وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الصالحية المركزي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، بعد متابعة الخدمات الطبية بمستشفيات أبو حماد المركزي، والعزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والفرق الطبية لتطعيم الأطفال المتخلفين بالمناطق النائية بالصالحية الجديدة.
وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصالحية، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، كما شدد على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الصباحية، وتكليف شخص مسئول عن توفير الطاقة، خلال الفترات المسائية والصباحية، متفقداً قسم الاستقبال والطوارئ وقام بمناظرة سجلات التردد على القسم، موجهاً بنقل جهاز تخدير بكشك النساء لقسم العمليات، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.
وكيل الوزارة يوجه بإجراء العمليات الجراحية ذات المستوى الثالثكما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم العمليات الجراحية، موجهاً بتقليل الدفاتر والسجلات الموجودة بالقسم، بما يتناسب مع معايير الجودة، والعمل على رفع كفاءة الخدمة بالقسم، وإجراء العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما اطمأن على جودة الخدمة المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة، والتي تسع لعدد 7 أسرة، وتعمل بكامل طاقتها، بعد مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة الفحوصات الطبية والعروض اللازمة لهم، وعمل تحليل الميكروبيولوجي للمرضى، لتحديد المضادات الحيوية المناسبة لهم، متفقداً العيادات الخارجية، وموجهاً بمد مواعيد عمل العيادات المسائية نظرا للتردد العالي على المستشفى خلال الفترة المسائية.
وقام مسعود، بتفقد قسم الأشعة، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة، وقام بمناظرة سجلات التردد على الأشعة العادية والمقطعية والسونار، وعمل مقارنة بين الحالات المجاني والاقتصادي بكل وحدة، موجهاً مدير المستشفى بمتابعة توافر أفلام الأشعة بصفة مستمرة، وتوفير أي احتياجات للمرضى، كما تابع رفع كفاءة أعمال السباكة وتطوير دورات المياه بقسم الأشعة، وفي نهاية الزيارة قام بمعاينة الأماكن المتاحة لتقديم الخدمة لمصابي غزة بالمستشفى في حالة الاحتياج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، نظراً لتداعيات الأزمة في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة الصالحية الجديدة مستشفى العملیات الجراحیة
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية