هل يجوز للحائض القراءة من الهاتف وهل لها نفس ثواب المصحف؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، تقول فيه السائلة: هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف وهل لها نفس ثواب المصحف؟.
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إنه لا تجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل.
وفي سياق متصل قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجرده من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.
وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "ما حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.
وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فإن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقيمة الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل أخرى.
حكم دخول الحائض إلى المسجد لأجل حفظ القرآن والدروس؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
اقرأ المزيد:
الحكمة من قراءة الفاتحة عند الزواج أو حالة اتفاق شخصين على أمر ما
حكم دخول الحائض إلى المسجد
وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك نوعان من المساجد، حيث هناك نوع مسجد فقط وله أحكامه ولا يصح دخول الحائض إليه، وهناك مساجد يوجد بها مدارس علمية كالأزهر وعمرو بن العاص والسلطان حسن، وهذه مدارس وليست مسجد فقط ويجوز في هذه الحالة الدخول لتحصيل العلم.
وشدد على أنه لو كان المسجد أقيم للصلاة فقط فلا يصح دخول المرأة الحائض إليه، إلا إذا كانت هناك ملحقات للمسجد يمكنها الدراسة فيها.
هل دعاء الحائض مستجاب
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء هو العبادة كما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في سنن الترمذي.
وأضاف فخر، خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر اليوتيوب، أنه يجوز للمرأة أن تدعو الله وقت حيضها وفى أي وقت تريده، فإن الدعاء من العبادات التي لا تحتاج إلى طهارة صغرى أو كبرى، مثل الوضوء أو الغسل، فهو من جملة ذكر الله تعالى".
وتابع: "الدعاء في حال الحيض مشروع وحسن ولا كراهة فيه فليس الحيض مانعا من إجابة الدعاء بإجماع الأمة، فيشرع ذكر الله على أي حال تكون عليه المرأة من حيض أو جنابة".
هل يجوز للحائض الذكر والصلاة على النبي
؟..سؤال أجاب عنه على فخر امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب فخر: لا يوجد مانع من ذكر المرأة فى فترة الحيض والصلاة على النبي والتسبيح والتهليل والتحميد، فلا مانع من ذلك.
عبادات يجوز للحائض فعلها بلا إثم
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الحائض ترديد الأذان وأذكار الصباح والمساء، مؤكدا أن ذكر الله تعالى جائز للحائض والجنب والنفساء، طالما أنه ليس صلاة أو صوما.
وأكد أن المرأة الحائض مشروع لها ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيرهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة الحائض الفتوى بدار الإفتاء المصریة أمین الفتوى بدار الإفتاء قراءة القرآن ذکر الله
إقرأ أيضاً:
حكم الاقتراض من البنوك.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل في البنوك جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن الموظف يتقاضى أجرًا مقابل عمله المشروع ويلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسة المصرفية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البنوك تُعد جهات استثمارية منظمة، ويجوز للمسلم العمل فيها في إطار القوانين السارية، دون مخالفة للضوابط الشرعية، مشددًا على أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف مقابل هذا العمل مال حلال.
وفيما يتعلق بالاقتراض من البنوك، أوضح أن حكم القرض يختلف بحسب الغرض منه، فإذا كان القرض استثماريًّا، كأن يُستخدم في إقامة مشروع أو نشاط تجاري يعود بالنفع، فلا حرج فيه شرعًا، طالما يحقق عائدًا يمكن من خلاله سداد القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما إذا كان القرض استهلاكيًّا يُؤخذ للإنفاق فقط دون عائد، فهذا لا يُفضَّل شرعًا.
بعد فتوى الهلالي.. رد حاسم من دار الإفتاء على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث
حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. أمين الإفتاء يكشف
حقيقة فتوى تحريم الاحتفال بشم النسيم .. الإفتاء ترد
حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب
وكانت دار الإفتاء قالت إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.
وأضافت أن إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
ونوهت بأن الوديعة في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.
وأوضحت “الوديعة تشبه باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي”.
وتابعت أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.
وأشارت إلى أن هذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.
وأفادت بأن واقع البنوك يشهد أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.
وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك، فأكدت أنه عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)