انخفاض حاد في أسعار الأسهم.. وتسارع وتيرة التخارج من الصناديق المتداولة في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
القدس المحتلة - رويترز
تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين في أعقاب انخفاض حاد في أسعار الأسهم في ظل اتساع نطاق الصراع بين حركة حماس وإسرائيل إلى جبهات أخرى.
وجاء في بيانات لشركة ليبر للخدمات المالية أن صندوق (آي شيرز إم.
وانخفض الصندوق 13.8 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وقال سامي سوزوكي، رئيس أسهم الأسواق الناشئة في ألاينس بيرنستين "السوق لا تحب عدم اليقين... ومن الواضح أن هناك كثيرا من عدم اليقين حاليا".
وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على قطاع غزة أمس الاثنين، واشتبك جنودها أيضا مع حركة حماس في عمليات توغل في القطاع الفلسطيني حيث تتصاعد الوفيات ويعيش المدنيون ظروف حصار مروعة.
وقصفت طائرات إسرائيلية أيضا مواقع في جنوب لبنان تسيطر عليها جماعة حزب الله المتحالفة، مثل حماس، مع إيران، عدو إسرائيل اللدود.
وقالت السلطات الصحية في غزة إن خمسة آلاف شخص على الأقل لاقوا حتفهم في الضربات الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنه مسلحو حماس وقتلوا خلاله نحو 1400 شخص في إسرائيل.
وقال ستيفن شونفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة ماركت فيكتور انديكسيز الذي أنشأ مؤشر صندوق بلوستار إزرائيل تكنولوجي البالغ قيمته 78.4 مليون دولار، إن أداء صناديق الاستثمار المتداولة في إسرائيل كان أقل من معظم نظيراتها قبل هجوم حماس.
وأضاف "لكن الأداء تدهور منذئذ، بسبب انخفاض سوق الأسهم والانخفاض الكبير في قيمة الشيقل الإسرائيلي في الأسابيع الثلاثة الماضية".
وانخفض سعر صرف الشيقل إلى أكثر من أربعة شيقل مقابل الدولار ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من ثماني سنوات.
وهناك صناديق مؤشرات متداولة ترصد أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية مثل بلوستار إزرائيل تكنولوجي الذي سجل 1.9 مليون دولار من التدفقات الخارجة الصافية وصندوق إيه.آر.كيه إزرائيل اينوفيتيف، البالغ قيمته 75.4 مليون دولار، والذي تخارج منه 7.2 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين.
وانخفض صندوق بلوستار إزرائيل تكنولوجي تسعة بالمئة وإيه.آر.كيه إزرائيل إينوفيتيف 12.3 بالمئة في الفترة الزمنية نفسها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون