الإليزيه: الرئيس الفرنسي ماكرون سيدعو إلى الحفاظ على حياة السكان المدنيين في غزة
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تل أبيب، الثلاثاء، للتعبير عن "تضامن فرنسا الكامل" مع قادة الاحتلال.
اقرأ أيضاً : "داخلية غزة": 10 شهداء بقصف الاحتلال منزل في رفح جنوبي القطاع
وسيدعو الرئيس الفرنسي إلى "الحفاظ على حياة السكان المدنيين" في غزة، بينما تشن تل أبيب غارات جوية واسعة هناك ردا على الهجوم بهدف معلن هو تدمير حماس، حسبما ذكر "الإليزيه".
ولليوم الـ18 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة واستهداف المدنيين، وسط كارثة إنسانية باتت العنوان الرئيس للمشهد العام، ما بين قتل وتدمير وتجويع ونزوح وحرمان.
طوفان الأقصىوأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى بلغ 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسنا إضافة الى إصابة أكثر من 15 ألفا، منذ بدء العدوان على غزة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 95 شهيدا وأكثر من 1828 جريحا.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جانب تل أبيب 1400 بينهم 308 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ماكرون فرنسا باريس الاحتلال تل أبيب تل أبیب
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.