باسيل في السرايا: إعتراف متأخر بشرعية الحكومة وإستلحاق للاحداث
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شكلت زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى السرايا بالامس للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محطة سياسية لافتة، ولو أن باسيل حرص عبر اوساطه، على إعطائها طابع الشمولية واطار الجولة السياسية الشاملة.
فبعد أشهر من القطيعة مع رئيس الحكومة والحملات الشعواء على الحكومة ورئيسها وقرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، حضر باسيل الى السرايا، "معترفا" بشرعية الجالس على كرسي رئاسة الحكومة، والممسك بإدارة شؤون البلاد في مرحلة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية.
وبحسب المطلعين على جولة باسيل على السرايا والنائب السابق وليد جنبلاط وزيارته المتوقعة اليوم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، "فان الهدف من الجولة هو التشاور
في التطورات الراهنة مركزا على المخاوف الأمنية وصون الاستقرار والدور المطلوب من القوى السياسية في هذه المرحلة".
وعما اذا كانت جولة باسيل ستشمل ايضا قيادات في المعارضة، قالت اوساط مطلعة "ان هذا الموضوع رهن الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد".
أوساط معارضة لباسيل وصفت جولته بأنها "محاولة استلحاق بعدما شعر بأن أمرا ما بجري البحث فيه لتحصين الوضع الامني في البلاد ومنع حصول اي ثغرة تهز الاستقرار الحاصل داخل المؤسسات الامنية والعسكرية".
اوساط حكومية معنية ردت على سؤال يتعلق بامكان عودة "وزراء باسيل" عن قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فقالت:في كل مناسبة وجلسة حكومية يكرر رئيس الحكومة دعوة الجميع الى المشاركة لمواجهة التحديات الداهمة. وفي اخر جلسة للحكومة قال "لن نملّ من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع سواء كانوا مشاركين في الحكومة أو خارجها، وخاصة المشاركين في الحكومة والذين لا يحضرون جلساتها، ولا أحد يزايد على الآخر بالوطنية، وهمنا واحد هو مصلحة البلد ويجب أن نبقى معاً. وإذا لم يتلقف الجميع الفرصة الحالية للإجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟"
وقالت الأوساط "المسألة تتعلق حصرا بقرار الوزراء المقاطعين ومرجعيتهم، وهم المعنيون بتقييم جدوى المقاطعة. الحكومة تواصل اجتماعاتها وانتاجيتها، متجاوزة المقاطعة والعرقلة".
وذكّرت الاوساط الحكومية المعنية بموقف رئيس الحكومة في كلمته بعد جلسة مجلس الوزراء بتاريخ الثاني عشر من الجاري، حيث قال "المقاطعة لا تجدي، ومن الضروري أن نصارح الناس بأن القرارات التي إتخذناها، وهي ليست سرية واطلعتم عليها جميعكم، كما والمراسيم التي بلغ عددها 1299 مرسوماً لا تتعلق لا بفئة أو بجهة محددة، بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة واليومية، وكل ما من شأنه استمرارية الدولة ومرافقها.
وإذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية، للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن الحكومة ليست الجهة المعنية بأي خطوة في هذا الملف، والمقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أن الأحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة. وفي السياق ذاته، بعد أن كرس المجلس الدستوري بموجب قراره رقم ٦ تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٣ دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتخاذ المقررات وإصدار المراسيم، ها هو مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري، يقرر اليوم رد الطعون المقدمة من بعض الوزراء المقاطعين، ما من شأنه أن يحصن دستورياً وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الأعمال".
وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالقول:الحكومة مستمرة في عملها على الصعد كافة، والوزراء جميعا يواظبون على الحضور الى السرايا للاجتماع برئيس الحكومة والمشاركة في اجتماعات اللجان واللقاءات التشاورية، ويرسلون ملفاتهم الى مجلس الوزراء لدرسها واقرارها في غيابهم. واذا كانت المقاطعة بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، فليقم المعنيون في مجلس النواب بواجباتهم في انتخاب الرئيس، والمسألة ليست عند الحكومة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية يبحث مع محافظ المركزي تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على الدينار
بحث رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتأثيرها على قيمة الدينار الليبي.
وحضر الاجتماع، من جانب الحكومة الليبية كلٌّ من: وزير المواصلات والنقل، عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة، أحمد المرتضى، وفتحي التومي، وعزالدين المنفي، بالإضافة إلى مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حاتم العريبي، ورئيس مصلحة الضرائب، سراج الشلماني، ورئيس مصلحة الأملاك العامة، عبدالمنعم غليو.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصرف ليبيا المركزي يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء على العمل والتنسيق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتسخير كافة الجهود لبناء اقتصادٍ وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
كما أعلن رئيس الوزراء حزمةً من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، و ضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى ، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص، وتطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار ؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
من جانبه، أوضح المحافظ أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات ، وقال : إن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.
ودعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي ، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة ، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة
وثمن المحافظ مشاريع التنمية خاصة في مدينة درنة، وأشاد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء ، وقال: إنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية