الموارد المائية: تنفيذ مشروع لاستعمال مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تنفذ وزارة الموارد المائية مشروعاً ستراتيجياً للإفادة من مياه الصرف الصحي في سقي المحاصيل والمزروعات المختلفة بعد إعادة تدويرها وضمن بغداد والمحافظات.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن رئيس الوزراء وجَّه بضرورة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، في سقي أنواع المحاصيل والمزروعات إضافة إلى اإيصالها إلى بعض مشاريع نهايات الأنهر لصعوبة إيصال المياه لها، وضمن مشروع سينفذ في بغداد والمحافظات وضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية للوزارة.
وأضاف أن وزارته بصدد الاستفادة حالياً من مياه الصرف الصحي المعالجة ونقلها عبر الأنابيب أو القنوات المفتوحة وإيصالها إلى مناطق زراعة المحاصيل، بدلاً من رميها إلى الأنهر من دون الإفادة منها، مشيراً إلى إسهام المشروع الذي سينفذ بتخصيصات مالية عالية جداً، برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الواقع البيئي والخدمي كما أنه من المشاريع الصديقة للبيئة.
ونوه عبدالله بأن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي ينفذ في ثلاثة اتجاهات، إذ تتكفل أمانة بغداد بمشاريع تنقية مياه مجاري العاصمة، أما وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، فهي معنية بمشاريع تنقية مجاري المحافظات، ونفذت بالفعل تجارب ضمن البصرة وميسان وذي قار فضلاً عن الأقضية والنواحي لبعض المحافظات.
وأوضح أن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة كربلاء المقدسة، يعد من المشاريع الرائدة في هذا المجال، إذ بلغت كميات المياه المعالجة مترين مكعبة في الثانية، وأجري اتفاق مع العتبة العباسية المقدسة لسحب كمية منها لسقي الحزام الأخضر البالغ عرضه 100 متر، كما تعتزم العتبة الحسينية المقدسة إنشاء حزام أخضر جديد بعرض 1000 متر، إضافة إلى المساهمة بإزالة الملوِّثات من بحيرة الرزازة من خلال تدوير المياه فيها واستعمالها في الزراعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار میاه الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.