خبير: تطوير المناهج التعليمية لتخريج دفعات متخصصة في الصيانة الكهربائية قريبا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
احتفلت وزارة التعليم والتعليم الفني، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، بتخريج 97 طالبا، بينهم 29 طالبة و68 طالبا، بالتعاون مع “شنايدر إلكتريك”، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بتخريج دفعة جديدة من طلبة مدرسة “إلكترو مصر” للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم الفني عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم للطلاب، بجانب زيادة مهاراتهم العملية لتخريج جيل جديد يملك قدرات تنافسية في سوق العمل المحلية والعالمية وفي شتى المجالات، خاصةً في قطاع الطاقة والكهرباء، تماشيا مع استراتيجية الشركة الطموحة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة من خلال ستة أهداف طويلة الأجل.
ويأتي التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشنايدر إلكتريك والمعهد الأوروبي للتعاون التنمية وصندوق التعليم حياة القومي الخيري لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تطوير برامج التعليم الفني للفنيين في قطاع الكهرباء والطاقة، وذلك لتخريج دفعات تواكب متطلبات أسواق العمل ووفقًا للمعايير العالمية، حيث تقدم شنايدر إلكتريك الدعم للمدرسة من خلال تنظيم دورات تدريبية للطلاب.
وأعرب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن سعادته بالخريجين الجدد، خاصة الخريجات اللاتي يمثلن 30% من طلاب المدرسة قائلاً: "يمثل إقبال الفتيات على التعليم الفني خاصة المهن المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربية وصيانة السيارات، خطوة كبيرة تجاه التغيير المنشود للفكرة النمطية عن اقتصار تلك المهن على الرجال فقط وبالتالي ستلعب دورا مهما في تطوير التعليم الفني في مصر وتعزيز شموليته، إضافة إلى تمكين المرأة".
وأضاف: "بدأنا مشوار تحديث وتطوير التعليم الفني منذ عام 2018 ببناء 3 مدارس للتعليم الفني ونجحنا في بناء أكثر من 70 مدرسة حتى الآن، وهذا يرجع لإقبال الطلبة منقطع النظير على المدارس الفنية وللمساهمات المتعددة من شركات القطاع الخاص كشنايدر إلكتريك التي ساعدت بشكل كبير في تحقيق رؤيتنا في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة".
من جانبه، صرح سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: “يعد الاستثمار في الأجيال القادمة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل أحد أبرز الالتزامات الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة والتي تشمل المساواة، والثقة، والمناخ، والموارد، والشراكة المحلية، ودعم الأجيال، فخورون برعايتنا لطلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعكس التزامنا بتعزيز التعليم الفني في مصر، من خلال تدريب الخريجين عملياً على المهارات الفنية بقطاع الكهرباء والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إمدادهم بالمادة العلمية المتخصصة ليصبحوا على أعلى درجة من الكفاءة، وتعيين المتميزين منهم في شنايدر إلكتريك بالإضافة إلى توفير فرص عمل لدى شبكتنا الواسعة من الشركاء لدفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز استدامة قطاع الطاقة وفق رؤية مصر 2030".
وقال أشرف نجم، رئيس مجلس إدارة صندوق "التعليم حياة" القومي الخيري، إن دعم الصندوق لمدرسة إلكترو مصر يأتي تنفيذاً لأهم أهدافه في تطوير التعليم الفني لتخريج كوادر من الفنيين متمكنة علمياً وتكنولوجياً، وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، ومؤهلة بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور التخرج،
وأضاف أنه تم تأسيس صندوق "التعليم حياة" القومي الخيري كأول صندوق استثمار وطني غير هادف للربح في إطار اهتمام الدولة بإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لتنمية التعليم واستجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية بإيلاء قضية التعليم الأولوية، وإتاحة التمويل اللازم لمشاريع التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تتخصص مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية في دراسة مجالات الصيانة الكهربائية، والذي يعد أحد أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل المصرية، كونه الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في جميع القطاعات، كما أنه يُعد جزءا من الخطط الوطنية لتنمية قطاع الطاقة بمصر وتحقيق استدامته في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر "2016 ـ 2035".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم التخصصات المطلوبة التحول الرقمي الحكومة والقطاع الخاص التنمية الشاملة التعليم والتعليم التعليم الفني شنایدر إلکتریک التعلیم الفنی سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد