أكتوبر 24, 2023آخر تحديث: أكتوبر 24, 2023

المستقلة/- سحبت الحكومة مشروعي قانوني الاتصالات والمعلوماتيَّة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عضو لجنة الاتصالات والنقل في مجلس النواب، كاروان علي يارويس في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى مكتب رئيس المجلس بسحب مشروعي القانونين اللذين سبق أن وافق عليهما مجلس الوزراء، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبه، بيّن الصحفي والباحث المتخصص بالمعلومات رحيم الشمري لـ”الصباح” أنَّ هناك تداخلاً في عدة تشريعات مع مسودة مقترحات ومشاريع قوانين الاتصالات والمعلوماتية، وتعارضاً مع التطبيقات القضائية، وتشابكاً مع ما تريد أجهزة أمنية فرضه وإصدار قانون به.

وأشار إلى أنه سبق أن تم طرح ما يقرب من سبع مسودات بقيت تتأرجح بين الحكومة والبرلمان ومجلس الدولة ووزارات، كون تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حديثة في العالم 1994، منوهاً بازدياد صعوبة التداخلات بتأسيس هيئة الإعلام والاتصالات التي منحت تنظيم الطيف الترددي.

ولفت الشمري إلى بقاء المنشآت والبنى التحتية والمباني عند وزارة الاتصالات، فضلاً عن أنَّ الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية تعاني هذا التداخل.

وأوضح أنَّ الدولة حددت تسلم إيرادات شركات الهاتف النقال والطيف الترددي بهيئة الإعلام والاتصالات، لافتاً إلى أنَّ وزارة الاتصالات تمتلك جميع البنى التحتية قانوناً.

وتوقع الشمري تعرض القانونين للطعن عند عرضهما على مجلس النواب لأنهما يتعارضان ويتقاطعان مع الدستور والتشريعات النافذة، مؤكداً أنَّ الجميع مع تشريع قانون متقدم متطور عادل يخدم الدولة والمجتمع ولا يتجاوز على حقوق المواطن الشخصية

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الاستثمار، الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

مقالات مشابهة

  • «ڤودافون مصر» تطلق أول منصة رقمية للإعلاميين لتعزيز التواصل ودعم التحول الرقمي
  • أيمن عصام : إطلاق منصة رقمية التزام جديد تجاه الإعلام المصري
  • نائب:ترحيل معظم القوانين إلى الدورة القادمة لفشل البرلمان الحالي
  • وزيرا المالية والاتصالات يستعرضان مشاريع التحول الرقمي للبريد اليمني
  • التقدمي الإشتراكي: للاطلاع على حقيقة القوانين والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • مرقص عرض مع الجميل قانون الاعلام
  • بوتين يطلع مجلس الأمن الروسي على نتائج مباحثاته مع ترامب
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • وكيل وزارة النفط يشارك في الوفد الرسمي لدولة رئيس مجلس الوزراء في براغ..