اعتقال بسبب لايك.. الاحتلال يعاقب مقدسيين على تضامنهم مع غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
القدس المحتلة- منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اعتقل الاحتلال أكثر من 200 فلسطيني من مدينة القدس المحتلة، واتهم معظمهم بالتحريض والتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، أفرج عن بعضهم بشروط مقيدة، وآخرون حوّلوا إلى الاعتقال الإداري أو قدمت ضدهم لوائح اتهام.
وخلال 16 يوما تجاوزت أعداد المعتقلين حصيلة أشهر سابقة في القدس، في وتيرة غير مسبوقة منذ سنوات، حيث اعتقل 156 مقدسيا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، و130 في أغسطس/آب، و150 في يوليو/تموز، علما أن تلك الأشهر شهدت تصعيدا إسرائيليا بسبب الأعياد اليهودية.
وفي التاسع من الشهر الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المعلمة المقدسية المبعدة عن المسجد الأقصى هنادي الحلواني، واعتدت على زوجها وأبنائها، وعاثت خرابا في منزلها، وفتشت حفيدتها الرضيعة (أسبوعان) بعد تعريتها.
كما فتشت مركبة الأسيرة تفتيشا دقيقا، لتخضع بعد ذلك لتحقيق متواصل، وتُزج في سجن الدامون شمالي فلسطين، وتتعرض للاعتداء الجسدي واللفظي، وذلك بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
هيئة شؤون الأسرى للقسطل: سلطات الاحتلال تمدد اعتقال المرابطة المقدسية هنادي حلواني حتى الأحد المقبل pic.twitter.com/V5eXpcZgnq
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 23, 2023
تحقيق على المنشوراتحُقق مع الحلواني حول منشورات نشرتها بعد السابع من أكتوبر، مثل "اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة"، "كونوا على وضوء فالصلاة في القدس باتت قريبة جدا"، والآية القرآنية "فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا"، وما زالت محكمة الاحتلال تمدد اعتقالها.
وفي الـ13 من الشهر الجاري اقتحمت قوات الاحتلال منزل معلمة مقدسية أخرى هي شيماء هندي وهي أم لطفل، واعتقلتها وسط صراخ شديد وتهديد أشقائها بالقتل، وما زالت حتى اليوم معتقلة بشبهة التحريض والتضامن.
ومثلهما المحامية المقدسية أصالة أبوخضير التي اعتقلت في الـ 16 من الشهر الجاري لمدة 3 أيام، بعد إعاثة الخراب في منزلها واستدعائها للتحقيق وتجميد رخصة مزاولة مهنة المحاماة التي تحملها.
يقول رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبوعصب للجزيرة نت إن الاعتقالات على خلفية "التحريض" في مواقع التواصل طالت قاصرين وفتيات وأمهات وشبانا، كما تعاملت قوات الاحتلال أثناء الاعتقال "بقبضة من حديد وكثير من الضرب والتنكيل وإسالة الدماء، وتعمدت تحطيم أثاث البيوت والمركبات، حتى إن بعض المعتقلين توجهوا إلى المستشفى للعلاج بعد الإفراج عنهم".
وصل الأمر بالاحتلال إلى فصل طلبة مقدسيين من جامعاتهم أو وظائفهم بسبب منشورات على مواقع التواصل، أو وضع إعجاب على منشورات يصنفها الاحتلال بأنها تحريضية، كما أغلق محل تجاري في القدس واعتقل اثنان من العاملين فيه بشبهة تمجيد معركة طوفان الأقصى أمام الزبائن.
هكذا يبدو المشهد في منزل المحامية المقدسية أصالة أبو خضير بعد اقتحامه ظهر اليوم وتفتيشه وتخريب محتوياته.
تخضع هذه الشابة المقدسية للتحقيق في هذه الأثناء على خلفية منشور شاركته عبر صفحتها في فيسبوك يوم السابع من شهر أكتوبر الجاري، ضمن حملة اعتقالات يومية تُنفذ في القدس بادعاء… pic.twitter.com/N1Aes1XyHL
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) October 16, 2023
تفتيش الهواتفوطوال الأيام الماضية عمدت قوات الاحتلال إلى نصب حواجز طيّارة في أحياء القدس والبلدة القديمة، وتوقيف الشبان عشوائيا، أو اقتحام متاجرهم، وإجبارهم على فتح هواتفهم، أو فتحها قسرا بواسطة بصمة الوجه، ثم تفتيشها بدقة وضرب صاحبها واعتقاله إن وجد في هاتفه صور تتعلق بمعركة طوفان الأقصى، كما قام جنود بنشر عبارات مؤيدة للاحتلال على حسابات بعض الشبان بعد العبث في هواتفهم، وفق إفادات متداولة على شبكات التواصل اطلعت عليها الجزيرة نت.
