وزير العدل الفلسطيني: ننتظر قرار المحكمة الدولية عن العدوان
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إننا بحاجة إلى آلية لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بموجب قرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يكون هناك مؤتمر دولي لحل القضية وإنهاء الاحتلال الذي يضر العالم أجمع.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعوب العربية والشعوب العالمية تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكل القرارات الدولية تساند الموقف الفلسطيني، وهناك قرار سيصدر في فبراير 2024 من محكمة العدل الدولية عن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد.
وأوضح أن القانون والأحكام تحتاج للسلطة التنفيذية الدولية، التي تطبق الأحكام، وهذه السلطة في يد مجلس الأمن، الذي يرفض أي قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحق الدفاع الذي تدعيه إسرائيل غير قانوني، لأن الدولة المحتلة لا حق لها في الدفاع الشرعي، ولأن هذا الحق يكون بين الدول وفلسطين ليست دولة حتى الآن.
وأكد على أن فلسطين تمتلك حق المقاومة، ولما تقدمت إسرائيل لإقامة جدار الفصل العنصري في 2004 واستندت إلى حق الدفاع عن النفس لم يأخذ بحق الدفاع عن النفس لأنها دولة محتلة، ولا يجوز لدولة محتلة أن تعلن الحرب على الإقليم الذي تحتله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين القاهره الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية شعوب العالم الشعوب العربية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحث الجانبان - بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشئت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، وإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق