غزة وشخصية نتنياهو
زعماء كذب عليهم نتنياهو: الرئيس حسني مبارك، الرئيسان الأمريكيان بيل كلينتون وباراك أوباما، نيكولاس ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
أفكار نتنياهو الأكثر تكرارا في خريطته الإدراكية: الارهاب الفلسطيني، معاداة السامية، خطر ايران وحزب الله، عداء الأمم المتحدة لإسرائيل، تذكير مستمر بالهولوكوست.
ليس متدينا لكنه يرى ضرورة توظيف الدين سياسيا حيث يجدي ذلك، خبرته العسكرية والسياسية عززت فيه العناد، لديه نرجسية في البعد العاطفي الجنسي، يعتقد انه مثير للمرأة الى حد الهوس!
كذاب جدا، قاسي لأبعد الحدود، كراهيته للعرب أقرب للمرض النفسي، لا يرى حلا للصراع مع الفلسطينيين إلا بتهجيرهم خارج فلسطين يعتبر الخداع ضروريا، يؤمن بنظرية داروين في بعدها الصراعي.
* * *
في تحليل عملية صنع القرار أولا واتخاذه ثانيا، يكون للشخص المسؤول عن اختيار القرار من بين البدائل التي يضعها صناع القرار اهمية بمقدار ما توفره بيئة القرار من:
أ- درجة حريته الداخلية في اتخاذ القرار، فهل هناك قيود دستورية او غيرها، هل القرار يتم في اطار قواعد الأغلبية والاكثرية في مجلس الامن القومي او توجهات الرأي العام المحلي إذا كان القرار استراتيجيا، ام أن القرار يتم اتخاذه وصناعته كما في الدول الاستبدادية من شخص واحد يحيط به ثلة من الإمعات التي لا تطلب الا رضا " رب النعمة".
ب- القيود الاقليمية: اي درجة الضغوط والتسهيلات من هذه البيئة، وهنا في حالتنا هذه هي الدول العربية ومحور المقاومة.
ت- البيئة الدولية : تاثير القوى الكبرى بشكل رئيسي من زاوية تأثر مصالح هذه الدول، مع الاهتمام بالرأي العام الدولي في حدود العامل المساعد.
فإذا اردنا أن ننقل ذلك الى نيتنياهو اود الاشارة الى تحليل شخصيته وبموضوعية تامة استنادا لدراسة كنت قد نشرتها قبل بضعة شهور ، وعدت فيها لما كتبه نتنياهو أو الدراسات العلمية حول شخصيته، والمقالات الصحفية والمقابلات التي تمّ نشرها في الصحف الإسرائيلية من 1985 إلى 2020، ثم معلومات نقلها العاملون معه من الموظفين وخصوصاً المستشارين منهم الذين عملوا معه.
وقد تمّ تقسيم المادة العلمية إلى بعدين: مضمون المعلومة (الفكرة المركزية ودلالتها)، ثم نوعية المعلومة وتتعلق بخمسة جوانب هي: تطوّر الشخصية عبر مراحل العمر، والعلاقة مع الأسرة، وممارسته الوظيفية، وأسلوب قيادته، وصفاته الشخصية.
وقد تفاوت عدد المؤشرات التي تمّ قياسها ودراستها بين الدراسات المختلفة لشخصية نتنياهو، وبلغت في بعضها 22 مؤشراً مثل دراسات شاؤول كيمحي Shaul Kimhi الذي تتبع شخصية نتنياهو خلال فترتين تمتدان من نهاية التسعينيات تقريباً إلى سنة 2017، وهي الفترات التي كان في أغلبها رئيساً للوزراء .
من كل ما سبق توصلت الى الآتي:
1- تقف مسألة بقائه في منصبه على رأس اولوياته ، وعليه فهو يعطي هذا الجانب اهمية كبرى بخاصة إذا كان ثمن التشبث بالمنصب على حساب الأخرين (مثل الفلسطينيين وعذاباتهم).
2- يؤمن ايمانا قاطعا بالدولة اليهودية الخالصة، وضرورة التخلص من الشعب الفلسطيني في فلسطين على حساب أي جهة اخرى، مهما تكن.