وكانت شرطة الاحتلال نشرت على حسابها الرسمي في فيسبوك قائلة إنها تعمل ليلا ونهارا على رصد من تصفهم بـ"المحرضين" على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحدثهم مساعِدة بروضة أطفال من قرية صور باهر، وطباخ وأئمة من القدس، وطالبة في إحدى الكليات، وعشرات الشبان الآخرين.
فيما قال المفوض العام للشرطة (كوبي شبتاي) في تسجيل مصور "من يرغب بالتضامن وتأييد غزة فهو مدعو الآن للصعود إلى الحافلات المتجهة إلى هناك، نحن في حالة حرب ولن نتسامح أبدا مع أي حادث، ولا يوجد تصريح للقيام بالاحتجاجات، كل من يتم توقيفه سنفعّل كل المكاتب الحكومية ضده كما نفعل مع المجرمين".
من جهته يقول المحامي المختص في شؤون القدس خالد زبارقة للجزيرة نت إن أغلب التهم الموجهة للمعتقلين هي "التعاطف مع الإرهاب"، ولا يستثنى من ذلك التعاطف مع المدنيين في غزة، حيث اعتقل البعض بتهمة نشر عبارات مثل "حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"لا إله إلا الله".
ويؤكد زبارقة أن هناك اقتراحا إسرائيليا لتعديل قانون يجيز للشرطة اعتقال أي فلسطيني يشاهد بشكل ممنهج المضامين التي تصنف بأنها "تحريضية".
ويضيف زبارقة "هذه ملاحقة ليس لها مثيل، ومحاولة لليّ أعناق النصوص، وأغلب الملفات في المحاكم اليوم تحاسب عن آراء المعتقلين لا أفعالهم، هناك اعتقالات بسبب وضع لايك على منشورات تعتبر في تصنيفهم تحريضية، بالرغم من معاكسة هذا الأمر لتعليمات النيابة العامة الإسرائيلية".
وأضاف "هذه الملاحقة غير قانونية حسب القانون الإسرائيلي، لكن الأحداث أثبتت لنا أن القانون في واد والتطبيق في واد آخر، كما نلمس في الآونة الأخيرة وجود ضباط شرطة وعناصر مخابرات وقضاة يتبنون أفكار الجماعات اليهودية المتطرفة".
#شاهد| قوات الاحتلال تقتحم محلا تجاريا في قرية صورباهر جنوب القدس، صباح اليوم، وتفتش هاتف صاحبه، ثم تقوم باعتقاله وضربه.
يذكر أن استنفارا كبيرا تشهده القدس المحتلة منذ 8 أيام، حيث يُعتقل عشرات المقدسيين بتهمة "التحريض"، وتُفتَش هواتفهم عشوائيا للبحث عن أي محتوى يتعلق بطوفان… pic.twitter.com/dRjo16wGOJ
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) October 15, 2023
تجاهل المستوطنين المحرضين
وبينما يلاحق مئات المقدسيين على مساندتهم لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية، يتجاهل الاحتلال وأجهزته آلاف المستوطنين الذي يحرضون على قتل الفلسطينيين عموما والمقدسيين خصوصا بشكل علني بل وتقوم بتسليحهم.
ومؤخرا أنشئت قناة على تطبيق تليغرام تدعى "صيادو النازيين" تنشر صورا وبيانات شخصيات فلسطينية ومقدسية وتحرض على قتلهم، وعلى رأسهم خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري.
يفسر المحامي زبارقة تلك الملاحقات بأنها جزء من مخطط إسرائيلي لتمرير مفهوم يهودية الدولة والسيطرة على الرواية بشكل مطلق، ومن يخالف روايته يعتبر هدفا شرعيا للملاحقة الأمنية. إلى جانب السعي لكبت التعاطف الفلسطيني، ونشر الذعر والشعور بالملاحقة، لخلق وعي فلسطيني متهالك يلهث خلف سلامته الشخصية فقط.
وختم قائلا "الملاحقة الفكرية والسياسية للشبان الفلسطينيين ربما تجعلهم يتراجعون عن النشر، ولكنها لا تغير من قناعاتهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مواقع التواصل قوات الاحتلال فی القدس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية للقدس تعقد اجتماعها التاسع بالقاهرة
عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك العربي لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، إجتماعها التاسع في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعضوية البحرين بصفتها رئاسة القمة العربية الحالية والجزائر، والسعودية، وفلسطين، قطر، ومصر، والمملكة المغربية، وتونس، والأمين العام الجامعة الدول العربية.
وناقشت اللجنة، التي يأتي انعقادها على هامش إجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال دورته العادية الـ 163، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول لا سيما المؤثرة دولياً، بالإضافة إلى بلورة تحرك مشترك لوقف السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة المُدانة.
وقدم وفد دولة فلسطين إحاطة، باسم وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث يتضاعف عدد المقتحمين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك على نحو ممنهج.
وأكدت شاهين، على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ووقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تستهدف أيضاً مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها، وتتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية والقيم الإنسانية، وتهدد السلم والأمن الدوليين، فما زال الشعب الفلسطيني يواجه ابشع سياسات الفصل العنصري الهادفة لتهجيره من المدينة وتهويدها، تلك السياسات غير القانونية تشهد تصاعداً في هدم المنازل واقتحامات الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تصفية الأونروا وإغلاق مقارها، واعتقالات تعسفية وحبس منزلي للأطفال، وهو ما يتطلب منا كدول عربية اتخاذ كل ما في وسعنا من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية للتصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وأي محاولات لتغيير المكانة القانونية لمدينة القدس.
وقالت شاهين: إننا في فلسطين نعيش اليوم معركة صعبة من حرب البقاء الطويلة على أرضنا والحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي في أرض آبائنا وأجدادنا، واليوم يقف أطفال غزة وشبابها ونساؤها الذين يدفعون بالدم والدموع ثمن وجودهم على أرض فلسطين، مشيرة إلى ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية من عدوان، حيث يريد الإحتلال جعلها مناطق غير قابلة للحياة من خلال إجراءات الترحيل والاستيطان ودعم المستعمرين في الهجوم على القرى الفلسطينية وحرق أراضيها وسرقة مياها وقتل أبنائها على الحواجز، التي تقسم المُدن والتخريب المتعمد للبني التحتية للطرقاتِ وهَدمِ المدارس والبيوت في قراها ومدنها لطرد سكانها والتنكيل بهم لإعادة إنتاج النكبة بإجراءات وحشية جديدة في كافة أنحاء فلسطين.
وطالبت شاهين، بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لرفض خطط نتنياهو وحكومته وسياساتها التي تحاول أن تفرض أمرا واقعا جديدا في فلسطين، مشددة على ضرورة حشد الجهود إلى الوقوف أمام هذه السياسات والممارسات الخطيرة في القدس وغزة والضفة الغربية التي تقف في الصف الأول أمام هذا المشروع الاستعماري الذي لا يتوقف عن سفك الدماء.
وأدان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكدوا رفض وإدانة السياسات الإسرائيلية المستهدفة الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكد أعضاء اللجنة على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني القائم وعلى مواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وأكدوا على ضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
كما أدان أعضاء اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأدان الأعضاء، استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقيامهم بممارساتهم وجولاتهم استفزازية. ودان أعضاء اللجنة أيضا الإجراءات التقييدية التي فرضتها إسرائيل لمنع دخول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات الإسرائيلية التقييدية بحقّ المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس لتأدية شعائرهم الدينية.
وأعاد الوزراء، التأكيد على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدساتها، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد الوزراء، على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة وخصوصا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها 252، 267، 476، 478، و2334 وقرارات المجلس التنفيذي لليونيسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو التي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.
وأكد المجتمعون، أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
كما عبر الوزراء عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.
وأدان الوزراء السياسات والتشريعات الإسرائيلية الهادفة لحظر الأونروا وتصفيتها وإغلاق مراكزها، بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال إخلاء مقر الأونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح، وإغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، والذي بدوره يستهدف 110 آلاف لاجئ يعتمدون على خدمات الوكالة في مدينة القدس المحتلة.
يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، حيث أنها مشكلة من تونس والجزائر والسعودية والبحرين وفلسطين وقطر ومصر والمغرب، إضافة إلى أمين عام الجامعة العربية.