اتساع رقعة الحرب في غزة ودخول لبنان في حرب جديدة.
اقرأ ايضاًوعلى مدار أربع سنوات ماضية تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة نتيجة لشلل القطاع المصرفي الذي حمل تداعيات سيئة في طليعتها توقف التسليفات للقطاع الخاص.
تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم بشكل نسبي في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,600 ليرة للشراء، و 89,300 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.
سعر الدولار اليوم في لبنان بالبنك المركزيوفي قت سابق، أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي السابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولار.
يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سعر الدولار في لبنان اليوم سعر الدولار في لبنان سعر الدولار فی لبنان الیوم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 9 أطنان من الدقيق قبل تهريبه في السوق السوداء.. هذه عقوبة الاحتكار بالقانون
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط 9 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء، مع التحفظ على المضبوطات.
وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية