حكم الطواف وملابس الإحرام متسخة.. تعرف على آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الطواف بإحرام متسخ؛ فبعد أن انتهيت من الطواف للعمرة أخبرني أحد المعتمرين أن ملابس إحرامي متسخة بعض الشيء، وقال لي: كيف تؤدي العبادة على هذا النحو، فقمت بتغييرها، وأكملت باقي المناسك، فهل طوافي بإحرام متسخ صحيح؟
. دار الإفتاء ترد الطواف وملابس الإحرام متسخة
وأجابت دار الإفتاء، على سؤال يقول: حكم الطواف وملابس الإحرام متسخة، أن السُّنَّة في حقِّ المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجًا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
وذكرت دار الإفتاء، إنه في واقعة السؤال، إن كانت ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمتَ بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمتَ بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالاحتياط.
أما وإن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضًا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السُّنَّة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.
صفة ثياب الإحراموردت السُّنَّة النبوية المطهرة في حقِّ مَن يريد الإحرام بالحج أو العمرة هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ لكون الثوب الأبيض من أفضل الثياب؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه الأئمة: الشافعي في "المسند"، وابن ماجه في "سننه"، وصححه الحاكم في "المستدرك" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 257، ط. مكتبة القاهرة): [(ويلبس ثوبين نظيفين) يعني: إزارًا ورداءً؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ».. ويستحب أن يكونا نظيفين؛ إما جديدين، وإما غسيلين؛ لأننا أحببنا له التنظف في بدنه، فكذلك في ثيابه، والأولى أن يكونا أبيضين] اهـ.
آراء المذاهب الفقهيةالطواف بملابس الإحرام المتسخة يتوقف الحكم عليه باعتبار النظر إلى نوع الاتساخ وماهيته، فقد يكون الاتساخ بما هو نجس، وقد يكون بما ليس بنجس كالتراب والغبار ونحوه.
فأما إذا كان الاتساخ بما هو نجس؛ فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمطاف، فلو طاف المحرم وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فإن الطواف لا يصح؛ لاشتراط الطهارة للطواف عندهم؛ كالصلاة، وهو قولٌ عند الحنفية.
بينما ذهب أكثر الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى أن الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمطاف سُنَّة مؤكدة، وعدم اشتراطها للطواف؛ فلو طاف المحرم وعلى ثوبه نجاسة فإن الطواف يصح، ولا شيء عليه عند الحنفية، ويجبره بدم في رواية الإمام أحمد.
ومقتضاه أنه لو طاف المحرم وعلى ثيابه نجاسة غير معفو عنها، مع القدرة على إزالتها: لم يصح طوافه عند جمهور الفقهاء، وصح عند الحنفية والإمام أحمد في رواية ثانية، إلا أنه يجبر عنده بدم، ولا شيء عليه عند الحنفية.
والأولى له إن علم بأمر النجاسة أن يزيلَها أو أن يُغيِّرَ ملابس إحرامه ويبني على ما مضى من طوافه، والأفضل أن يعيد الطواف.
أما إذا كان الاتساخ بما ليس بنجس كالتراب والغبار ونحوه، ممَّا هو معفو عنه، ويشقّ الاحتراز منه؛ صح طوافه بلا خلاف؛ لأن الطواف في الحكم كالصلاة، وتصح الصلاة بالثياب المتسخة ممَّا هو معفو عنه.
والأولى والكمال للمحرم تغيير ملابس إحرامه المتسخة، وخاصة إذا كان يترتب عليها ضرر أو أذى بالآخرين من الحجاج والمعتمرين كرائحة كريهة أو احتمال نقل عدوى؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.
والضرر المنهي عنه في الحديث هو قليل الضرر وكثيره؛ حيث إنه لفظ عام يشمل كل أنواع الضرر إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية تزيد في مصلحتها على المفسدة المترتبة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطواف دار الإفتاء الإحرام دار الإفتاء إذا کان
إقرأ أيضاً:
أكاذيب الهلالي على الحجاب
سعد الدين الهلالي شخصية تركت الفقه والعلم وراء ظهرها، واستقبلت كل ما يرضي السلطة، وما يرضي ما هو دائر في فلك السلطة، من حيث الشهرة، والجهات التي تفرح بطرح كل ما هو شاذ، وكل ما هو صادم للمسلمين فيما يلتزمون به من واجبات وفرائض، وما أكثر ما طرح في هذا المضمار.
لكن الصادم الحقيقي هو ما صدر عنه مؤخرا؛ في كلامه عن حجاب المرأة المسلمة، ففي لقاء على قناة العربية، قال كلاما هو أدخل في باب الكذب عن العلم، وزاد من جرأته في ذلك، أنه قدمه بالحلف بالله، فقال للمذيع: تصدق وتؤمن بالله، لم يذكر الحجاب في كتب الفقه إلا في شروط صحة الصلاة، ثم أكد ما يدل على أنه استقرأ المواضع في ذلك، فقال: لي مائة كتاب، وثمانمائة أو تسعمائة بحث، وأعمل في الفقه سنوات عمري، أي: أن الرجل مر على كل أبواب الفقه، في جميع المذاهب الإسلامية، فلم يجد فيها ذكرا للحجاب، إلا في شروط صحة الصلاة، أي: أنه مفروض فقط في الصلاة، أما خارجها، فليس مفروضا، ولا هو قضية مطروحة.
وهو كلام يمكن لأي طالب علم أزهري، ليس مختصا بدراسة الفقه كالهلالي نفسه، أن يرده عليه، بمجرد أن يخلو بنفسه، ويقدح زناد فكره، في أقل من خمس دقائق، سيخرج بمواضع كثيرة جدا، ذكر فيها الفقهاء حجاب المرأة، أو عورة المرأة، وعورة الرجل كذلك، فالفقهاء لا يذكرون كلمة حجاب أو نقاب، بل يتم التعامل مع هذا الحكم باسم العورة، فنجد حديثهم يتناول عورة الرجل مع الرجل، وعورة المرأة مع المرأة، وعورة الرجل مع المرأة، وعورة الرجل والمرأة المحارم، كل هذه مواضع تذكر في كتب الفقه في مواضع شتى، سنذكر بعضا منها دون كثير بحث، لنثبت بذلك أن الهلالي وأمثاله يفترون الكذب صراحة، في هذه المسألة.
لم يكن لنهتم بكلام الهلالي، لولا أن الموضوع يتعلق بواجب وفريضة دينية، وهي حجاب المرأة المسلمة، وأن ما ذكره سيستدل به آخرون في سياقات أخرى، فأردنا نسف ذلك الزعم، بأدوات الزاعم، لكنها بالحق، وليس بالتضليل الذي مارسه الهلالي، وهو واجب شرعي يقوم به أهل الاختصاص، حتى لا تنطلي حيل المدعين على شرع الله. أما ما طرحه الهلالي من أمر العورة وسترها، في شروط صحة الصلاة، فلن نتعرض له حيث إنه مقر به، لكن الموضوع يذكر أيضا في باب الحج، في ذكر إحرام الرجل وإحرام المرأة، وماذا لو بدا من أحدهما شيء من العورة، وكيف تحرم المرأة، وهل يجوز لها تغطية الوجه، حيث إن الوجه موضع خلاف بين الفقهاء هل يعد عورة أم لا؟
وإذا تركت الصلاة والحج، وانتقلت إلى الأحكام المتعقلة بالمسلم بعد وفاته، فستجد اهتماما بالغا من الشريعة والفقه، بأحكام عورة المسلم، فهناك نقاشات بالغة الدقة والأهمية، فيما يتعلق بعورة الميت الحسية والمعنوية، فيشترط في الغاسل ألا يمس أو النظر لعورة الميت، سواء كان الغاسل ذكرا يغسل ذكرا، أو أنثى تغسل أنثى، وشرط أن يكون كاتما للسر حتى لا يفشي يما يبدو له من سوء أو حسن خاتمة الميت.
ثم يناقش الفقهاء في باب الأحوال الشخصية، من حيث الزواج والطلاق، أحكام النظر للعورة، وسترها عن الأجانب، فتجد حديث الفقهاء عما يستثنى للخاطب رؤيته، وتدقيقه النظر في الوجه، دون اشتهاء، وعند الطلاق، يناقش الفقهاء كذلك ما يجوز النظر إليه من العورات، لو كان الطلاق له سبب يتعلق بذلك، كعيوب البكارة، أو ما يتعلق بعيوب أخرى.
وأبواب أخرى كباب الزنا، واللباس والزينة، والحظر والإباحة، ودخول الحمامات العامة، والقضاء، والشهادة، كلها أبواب يناقش فيها الفقهاء ما يحل وما يحرم النظر إليه من العورات، وما يحل وما يحرم لبسه والتزين به للرجال والنساء، وموضع الزينة الحلال، وموضع الزينة الحرام، وكلها أبواب لا تخلو من ذكر عورة الرجل والمرأة، سواء مع المحارم، بل مع غير المسلمين.
فهل يجهل سعد الهلالي هذه المواضع؟ الواضح أنه لا يجهلها، ويمينه الذي أقسمه، هو يمين غموس، للأسف، إلا إذا اعتراه مرض الزهايمر، أو النسيان والذهول، لكن الرجل كان مبالغا في كلامه، فلا أدري أين نشر (800) أو (900) بحثا، ويبدو أنه بات يتبنى رؤية صهره الشيخ خالد الجندي، الذي زعم أنه قرأ (500000) كتاب، وهو ما اضطر الشيخ الحويني رحمه الله، أن يحسب ذلك، وأنه كان يقرأ في كل ساعة مجلدا من مئات الصفحات وهو مستحيل، ولا يستوعبه عمره.
لم يكن لنهتم بكلام الهلالي، لولا أن الموضوع يتعلق بواجب وفريضة دينية، وهي حجاب المرأة المسلمة، وأن ما ذكره سيستدل به آخرون في سياقات أخرى، فأردنا نسف ذلك الزعم، بأدوات الزاعم، لكنها بالحق، وليس بالتضليل الذي مارسه الهلالي، وهو واجب شرعي يقوم به أهل الاختصاص، حتى لا تنطلي حيل المدعين على شرع الله.
[email protected]
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة