موسكو: أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صرح نائب المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في جنيف، أندريه بيلووسوف، بأن أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
وقال بيلووسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن "عدد انتهاكات القوات الأوكرانية لمبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك نشر الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية واستخدام المدنيين كدروع بشرية واستخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية، تدل على استخدام متعمد للتكتيك غير الإنساني للقتال، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وتابع الدبلوماسي الروسي: "نرصد حالات زرع التشكيلات المسلحة الأوكرانية للألغام في مواقع البنية التحتية المدنية بشكل متعمد"، متهما أوكرانيا باستخدام الألغام المضادة للأفراد من نوع "بي إف إم 1 ليبيستوك" في عدد من المراكز السكنية والمدن في منطقة دونباس، واستخدام القذائف العنقودية التي توردها الولايات المتحدة.
وأضاف أن "كل ذلك يعتبر انتهاكا مباشرا للبنود الأساسية للقانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، ومعاهدة أوتاوا لحظر الألغام، حسب قوله.
ودعا بيلووسوف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "إلى التأثير على السلطات الأوكرانية واتخاذ إجراءات فعالة لغرض التزام نظام كييف بالتعهدات الدولية وتفادي العواقب الإنسانية الوخيمة لأعمالها بالنسبة للسكان المدنيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسكو القانون الإنساني الدولي الامم المتحده أوكرانيا روسيا الإنسانی الدولی
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعم موقف مصر: التهجير يُناقض القانون الدولي
كشف هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، موقفه من مُقترح تهجير أهالي قطاع غزة من أبناء فلسطين.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال فيدان، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، :"تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع".
وأضاف فيدان:" ندعم بيان القاهرة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من غزة".
وشدد وزير الخارجية التركي على أنه لا حل للاشتباكات والنزاعات بالمنطقة دون تنفيذ حل الدولتين
وأكمل :"على إسرائيل إزالة العراقيل التي تضعها أمام إيصال المساعدات إلى غزة".
وجاء الموقف التركي في ظِل الجدل الذي واكب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُقترحاً بشأن إفراغ القطاع من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن.
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر السياسي التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وقال الرئيس بنبرةٍ واضحةٍ :"هذا ظُلم لن نُشارك فيه".
يعد المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خطوة مثيرة للجدل وتتناقض مع العديد من القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان. وفقًا للقانون الدولي، لا يجوز إجبار أي شخص على مغادرة وطنه أو مكان إقامته الدائم تحت أي ظرف من الظروف، ويعتبر ذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. تحديدًا، ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 49) على أنه "لا يجوز إجلاء أو نقل الأشخاص عنوة من أراضيهم إلا في حالات الطوارئ العسكرية الملحة". بناءً على ذلك، فإن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة دون موافقتهم الصريحة تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المقترح خرقًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وهو حق نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. يقر هذا القرار بأن "اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون لهم الحق في العودة إلى ديارهم". وبالتالي، فإن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة تنتهك هذا الحق الأساسي الذي لا يزال يمثل جوهر القضية الفلسطينية. كما أن مثل هذه السياسات لا تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي يسعى المجتمع الدولي لتطبيقها من خلال منظوماته القانونية والحقوقية، مما يجعل مقترح ترامب غير مشروع وغير قانوني بموجب القانون الدولي.
من الناحية القانونية، يواجه مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة معارضة قوية من المجتمع الدولي، حيث يُعتبر تهجير المدنيين من المناطق المحتلة بمثابة جريمة حرب وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن التهجير القسري للمواطنين يعد جريمة حرب، ويعرض المسؤولين عن مثل هذه الأفعال للملاحقة القانونية. كما أن سياسة التهجير القسري تتناقض مع مبدأ تقرير المصير، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. هذا المبدأ أكد عليه إعلان حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، يشكل هذا المقترح تهديدًا للاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط. محاولات التهجير القسري ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مما يعمق الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية السياسية، سيعزز هذا المقترح من عدم الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويقوض فرص تحقيق السلام. إن محاولات التهجير تتجاهل الواقع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة، مما يعيق أي جهود دبلوماسية تهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي