«الصدمات المناخية» تهدد حياة ملايين اليمنيين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار للتداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية للصراع المستمر في اليمن منذ نحو 10 سنوات، يتغافل كثيرون عما يواجهه مواطنو هذا البلد، من مخاطر تبعات ظاهرة التغير المناخي، خاصة ما تشمله من صدمات مناخية تتراوح بين موجات الحر القياسية والفيضانات المدمرة.
وحذرت الأمم المتحدة، قبل أيام، من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن، تزامناً مع بدء تأثيرات الإعصار «تيج».
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» إن الحالة الإعصارية «تيج» تؤثر على أرخبيل سقطرى برياح وأمطار قوية، وهي في طريقها للتطور إلى إعصار استوائي شديد مع تأثيرات محتملة على محافظة المهرة شرقي اليمن.
وبحسب خبراء، يُنتظر أن يكون تضرر اليمن من تأثيرات التغير المناخي، أوسع نطاقاً من نظيره في الدول المجاورة، التي تنعم بالاستقرار وبنية تحتية أفضل حالاً بكثير ما يتيح لها الفرصة للتعامل بشكل أكثر كفاءة. وحثت المنظمة الأممية صناع القرار في اليمن على أخذ العاصفة الاستوائية تيج بعين الاعتبار في خططهم، ومراقبة الوضع، مشيرة إلى أنه يمكن للأنظمة الاستوائية أن تتطور بسرعة وتسبب أضراراً واسعة النطاق أثناء الهبوط.
ويشير الخبراء، إلى أن المعطيات الحالية، تفيد بأن أكثر من 6.5 مليون يمني، قد يصبحون بحلول نهاية العقد الحالي، عرضة لدرجات حرارة مرتفعة بشكل يمثل خطراً على الصحة، لمدة لا تقل عن شهر سنوياً، وهو ما يزيد بواقع 3 أضعاف، على عدد من واجهوا تلك المشكلة في عام 2000.
ويحذر الخبراء، من أن هذا التهديد قائم بالفعل بشكل جزئي الآن، في بعض المناطق، خاصة محافظة الحُديدة، التي تُوصف بأنها إحدى أكثر البقاع اليمنية سخونة وفقراً، بما يجعل من المتعذر على سكانها، تجاهل التهديد الناجم عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وهو ما عايشوه بأنفسهم خلال فصول الصيف، في الأعوام القليلة الماضية.
ووفقاً لتقديرات باحثين في مجال المناخ، ستصل الفترة التي ستشهد فيها الحُديدة ارتفاعاً لمستوى خطير في درجات الحرارة، بحلول عام 2030، إلى ما يزيد على 150 يوماً في السنة، أي قرابة 5 أشهر كاملة، ما يعني أن قضاء أي وقت في العراء، حتى ولو في الظل، سيصبح أمراً يُهدد صحة السكان.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، قال أطباء في هذه المحافظة اليمنية، إن الحرارة الشديدة تفاقم معاناة السكان هناك، خاصة أنهم يواجهون من الأصل مستوى حادا من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، وهو ما يؤثر على الأطفال بشكل خاص، ممن يكونون في المعتاد، أكثر عرضة للإصابة بالإنهاك الحراري أو ضربات الشمس.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة