شكلت زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى السرايا بالامس للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محطة سياسية لافتة، ولو أن باسيل حرص عبر اوساطه، على إعطائها طابع الشمولية واطار الجولة السياسية الشاملة.
فبعد أشهر من القطيعة مع رئيس الحكومة والحملات الشعواء على الحكومة ورئيسها وقرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، حضر باسيل الى السرايا، "معترفا" بشرعية الجالس على كرسي رئاسة الحكومة، والممسك بإدارة شؤون البلاد في مرحلة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية.


وبحسب المطلعين على جولة باسيل على السرايا والنائب السابق وليد جنبلاط وزيارته المتوقعة اليوم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، "فان الهدف من الجولة هو التشاور
في التطورات الراهنة مركزا على المخاوف الأمنية وصون الاستقرار والدور المطلوب من القوى السياسية في هذه المرحلة".
وعما اذا كانت جولة باسيل ستشمل ايضا قيادات في المعارضة، قالت اوساط مطلعة "ان هذا الموضوع رهن الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد".
أوساط معارضة لباسيل وصفت جولته بأنها "محاولة استلحاق بعدما شعر بأن أمرا ما بجري البحث فيه لتحصين الوضع الامني في البلاد ومنع حصول اي ثغرة تهز الاستقرار الحاصل داخل المؤسسات الامنية والعسكرية".
اوساط حكومية معنية ردت على سؤال يتعلق بامكان عودة "وزراء باسيل" عن قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فقالت:في كل مناسبة وجلسة حكومية يكرر رئيس الحكومة دعوة الجميع الى المشاركة لمواجهة التحديات الداهمة. وفي اخر جلسة للحكومة قال "لن نملّ من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع سواء كانوا مشاركين في الحكومة أو خارجها، وخاصة المشاركين في الحكومة والذين لا يحضرون جلساتها، ولا أحد يزايد على الآخر بالوطنية، وهمنا واحد هو مصلحة البلد ويجب أن نبقى معاً. وإذا لم يتلقف الجميع الفرصة الحالية للإجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟"
وقالت الأوساط "المسألة تتعلق حصرا بقرار الوزراء المقاطعين ومرجعيتهم، وهم المعنيون بتقييم جدوى المقاطعة. الحكومة تواصل اجتماعاتها وانتاجيتها، متجاوزة المقاطعة والعرقلة".
وذكّرت الاوساط الحكومية المعنية بموقف رئيس الحكومة في كلمته بعد جلسة مجلس الوزراء بتاريخ الثاني عشر من الجاري، حيث قال "المقاطعة لا تجدي، ومن الضروري أن نصارح الناس بأن القرارات التي إتخذناها، وهي ليست سرية واطلعتم عليها جميعكم، كما والمراسيم التي بلغ عددها 1299 مرسوماً لا تتعلق لا بفئة أو بجهة محددة، بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة واليومية، وكل ما من شأنه استمرارية الدولة ومرافقها.
وإذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية، للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن الحكومة ليست الجهة المعنية بأي خطوة في هذا الملف، والمقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أن الأحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة. وفي السياق ذاته، بعد أن كرس المجلس الدستوري بموجب قراره رقم ٦ تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٣ دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتخاذ المقررات وإصدار المراسيم، ها هو مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري، يقرر اليوم رد الطعون المقدمة من بعض الوزراء المقاطعين، ما من شأنه أن يحصن دستورياً وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الأعمال".
وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالقول:الحكومة مستمرة في عملها على الصعد كافة، والوزراء جميعا يواظبون على الحضور الى السرايا للاجتماع برئيس الحكومة والمشاركة في اجتماعات اللجان واللقاءات التشاورية، ويرسلون ملفاتهم الى مجلس الوزراء لدرسها واقرارها في غيابهم. واذا كانت المقاطعة بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، فليقم المعنيون في مجلس النواب بواجباتهم في انتخاب الرئيس، والمسألة ليست عند الحكومة".

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس الحکومة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبحث التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية، ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارتين.


وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالمهندس شريف الشربيني، ومسئولى وزارة الإسكان مؤكدًا أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.


وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، قيام الدولة خلال الـ10 سنوات السابقة بتطوير البنية التحتية بما ينهض بملف التنمية البشرية، حيث إن بيئة السكن تؤثر صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا على المواطن، مشيرا إلى الزيادة في متوسط عمر المواطن المصري نتيجة جهود تحسين جودة الحياة. 


ووجه وزير الصحة، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة  لقياس المؤشرات الخاصة بالـ "Communicable Diseases" و"Non Communicable Diseases"، على سبيل المثال في المناطق التي تم تحسين جودة الحياة العمرانية بها، وأيضا في أماكن لم يتم تطويرها، وعمل مقارنة بينهما لقياس العائد والمردود بشكل علمي، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، كما وجه الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالمشاركة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.


ودعا الدكتور خالد عبدالغفار، المهندس شريف الشربيني، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده في أكتوبر الجاري، واقترح وزير الصحة تنسيق جلسة عمل مشتركة ضمن أجندة المؤتمر لإبراز تأثير جودة الحياة العمرانية على الحياة الصحية للمواطنيين، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة إمكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.


وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف التنمية البشرية، أحد أهم الملفات الهامة للدولة المصرية، ونعمل حاليًا على إعداد دليل لمؤشرات جودة الحياة العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات، كما نسعى للتعاون والتكامل مع جميع الوزارات فى الملفات المشتركة لتحقيق أهداف الدولة فى ملف التنمية البشرية.


كما أكد وزير الإسكان، أن جميع مشروعات التنمية العمرانية، التى نفذتها وزارة الإسكان، خلال السنوات الـ10 الماضية، كانت تهدف لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وخير دليل على ذلك، ما حققته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بتوجيهات فخامة الرئيس السيسى، فى ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، وعددها 357 منطقة على مستوى الدولة، وتم تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة بديلة فى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.


وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الوزارة حرصت فى كل مشروعاتها على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالمدن الجديدة، والعمران القائم، نظرًا لأثرها الإيجابي الكبير على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين، فعلى سبيل المثال فى مدينة المنصورة الجديدة، تبلغ مساحة المسطحات الخضراء بها 1800 فدان، بما نسبته 25 % من مساحة المدينة.


وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة لم تكتف فقط بتحقيق جوة الحياة للمواطن المصرى فى المدن الجديدة، بل امتدت يدها بالتطوير وإعادة الإحياء إلى العمران القائم، من أجل خلخلة الكثافات السكانية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، حيث تم زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالعمران القائم، نتيجة عدد من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، ومنها حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة بمساحة 500 فدان، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص.


واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، دليل مؤشرات جودة الحياة العمرانية، والذى تعده الوزارة حاليًا، حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات تهدف لتوفير مستوى معيشى لائق من خلال المجالات المختلفة، والتى يمكن تقييمها لتوفير احتياجات المجتمع، وتحقيق الراحة والسعادة والرضا للمواطنين.


وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتوفير جودة حياة أفضل، ومن المحاور الرئيسية لتحقيق جودة الحياة، توفير بيئة عمرانية تلائم احتياجات الشرائح المختلفة، وتوفير أفضل الخدمات بداخلها، ونتيجة للنمو المتسارع في معدلات التنمية العمرانية، ظهرت الحاجة إلى إصدار دليل مؤشرات جودة الحياة، لوضع المعايير القياسية المطلوبة لتحقيق جودة الحياة العمرانية، وتماشيا مع توجهات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.


وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ومنها مناقشة مراجعة الكود المصري للمستشفيات، بما لا يتعارض مع متطلبات معايير الاعتماد للمنشآت الصحية، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بهدف الاستثمار الصحي والاستفادة من خبرات المستثمرين في مجال إدارة المنشآت الطبية. 


وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع استعرض مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع وزارة الإسكان في ترشيح عدد 10 شركات للعمل في المشروعات القومية لوزارة الصحة، وأيضا مناقشة بروتوكول تعاون مشترك مع الجهاز المركزي للتعمير. 


وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع تطرق لمعرفة اخر المستجدات والتطورات بشان تنفيذ المشروعات الجارية في عدد من المنشآت الطبية بعدد من المحافظات ومنها ( مستشفي أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ومستشفي العبور بمحافظة القليوبية، ومستسفي قنا الجديدة بمحافظة قنا، ومستشفي رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر).

مقالات مشابهة

  • سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم
  • باسيل: انتخاب رئيس للجمهورية لن يوقف الحرب بل يوقفها الميدان والمعادلة العسكرية
  • رئيس مجلس الوزراء اليمني يزور مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
  • رئيس وأعضاء مجلس الوزراء يتبرعون على حسابي غزة ولبنان براتب شهر لاستدامة عملية الإغاثة
  • الحكومة العراقية تفتح حسابات لإيداع أموال المتبرعين لغزة ولبنان
  • رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية
  • رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر
  • رئيس الوزراء: ضم جميع الهيئات الاقتصادية إلى موازنة الحكومة لأول مرة
  • رئيس مجلس الوزراء يزور مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية