سحب مشروعي القوانين الاتصالات والمعلوماتية في العراق
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكتوبر 24, 2023آخر تحديث: أكتوبر 24, 2023
المستقلة/- سحبت الحكومة مشروعي قانوني الاتصالات والمعلوماتيَّة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال عضو لجنة الاتصالات والنقل في مجلس النواب، كاروان علي يارويس في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى مكتب رئيس المجلس بسحب مشروعي القانونين اللذين سبق أن وافق عليهما مجلس الوزراء، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأشار إلى أنه سبق أن تم طرح ما يقرب من سبع مسودات بقيت تتأرجح بين الحكومة والبرلمان ومجلس الدولة ووزارات، كون تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حديثة في العالم 1994، منوهاً بازدياد صعوبة التداخلات بتأسيس هيئة الإعلام والاتصالات التي منحت تنظيم الطيف الترددي.
ولفت الشمري إلى بقاء المنشآت والبنى التحتية والمباني عند وزارة الاتصالات، فضلاً عن أنَّ الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية تعاني هذا التداخل.
وأوضح أنَّ الدولة حددت تسلم إيرادات شركات الهاتف النقال والطيف الترددي بهيئة الإعلام والاتصالات، لافتاً إلى أنَّ وزارة الاتصالات تمتلك جميع البنى التحتية قانوناً.
وتوقع الشمري تعرض القانونين للطعن عند عرضهما على مجلس النواب لأنهما يتعارضان ويتقاطعان مع الدستور والتشريعات النافذة، مؤكداً أنَّ الجميع مع تشريع قانون متقدم متطور عادل يخدم الدولة والمجتمع ولا يتجاوز على حقوق المواطن الشخصية
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاستثمار، الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.