3- لا يرى في أي شكل من أشكال الخداع السياسي أو الاجتماعي الفردي أو الجماعي عيبا.
4- ذكي ومثقف وقارئ إلى حد بعيد، لكنه إذا ارتبك في موقف ما يرتبك ارتباكا حادا.
الربط بين خلفيته الشخصية وافكاره
ولد بنيامين نتنياهو سنة 1949 لرجل بولندي الأصل هو بن صهيون ميليكوفسكي Benzion Mileikowsky الذي كان والده (جد بنيامين) ناثان Nathan حاخاماً، لكن بن صهيون كان علمانياً، وكان من كبار مساعدي القيادي الصهيوني المتطرف زئيف جابوتنسكي، ومن الداعين إلى تهجير الفلسطينيين إلى خارجها لتبقى دولة يهودية نقية، وقام بتغيير اسمه البولندي إلى نتنياهو.
لكن هذا الأب كان محبطاً من عدم القدرة على الاندماج مع المجتمع الأمريكي الذي عاش فيه كمؤرخ، ولم يتمكن من إيجاد العمل الذي يراه يشبع طموحه رغم أنه مارس التدريس بجامعة كورنيل الأمريكية.
وكان بن صهيون صهيونيا يمينيا، تخصص في التاريخ اليهودي لا سيّما في إسبانيا، وهو من المؤمنين بفكرة "إسرائيل الكبرى"، لكنه بعد رفضه من قبل الجامعة العبرية في القدس للعمل فيها، انتقل ثانية إلى الولايات المتحدة، وكان طوال حياته يحمل ضغينة مريرة ضدّ مؤسسة حزب العمل والنخب الفكرية في “إسرائيل”.
وقد زرع الأب في أبنائه فكرة أن الكل "عدو له"، وقد تركت هذه الفكرة آثارها العميقة على بنيامين منذ نعومة أظافره وأصبح يرى أن المؤامرة موجودة في كل مكان، وأن العالم قاسٍ بدرجة كبيرة. وزرع الأب في أبنائه فكرة أن لا مكان في العالم للإيثار أو العمل الخيري أو الصداقة الحقيقية، وأن البشر يعيشون في صراع دارويني مستمر من أجل البقاء.
ولعل عمق إيمانه بالمنظور الدارويني الذي زرعه الأب في أبنائه يفسر رؤية بنيامين بأن غالبية العرب، بمن فيهم عرب 1948، يشكلون تهديداً وجودياً لـ"إسرائيل"، واتسع مضمون هذه الفكرة (التهديد الوجودي) ليشمل أركان العالم كله.
وتتجسد هذه الفكرة من خلال تكرار بنيامين نتنياهو المتواصل لأفكار كانت هي الأعلى في التكرار، بعد تحليل مضمون خطاباته وتصريحاته وما ورد في كتاباته، وتتمثل هذه الأفكار المركزية في منظومته المعرفية في التالي: الارهاب الفلسطيني، معاداة السامية، خطر ايران وحزب الله، معاداة الامم المتحدة لاسرائيل، التذكير المستمر بالهولوكوست.
وعند الانتقال لدور أمه زيليا Celia، و التي كانت متزوجة من نوح بن توفيم Noah Ben Tovim قبل زواجها من والد نتنياهو، فإننا نجد أن تأثيرها كان في جانب آخر وهو تدريب أبنائها على “الانضباط وممارسة القوة” من ناحية، كما زرعت فيهم إحساس ضرورة النجاح مستقبلاً من ناحية ثانية. اما اخوته فكان الاهم شقيقه الاكبر يوناتان Yonatan الذي قتلته الجبهة الشعبية في عنتيبي بأوغندا عام 1976( كان عمر نينياهو 27 سنة)، وهو ما عزز كراهيته للعرب وزيادة ايمانه بنظرية داروين.
العامل الآخر الذي عزز كراهيته للعرب هو انه شارك في الحروب ضدهم( في معركة الكرامة وكان عمره 19 سنة، الهجوم على مطار بيروت في نفس السنة،وفي حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية، بل كاد يموت غرقاً في قناة السويس خلال مشاركته في عملية دمر فيها المصريون أحد قوارب عملية تسلل عسكرية إسرائيلية، إلى جانب عدد آخر من العمليات سنة 1972.
الاضطراب العاطفي في شخصية نيتنياهو
تزوج نينياهو: 3 مرات: الاولى وهي مريم وايزمن (أنجبت منه ابنته)، ثم تبين لهذه الزوجة اثناء الحمل انه على علاقة مع فتاة بريطانية تعمل في مكتبة الجامعة هي فلور كيتس(Fleur Cates) ودب الخلاف مع زوجته فطلقها وتزوج عشيقته البريطانية.
وبعد 3 سنوات طلقها بعد علاقة عاطفية مع مضيفة الطيران سارة آرتزي (Sara Ben-Artzi) وهي زوجته الحالية التي تزوجها بعد أن حملت منه خلال فترة "الحب بينهما" وأخفت عنه الحمل لتبتزه به بعد ذلك.
ولكي أدلل على شخصية نتنياهو وقدرته على الخداع ، اورد الواقعة التالية المذكورة في مراجع اكاديمية اسرائيلية:
في سنة 1993، تلقت سارة اتصالاً هاتفياً يبلغها فيه المتحدث أن لديه شريط فيديو عن علاقات عاطفية لنتنياهو، يخونها فيه مع مستشارته للعلاقات العامة واسمها روث بار، وتضمنت المكالمة الهاتفية المجهولة تهديداً، مضمونه بأنه ما لم ينسحب نتنياهو من سباق زعامة ليكود سيتم توزيع الشريط للصحافة، وبعد عودة نتنياهو إلى المنزل، قامت سارة بمواجهته بالمكالمة، فاستسلم وبكى ندماً ثم ذهب إلى التلفزيون الإسرائيلي ليعترف أمام الملأ بأنه خدع زوجته سارة!
ثم تبين لاحقاً أنه لم يكن هناك شريط فيديو للواقعة التي جرى تهديده بها، لكن نتنياهو أدرك خطورة تداعيات موضوع خيانته الزوجية على مستقبله السياسي، وقبل أن تتمكن "المافيا السياسية" التي صنعت فكرة الشريط بشكل مثير للدهشة من "ابتزازه"، تمكن بدموع البكاء على التلفزيون في أوقات ذروة الحديث عن موضوع خيانته، من التأثير على مشاعر أنصاره ومداراة جراح الزوجة، وهو ما أفسد خطة خصومه لمنع وصوله لزعامة الليكود، ودفع زوجته سارة للقول بأن “روث بار امرأة فاسدة وأن نتنياهو كان ضحية لها”
بل وترد الدراسات الأكاديمية الاسرائيلية تصريحات رسمية لزعماء قالوا او كتبوا ان نتنياهو كذب عليه وهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والرئيسين الأمريكيين بيل كلينتون وباراك أوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
ذلك يعني ان على المقاومة في غزة وغيرها التعامل مع هذا الرجل على اساس أنه: كذاب جدا- قاسي الى أبعد الحدود -كراهيته للعرب اقرب للمرض النفسي- لا يرى أي حل للصراع مع الفلسطينيين الا بتهجيرهم خارج فلسطين، يعتبر الخداع أمرا ضروريا، يؤمن بنظرية داروين في بعدها الصراعي، ليس متدينا ولكنه يرى ضرورة توظيف الدين سياسيا حيث يجدي ذلك، خبرته العسكرية والسياسية عززت فيه العناد ، لديه نرجسية في البعد العاطفي الجنسي (انه مثير للمرأة الى حد الهوس) هل عرفتم نتنياهو؟ ربما.
ملاحظة :للاطلاع على تفاصيل الدراسة الواسعة :ضع على غوغل عبارة: وليد عبد الحي- تحليل شخصية نيتنياهو – مركز الزيتونة.
*د. وليد عبد الحي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة اليرموك، باحث في المستقبليات والاستشراف
المصدر | facebook.com/walid.abdulhayالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل المقاومة غزة البيئة الدولية
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد