أفلام جديدة في شهر ديسمبر.. منها «القاهرة مكة» لمحمد ممدوح ومنى زكي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تستقبل دور العرض في شهر ديسمبر، مجموعة من الأفلام الجديدة، وذلك بعدما استقرت الجهات المنتجة، على طرح أعمالهم في موسم رأس السنة الميلادية، لاسيما وأنه يحظى بإقبالٍ جماهيري، كونه يأتي بالتزامن مع بدء إجازة بعض المراحل التعليمية.
ويضم موسم أفلام رأس السنة الجديدة، مجموعة من الأفلام المتنوعة لكبار النجوم، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:
- شماريخواستقرت الشركة المنتجة لفيلم «شماريخ» على طرحه في شهر ديسمبر المُقبل، لاسيما وأنه جرى الانتهاء من تصويره كاملًا قبل فترة، حيث يُجرى حاليًا الإعداد على الأغنية الدعائية، المُقرر الكشف عن تفاصيلها قريبًا.
فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.
- بلوموندووقال مصدر من داخل الشركة المنتجة لفيلم «بلوموندو» بطولة الفنان حسن الرداد الجديد، لـ«الوطن»، قررت طرحه في موسم رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث جرى الانتهاء من تصويره قبل أسابيع قليلة، ولازال حاليًا في مرحلة المونتاج.
فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.
- القاهرة مكةوبعد فترة طويلة من التأجيل، تستعد الشركة المنتجة لفيلم «القاهرة مكة»، لطرحه في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، لاسيما وأنه جاهز للعرض، بعد تطبيق ملاحظات جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
القاهرة مكة يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وعارفة عبد الرسول، وسما إبراهيم وشادي ألفونس، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شماريخ بلوموندو القاهرة مكة افلام جديدة القاهرة مکة رأس السنة
إقرأ أيضاً:
سوريا الجديدة: ثلاثة نماذج حكم منها شبيه اتفاق الطائف
بعد انهيار النظام السوري او اسقاطه، تبدو سوريا الجديدة واقفة امام ثلاثة خيارات دونها الكثير من العقبات والمطبات وربما الحروب والازمات، ان لم يتم التوافق الداخلي والخارجي على واحد منها.والى ان يرسو الوضع على اي من هذه الخيارات، فان قوى المعارضة المسلحة واكبرها واقواها "هيئة تحرير الشام" لا بد من انها ستمر في مرحلة "الثورة تأكل ابناءها" سلما او حربا، لتؤول السلطة في النهاية الى فريق معين او مجموعة افرقاء متحدين، وهذه المرحلة بدأت لمصلحة "الهيئة" ولكن لم تظهر معالمها واضحة بعد.
ومن ستؤول اليه السلطة سيكون امام اعتماد احد هذه الخيارات لبناء النظام الجديد الذي سيحكم به البلاد السورية:
اولا، الخيار السوري العربي: يتمثل بانشاء نظام بدستور جديد يقوم على مبدا مشاركة كل اطياف الشعب السوري الطائفية والمذهبية والاثنية والسياسية في السلطة مع مراعاة التوازن ايا كان حجم كل طيف، وهذا لا يتم الا على طريقة السلطة التي ارستها وثيقة الوفاق الوطني المعوفة بـ" اتفاق الطائف" المعمول بها في لبنان ، اي "طائف سوري"، نظرا للتنوع الطائفي والسياسي السوري الشبيه الى حد كبير بالتنوع اللبناني وهذا "الطائف اللبناني" منشأه لبناني وعربي ودولي ويتمسك به العرب قاطبة كصيغة انقذت لبنان، وها هي مواقفهم الدائمة تشدد على التمسك به واستكمال تطبيقه، وبالتالي ان اعتمد في سوريا فمن المرجح انه سيلقى الدعم العربي نفسه الذي يلقاه "الطائف اللبناني".
وطبعا فإن استنساخ الطائف اللبناني في سوريا سيؤدي الى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية سواء بقي من الطائفة العلوية او غيرها الى الحدود التي تجعله رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والقائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء الذي تناط به السلطة التنفيذية ويكون برئاسة شخصية سنية ان يقي من الطائفة السنية كما كان في النظام السابق الذي حكم باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، والامر نفسه ينطبق على مجلس النواب او مجلس الشعب ورئاسته التي يتفق على الهوية الطائفية لها بين السوريين.
ثانيا، اعتماد النموذج العراقي، وهذا النموذج ربما يكون مفيدا سوريا كنظام حكم شراكة وطنية باعتبار ان المكونات الشعبية السورية شبيهة ايضا بمكونات الشعب العراقي في حال اريد اعتماد النظام الفدرالي في سوريا كالنظام المعتمد في العراق لوجود بعض المجموعات الاثنية والعرقية من كردية وغيرها. وهذا النموذج ربما يلقي تأييدا عربيا كـ "الطائف" لانه شبيه أيضا بـ"الطائف اللبناني"، مع فارق ان رئاسة الجمهورية العراقية اخذت من الطائفة السنية (كما كانت ايام النظام السابق الذي كان يحكم باسم حزب البعث العربي الاشتراكي) واعطيت للاكراد، فيما اعطيت رئاسة السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) للاكثرية الشيعية التي كانت تشكو من التهميش ايام حكم صدام حسين، وفي المقابل اسندت رئاسة مجلس النواب الى الطائفة السنية.
ثالثا، النموذج التركي الحالي: هذا النموذج ستدفع تركيا التي دعمت قوى المعارضة المسلحة لاسقاط النظام الى اعتماده بحيث يشكل امتدادا، بل رأس جسر لامتداد نفوذها الى المنطقة العربية، نظرا لوجود ملحوظ لتنظيم "الاخوان المسلمين" في معظم الدول العربية المشرقية والمغربية، والذي كان اصيب بنكسة جراء اطاحة النظام الذي اقامه الرئيس محمد مرسي اثر انتصار الثورة المصرية على حكم الرئيس حسني مبارك في اطار ما سمي "ثورات الربيع العربي" التي تفجرت في العقد الثاني من القرن الحالي في عدد من الدول العربية (في العراق وسوريا ومصر وليبيا وتونس والسودان وغيره ).
ولكن الدفع التركي في هذا الاتجاه، قد لا يكون موفقا لان الدول العربية ولا سيما منها الخليجية التي لا تستسيغ ان ينشأ في سوريا حكم إخواني، كما انها لا تستسيغ تفرد تركيا بأمور سوريا، وان حصل هذا الامر قد تكون نتيجته احجام هذه الدول عن تقديم اي دعم او مساهمة في ورشة اعادة الاعمار، فضلا عن اي حكم اخواني في سوريا سترى فيه هذه الدول ما يهدد امنها القومي وانظمتها الحاكمة.
ولذلك هناك قراءة للمستجد السوري تقول ان تركيا اذا تصرفت على اساس ان لها الحق بباع طويل في سوريا كونها كانت الداعم الاساسي لزحف قوى المعارضة المسلحة وتمكينها من اسقاط النظام، فان ذلك سيؤدي الى انقسام في صفوف هذه المعارضة بين من زحفوا الى دمشق من الشمال والآخرين الذين زحفوا من الجنوب. وفي حال حصول مثل هذا الانقسام فان سوريا ستدخل في حرب داخلية جديدة تستنسخ النموذج الليبي او غيره من النماذج المماثلة وستتطاير شطاياه الى كل دول الجوار السوري.
مثل هذا النظام الاخواني اذا ساد، فقد لا يعمر طويلا ، وتتوقع المصادر المتابعة اي يكون مصيره كمصير نظام محمد مرسي في مصر، حيث لم يدم سوى بضعة اشهر، والجميع يعرف كيف تم اسقاطه وبدعم من عرب وغير عرب.
لكن في حال حصول تفاهم عربي ـ تركي على نظام مشاركة تجمع كل المكونات السورية فيه (طائف سوري) من شأنه أن يجنب سوريا هذا الانقسام ويضعها على طريق التعافي ويعيدها الى موقعها الفاعل في قلب الوطن العربي، والسؤال المطروح هنا هو: ما مدى امكانية حصول مثل هذا التوافق العربي ـ التركي؟ وماذا عن الاكراد الذين يحظون بالدعم الاميركي وتقع في مناطقهم معظم الثروات الطبيعية السورية؟بل ماذا عن الموقف الاميركي الذي اعلن رفضه ان يسود في سوريا حكم ذا طابع ديني؟ وماذا عن الاحتلال الاسرائيلي لجبل الشيخ ومساحات واسعة من الجنوب السوري تخطى المنطقة العازلة القائمة منذ حرب تشرين عام 1973 ليصل الى منطقة قطنة على مرمي حجر من دمشق؟ وماذا عن مستقبل العلاقة بين سوريا الجديدة ودول الجوار وعلى رأسها لبنان؟
والواقع ان القلق من الوضع السوري الجديد لا يقتصر على لبنان فقط وانما على الاردن والعراق ومن خلفهما بعض دول الخليج. وفي ما يخص لبنان تحديدا تكتسب زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتركيا واجتماعاته مع القيادة التركية اهمية كبيرة في ظل التأكيدات والضمانات التركية للمسؤولين اللبنانيين بان قوى العارضة السورية المسلحة لن تدخل الى لبنان على خلفية ما كان سائدا ايام النظام السابق، علما ان تركيا اعطت ايران ايضا ضمانا مماثلا في شأن لبنان، الى جانب ضمانات بعدم تعرض السلطة السورية الجديدة للاقليات السورية وللمقامات الدينية وبالحفاظ على وحدة التراب السوري.
الى الآن تعلن السلطة الجديدة في سوريا انها ستقيم حكم الشراكة الذي يحفظ وحدة البلاد السورية الشعبية والترابية، وانها حريصة على مكونات الشعب السوري، وعلى العلاقة مع كل الدول العربية والصديقة لسوريا, والجميع يأمل ان تفعل ذلك حتى لا ينطبق عليها قول الشاعر:
"لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن... فالقوم في السر غير القوم في العلن".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26