خبير: تطوير المناهج التعليمية لتخريج دفعات متخصصة في الصيانة الكهربائية قريبا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
احتفلت وزارة التعليم والتعليم الفني، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، بتخريج 97 طالبا، بينهم 29 طالبة و68 طالبا، بالتعاون مع “شنايدر إلكتريك”، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بتخريج دفعة جديدة من طلبة مدرسة “إلكترو مصر” للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم الفني عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم للطلاب، بجانب زيادة مهاراتهم العملية لتخريج جيل جديد يملك قدرات تنافسية في سوق العمل المحلية والعالمية وفي شتى المجالات، خاصةً في قطاع الطاقة والكهرباء، تماشيا مع استراتيجية الشركة الطموحة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة من خلال ستة أهداف طويلة الأجل.
ويأتي التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشنايدر إلكتريك والمعهد الأوروبي للتعاون التنمية وصندوق التعليم حياة القومي الخيري لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تطوير برامج التعليم الفني للفنيين في قطاع الكهرباء والطاقة، وذلك لتخريج دفعات تواكب متطلبات أسواق العمل ووفقًا للمعايير العالمية، حيث تقدم شنايدر إلكتريك الدعم للمدرسة من خلال تنظيم دورات تدريبية للطلاب.
وأعرب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن سعادته بالخريجين الجدد، خاصة الخريجات اللاتي يمثلن 30% من طلاب المدرسة قائلاً: "يمثل إقبال الفتيات على التعليم الفني خاصة المهن المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربية وصيانة السيارات، خطوة كبيرة تجاه التغيير المنشود للفكرة النمطية عن اقتصار تلك المهن على الرجال فقط وبالتالي ستلعب دورا مهما في تطوير التعليم الفني في مصر وتعزيز شموليته، إضافة إلى تمكين المرأة".
وأضاف: "بدأنا مشوار تحديث وتطوير التعليم الفني منذ عام 2018 ببناء 3 مدارس للتعليم الفني ونجحنا في بناء أكثر من 70 مدرسة حتى الآن، وهذا يرجع لإقبال الطلبة منقطع النظير على المدارس الفنية وللمساهمات المتعددة من شركات القطاع الخاص كشنايدر إلكتريك التي ساعدت بشكل كبير في تحقيق رؤيتنا في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة".
من جانبه، صرح سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: “يعد الاستثمار في الأجيال القادمة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل أحد أبرز الالتزامات الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة والتي تشمل المساواة، والثقة، والمناخ، والموارد، والشراكة المحلية، ودعم الأجيال، فخورون برعايتنا لطلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعكس التزامنا بتعزيز التعليم الفني في مصر، من خلال تدريب الخريجين عملياً على المهارات الفنية بقطاع الكهرباء والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إمدادهم بالمادة العلمية المتخصصة ليصبحوا على أعلى درجة من الكفاءة، وتعيين المتميزين منهم في شنايدر إلكتريك بالإضافة إلى توفير فرص عمل لدى شبكتنا الواسعة من الشركاء لدفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز استدامة قطاع الطاقة وفق رؤية مصر 2030".
وقال أشرف نجم، رئيس مجلس إدارة صندوق "التعليم حياة" القومي الخيري، إن دعم الصندوق لمدرسة إلكترو مصر يأتي تنفيذاً لأهم أهدافه في تطوير التعليم الفني لتخريج كوادر من الفنيين متمكنة علمياً وتكنولوجياً، وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، ومؤهلة بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور التخرج،
وأضاف أنه تم تأسيس صندوق "التعليم حياة" القومي الخيري كأول صندوق استثمار وطني غير هادف للربح في إطار اهتمام الدولة بإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لتنمية التعليم واستجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية بإيلاء قضية التعليم الأولوية، وإتاحة التمويل اللازم لمشاريع التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تتخصص مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية في دراسة مجالات الصيانة الكهربائية، والذي يعد أحد أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل المصرية، كونه الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في جميع القطاعات، كما أنه يُعد جزءا من الخطط الوطنية لتنمية قطاع الطاقة بمصر وتحقيق استدامته في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر "2016 ـ 2035".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم التخصصات المطلوبة التحول الرقمي الحكومة والقطاع الخاص التنمية الشاملة التعليم والتعليم التعليم الفني شنایدر إلکتریک التعلیم الفنی سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة