قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إنه حتى الآن لا يوجد تعريف قانوني دولي للإرهاب ولا توجد اتفاقية دولية تعالج موضوع الإرهاب، وهذه إشكالية من قبل المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وإسرائيل لتخلط حق المقاومة وتقرير المصير بالحركات الإرهابية التي تنظمها دولة الاحتلال، والفصائل الفلسطينية حركات مقاومة تناضل ضد الاحتلال لتقرير المصير.


وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصنيف دولة الاحتلال أي فصيل مقاومة بأنه إرهابيا لا يعني في القانون الدولي أنه إرهابي، والبروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جينيف 1949، نص على أن حركات التحرر ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي يعتبر نزاعا مسلحا دوليا، وهذا من البروتوكولات الآمرة التي يجب أن تلتزم بها سلطات الاحتلال.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا على أرضه، والتهجير ونقل الفلسطينيين إلى أي مكان آخر مرفوض، وفكرة الوطن البديل مرفوضة، والمأساة القائمة منذ 1948 تقع مسؤوليتها على الأمم المتحدة التي نفذت الشق الأول من قرار التقسيم ولم تقم بتنفيذ الشق الثاني من القرار.

وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل هي عملية إبادة جماعية وفصل عنصري وبموجب القانون الدولي يمكن ملاحقة السلطة القائمة على هذه الإبادة قضائيا في المحكمة الدولية استنادا لنص المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية 1948.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفلسطينيين رام الله قضائي وزير العدل الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بروتوكول

إقرأ أيضاً:

الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين

يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.

وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.

ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.

كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.

من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.

وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.

ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.

ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.

كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.

وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.

وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.

مقالات مشابهة

  • مسيرات عراقية تهاجم أهدافا عسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة
  • الفصائل الفلسطينية تدين اعتداء مشجعين صهاينة على علم فلسطين في هولندا
  • فصائل مسلحة عراقية تقصف هدفاً عسكرياً في شمال دولة الاحتلال
  • هل تنضم إيرلندا لجنوب أفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
  • الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
  • الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • ضربة الفصائل العراقية للكيان الغاصب: مقاومة مشروعة أم تصعيد خطر في المنطقة؟
  • رئيس بلدية رام الله: الشعب الفلسطيني استطاع أن يبني دولة واضحة ويضع خطة طريق تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
  • هجوم عراقي على جنوب دولة الاحتلال
  • وزير الخارجية: لابد من إقامة دولة مستقلة والإستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني